خلال الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي

مريم المهيري : 5 فرص في قطاع البناء والتشييد لتخفيف آثاره على التغير المناخي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة الحوار الوطني التاسع للطموح المناخي تحت شعار «خفض معدلات الكربون في قطاع البناء والتشييد»، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاعات كافة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

انبعاثات

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمتها التي افتتحت بها الحوار الوطني أن قطاع البناء والتشييد يساهم بشكل كبير في بصمتنا الكربونية الوطنية، ويشكل هذا القطاع 40% من انبعاثات غازات الدفيئة سنوياً على المستوى العالمي والذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تنتج هذه الانبعاثات للاعتماد الكبير على الخرسانة التي تعد واحدة من أكثر المواد استخداماً على المستوى العالمي.

وأوضحت معالي المهيري أنه سيتم التركيز على خمس فرص في قطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي، وهي أولاً ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون؛ ثانياً تحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة؛ ثالثاً العمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة؛ أما الفرصة الرابعة هي التركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد أقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية؛ وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.

وأضافت أنه تماشياً مع عام الاستدامة، واستضافة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) فإننا نحرص على إبراز مستهدف الإمارات نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050 من خلال إشراك القطاع الخاص في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التغير المناخ.

وأثنت معاليها في كلمتها خلال الجلسة على جهود الدار العقارية ومساهماتهم الفعالة في خفض معدلات الكربون نحو الوصول للحياد المناخي بحلول 2050.

حضور

وعقدت الجلسة في العاصمة أبوظبي في المقر الرئيسي لشركة الدار العقارية في ياس مول بمشاركة طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية، وحضور (100) من ممثلي الجهات ذات العلاقة وممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

وشملت فعاليات الحوار استعراض الدار العقارية خطتها في تحقيق الحياد المناخي من خلال التطرق لتأثير قطاع العقارات على التغير المناخي وما يمثله من تحديات، وجلسة حول إزالة الكربون عن المباني القائمة من خلال التعديل التحديثي، وجهود إزالة الكربون من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتطبيقات المواد منخفضة الكربون.

وفي إطار تعهد «الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات»، الذي أطلقته الوزارة خلال الاجتماع الرابع للحوار الوطني للطموح المناخي بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود خفض وإزالة انبعاثات الكربون محلياً، انضمت في الجلسة التاسعة اليوم 9 شركات جديدة للتعهد وهي مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وكوول ايرث ساينتفك سولوشنز، وسيمكس، وماركت سولوشنز، سيركو، وشوبا العقارية، دي ان في،تبريد وشركة «ايكوم».

وانضمت 9 شركات في الجلسة الثامنة وهي بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «ري سستينبلتي المحدودة»، و«سوما مطر»، وشركة «جرين اينرجي سلوشن وسيستنبلتي»، و«جونسون كونترولز للشرق الأوسط»، و«اكسيوم لخدمات التوصيل»، و«اينجي سلوشنز»، و«بي دي سي ام للعقارات والخدمات الإدارية».

وبانضمام الشركات الجديدة للتعهد يصل إجمالي عدد الشركات المنضمة والموقعة على تعهد الشركات المسؤولة مناخياً بدولة الإمارات إلى 62 شركة.

Email