شد وجذب في "المجلس الوطني" للإبقاء على عبارة "حساب جاري"
شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي الرابعة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، حالة من الشد والجذب، بين عدد من أعضاء المجلس في أعقاب مطالبات بالسماح للجهات الخيرية وحاملي تصاريح جمع التبرعات بالاستفادة من الأموال المجموعة عبر وضعها في "ودائع مصرفية" تدر عوائد مالية إضافية إلى رأس المالي المتحصل من عملية جمع التبرعات، بما يسهم في توسيع مجالات الاستفادة منها.
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن إلغاء كلمة "حساب جاري" من نص مشروع "قانون تنظيم التبرعات"، والذي يلزم الجهات المعنية، بفتح حسابات مصرفية "جارية" خاص، بجمع التبرعات المالية لحملة أو مبادرة معينة، سيمنح تلك الجهات، فرصة زيادة رأس المال المتحصل، وذلك عبر وضع هذه الأموال في "ودائع مصرفية" تدر نسبة فائدة مالية محددة، دون المساس برأس المال الأساسي.
بينما دعا عدد آخر على ضرورة إبقاء نص المادة كما هو وارد من الحكومة، من دون حذف كلمة "حساب جاري"، مرجعين السبب في ذلك إلى أن هذا التحديد سيعمل على تحصين هذه الأموال وعدم المساس بها أو استغلالها بأي شكل من الاشكال، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من جمعها.
وعقب معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بأن إبقاء كلمة "جاري"، سيعمل على قطع الطريق امام أي محاولات، قد تنشأ في المستقبل، تستهدف تحقيق استفادة شخصية للرؤساء والقائمين على جمع التبرعات، تتمثل في حصولهم على تسهيلات مصرفية خاصة بهم، مقابل إيداع تلك الأموال في "ودائع مصرفية" واستثمارها بما يعود بالمنفعة للمصرف المودعة فيه.
وبعد مداولات تم حسم المسألة عبر تصويت أعضاء المجلس بالإبقاء علي كلمة حساب جاري.
