ناقشت مشروع قانون «الصحة النفسية»

«صحية الوطني» تعتمد تقريرها حول تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، تقرير اللجنة حول موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة.

كما ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة موزة محمد العامري، وأحمد بو شهاب السويدي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان إن اللجنة اعتمدت تقرير موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وسيتم رفعه للمجلس لمناقشته في جلساته القادمة، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة الموضوع وفق محاور تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.

ونوهت إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث تم تبادل الآراء حول بنود مشروع القانون، والرد بشكل وافٍ على استفسارات اللجنة بشأنه، وسيتم استكمال مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة في اجتماعها القادم.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 58 مادةً إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمريض النفسي وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

كما أشارت ناعمة الشرهان إلى أن اللجنة اعتمدت خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، واطلعت على مشروع القانون والأوراق الفنية المتعلقة به، وسوف تناقشه في اجتماعاتها القادمة بحضور ممثلي الحكومة.

طباعة Email