840 ألف صنف غذائي مسجلة في الدولة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطبيقها منظومة رائدة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوراد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، بما يواكب العمل على استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية التوريد، مشيرة إلى أن عدد المنتجات الغذائية التي تم تسجيلها في نظام «زاد» حتى أغسطس 2020 بلغ حوالي 840 ألف صنف غذائي، تشمل اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى أصناف غذائية متنوعة ومختلفة مثل الحبوب والزيوت والمنتجات المصنعة، كما بلغ عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق آخر تحديث 161 مسلخاً من 26 دولة.

أمن واستدامة

وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء بات أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج».

وأشار معاليه إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تشمل تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية «استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير» إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء على المنتج المحلي لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو المنتج الغذاء الوارد للدولة بما يتيح إعادة تصديره وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة كمركز لإعادة التصدير.

ومن جهته أوضح المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي أن أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة تتمثل في تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة.

وقال: «إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة».

تقييم

وأضاف: «تقوم الوزارة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، بعد زيارات تقييم من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة التي تؤهلها للتصدير للدولة، ويتم بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية».

وأشار أنه ضماناً لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من الدولة للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، والتي يتم تقييمها استناداً إلى زيارات يقوم بها مختصون من الدولة تهدف للتأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت إشراف تلك الجهات وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى وجود فريق وطني لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، معني بدراسة تقارير زيارات التقييم الفنية للمسالخ خارج الدولة ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية ومنظومة الحلال لاعتماد المسالخ داخل الدولة وخارجها استناداً لأفضل الممارسات العالمية والمستجدات ذات الصلة.

إلغاء الاعتماد

ولفت إلى أنه في حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال، والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.

وأكد الشرع «أن سلامة اللحوم ومنتجاتها تأتي في صدارة اهتمام الوزارة في ظل الطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، حيث يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم «الذبائح» صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تداول دون ترخيص غذاء مخالف للتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية استناداً للتشريعات النافذة وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي».

«زاد»

وأشار الشرع إلى أنه ضماناً لتطبيق منظومة سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتماشى مع تشريعات ومعايير الدولة على المستوى المحلي سواء لمنتجات الغذاء المحلية أو الإرساليات التي يتم توريدها للدولة وإحكام الرقابة على الأغذية أطلقت الوزارة النظام الاتحادي الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية «زاد»، حيث يعمل على تسهيل وتسريع إجراءات دخول الأغذية المستوردة والإفراج عنها، ويمثّل قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها، كما يسهم في تسهيل عملية تتبع المنتجات الغذائية المتداولة في منافذ البيع، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية تسهم في تقييم المنتجات الغذائية وتحديد مخاطرها ومستويات الرقابة عليها.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات