بنية تشريعية متطورة جعلت الإمارات وجهة اقتصادية عالمية
البنية التشريعية المتميزة مهّدت لنمو ودعم الاستثمارات في كافة القطاعات | أرشيفية
حرص مجلس الوزراء على رفد القطاعات الاقتصادية المختلفة بقوانين اتحادية وسياسات وقرارات تضمن لها الاستمرار في النمو والتوسع لاسيما وأن الإمارات باتت منذ فترة كبيرة وجهة اقتصادية مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما سعى مجلس الوزراء إلى توفير البيئة التشريعية المناسبة لنمو القطاعات الاقتصادية المبتكرة في مجالات العلوم المتقدمة والفضاء، والذكاء الاصطناعي والمستقبل.
ويعكس هذا التنظيم الواعي للبنية التشريعية الرؤية الاقتصادية الفذة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تظهر بجلاء فيما أعلنه سموه عند حصول حكومة دولة الإمارات على أعلى تصنيف سيادي في المنطقة Aa2 من وكالة التصنيف الدولية «موديز» مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني: «قوة ائتمانية نابعة من استقرار داخلي.. وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية.. وتنوع اقتصادي راسخ.. إنجاز نضيفه لـ2020 قبل نهايتها».
ومن هذا المنطلق أسهمت القوانين والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في تطوير بنية تشريعية متميزة مهّدت لنمو ودعم الأعمال والاستثمارات في شتى المجالات الاقتصادية بما يشمل قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر وتنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحوكمة الشركات وتعزيز التنافسية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعكست جهود المجلس في هذا الإطار وعي دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة بأهميّة تطوير البيئة التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وضرورة توفير الظروف الملائمة لممارسة هذه الأنشطة بالشكل الذي يخدم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وسعت هذه القوانين إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي جاء في مقدمتها تأسيس منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية التي تترابط فيما بينها بما يحقّق التناغم والاتساق، ويضمن توافر مستوى عالٍ من المرونة والسهولة في ممارسة الأعمال، علاوة على إثراء المناخ الاستثماري في الدولة عبر تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وضمان مستوى آمن من الاستدامة للاقتصاد الوطني.
تتويج
وتوجت هذا المنظومة التشريعية المتميزة بإصدار قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية الذي يعفي الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، من الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين، ما يعني إتاحة تملك الشركات للأجانب بنسبة 100%.
ويمثل القانون خطوة نوعية مهمة تدعم جهود الإمارات للانطلاق إلى آفاق اقتصادية واعدة، ويؤسس لمرحلة جديدة من دعم الشركات المتواجدة داخل الدولة في الوقت الحالي أو التي تنوي افتتاح فروع لها في المستقبل كونه يشكّل تغيراً استراتيجياً يعزّز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات.
وتهدف رؤية مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى تأسيس بنية اقتصادية تحظى بقدر وافر من القوانين والتشريعات المتطورة لتكون داعماً قوياً لمساعي الإمارات بأن تعزّز من موقعها ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً وعبورها نحو الخمسين عاماً المقبلة على نحو يضمن حياة كريمة ومستقبلاً أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة.
