الإمارات تعزز صدارتها بـ 941.556 جرعة لقاح ضد «كورونا»
عززت دولة الإمارات مكانتها ضمن صدارة قائمة أسرع دول العالم تعافياً من جائحة «كورونا»، عبر توسيع نطاق برامج التطعيم في مختلف أنحاء الدولة، مع ارتفاع إجمالي عدد جرعات لقاح كوفيد 19 الممنوحة للسكان في الدولة، ليقترب من مليون جرعة حتى يوم أمس بالتزامن مع استمرار تكثيف برامج الفحوصات للكشف المبكر عن الاصابات، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي.
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير لقاح « كوفيد 19 » لأكثر من 50 % من سكان الدولة، كما أعلنت الوزارة عن تقديم 53.859 جرعة من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 941.556 جرعة.
كما أعلنت الوزارة والهيئات الصحية عن إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ويجسد التوسع السريع في برنامج لقاحات كورونا فعالية استراتيجية الدولة في مكافحة كورونا واستيعاب تداعياتها ، والتي ترتكز الى تكثيف عمليات التطعيم وتطبيق برنامج شامل للفحوصات .
حيث تجاوز اجمالي عدد الفحوصات حتى الآن 22 مليون فحص، إلى جانب تطبيق أرفع معايير الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الجائحة، كما ساهم تطور القطاع الصحي في الدولة في تسريع حالات الشفاء بين المصابين ، حيث تجاوز عدد المتعافين حاجز 201396.
ومع احتلالها المركز الثاني عالمياً ضمن قائمة أكثر الدول تطعيماً لسكانها وضعت السلطات المعنية هدفاً طموحاً لإعطاء اللقاح لأكثر من 50% من سكانها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ما يعزز قدرة الدولة على التعافي تماماً خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً في الوقت الذي ما زالت فيه الغالبية العظمى من دول العالم تواجه صعوبات كبيرة سواء في استيعاب تداعيات الجائحة أو توفير كميات كافية لسكانها.
وتمكنت الإمارات منذ الأيام الأولى لأزمة كورونا من وضع اسمها بين مصاف الدول الرائدة في مجال الصحة والطب، ونجحت في تعزيز مركزها الإقليمي كأحد أهم اللاعبين الدوليين في التعامل مع الفيروس وتداعياته، إذ سارعت مبكراً إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، ودخلت في السباق العالمي لإنتاج اللقاح.
وأظهرت الإمارات كفاءة كبيرة في اتخاذ إجراءات وقائية ضد تفشي الجائحة، وعكفت على اتخاذ العديد من القرارات الاستباقية بوضع خطط واستراتيجيات راسخة للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.
وأثبتت القطاعات الحيوية في الدولة من قوتها وعلى رأسها القطاع الصحي من خلال استعداده لاستيعاب حالات الإصابة بالفيروس دون الإخلال بالواجبات الأخرى للمنشآت الصحية والخاصة بالاستجابة للعوارض الصحية المختلفة ، فيما نجحت الدولة في تأسيس التعليم عن بعد من خلال توفير بنية تحتية رقمية سهلت على الطلبة والمدارس تجاوز الأزمة والاستمرار في العملية التعليمية.
فيما تعاطى القطاع الاقتصادي مع تداعيات انتشار الفيروس بحنكة ومرونة عاليتين، فقد أظهر قدراً عالياً من المسؤولية والحزم لجهة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون فيها حتى مع التخفيف الجزئي لقيود حركة المتبضعين في مراكز التسوق، في حين صاغت الأنشطة الاقتصادية تجربة فريدة على مستوى العالم في تأمين سلاسل الإمداد للأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن تأمينها الكامل والشامل لصحة وسلامة العاملين في مختلف تلك الأنشطة لاسيما فيما يتصل بعودة السياح إلى أوطانهم وعودة المواطنين والمقيمين إلى الدولة عبر انسيابية عالية وغير مسبوقة في فتح مطارات الدولة.
وكان لقطاع الإنشاءات والبناء والتشييد دور لافت في الالتزام بتوجيهات السلطات العليا في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مختلف ميادين ومواقع البناء، بعد أن تم استثناؤهم من قرار الحجر الصحي ضمن القطاعات الحيوية، وذلك بهدف المضيّ قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية وخاصة المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، بينما نجح القطاع العقاري في التعامل مع تداعيات الجائحة من خلال تأمين أكثر من 200 خدمة عقارية في تطبيق إلكتروني واحد، يتيح للمتعاملين إتمام معاملات البيع والشراء والتسجيل والتوثيق في دائرة الأراضي في أي وقت ومن أي مكان في العالم.
