قفزت 51 مرتبة دفعة واحدة
الإمارات الـ 16 عالمياً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» لعام 2020
انتقلت دولة الإمارات إلى المرتبة 16 عالمياً في تقرير «مخزون البيانات المفتوحة (ODIN)» لعام 2020، الذي تصدره «منظمة البيانات المفتوحة»، ويشمل 187 دولة، لتسجل بذلك قفزة مقدارها 51 مرتبة دفعة واحدة، مقارنة مع تقرير عام 2018.
واستعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في اجتماعها الأول لعام 2021 مؤشر الخدمات الالكترونية والذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، أفضل الممارسات الحكومية لعام 2020، والمستجدات الدولية خصوصاً فيما يتعلق بالظرف الخاص الذي مر به العالم في الشهور الأخيرة.
وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية أن دولة الإمارات استطاعت تحقيق قفزة كبيرة في مجال البيانات المفتوحة في العام الماضي لتصل إلى المركز السادس عشر عالمياً، وأضاف: "سنواصل في هذا العام اجتماعاتنا وتعاوننا المشترك لتحقيق كافة الاستحقاقات، فاليوم لا تفصلنا إلا شهور قليلة عن احتفال دولتنا بيوبيلها الذهبي، وهو الموعد الذي حددته القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية الدولة وأهداف الأجندة الوطنية، وهذا يحتم علينا بذل المزيد من الجهود كفريق وطني لمؤشر الخدمات الذكية، والعمل على زيادة التواصل والتنسيق والتعاون بين جهاتنا الحكومية، بما يؤدي إلى زيادة تفعيل الخدمات الذكية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية".
وخلال الاجتماع استعرض المجتمعون القفزة الكبيرة التي حققتها الدولة في البيانات المفتوحة وذلك بحسب تقرير Open Data Watch، الذي يقيس شمولية وانفتاح البيانات والاحصاءات الرسمية، والذي يشمل أيضاً تقييم بوابة البيانات المفتوحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك وفق 3 قطاعات رئيسية و22 فئة و65 مؤشر فرعي.
كما تناول الاجتماع مبادرة سباق البيانات المفتوحة احدى مبادرات فريق البيانات المفتوحة بالتعاون مع 14 جهة حكومية، والتي ساهمت في الارتقاء بترتيب الدولة إلى المركز الـ 16 في مؤشر البيانات المفتوحة، هذا واستعرض الاجتماع ما تم حققه هاكاثون الإمارات في دوراته السابقة.
يذكر أن أولويات الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية تتمثل في توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية رقمية متكاملة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى العالمي. ويعمل الفريق وفق أهم الاتجاهات العالمية في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية وهي سد الفجوة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الاستخدام، والخدمات متعددة القنوات، والحكومة المترابطة، والمشاركة الإلكترونية.
