حققت المحكمة التجارية في دبي مؤشرات أداء غير مسبوقة في النصف الأول من هذا العام، وكشفت عن نتائج فاقت المستهدف بنحو 50 %.
وفي حوار مع «البيان»، أوضح القاضي الدكتور أيوب أهلي رئيس المحكمة، أن «التجارية» حققت معدل فصل في القضايا الجزئية والكلية بنسبة 100% في الربع الثاني من هذا العام، ونسبة تأييد أحكام من محكمة الاستئناف بنسبة تفوق الـ90 %، مؤكداً أن هذه النتائج تدل على الكفاءة والفاعلية التي تميزت بها «التجارية» وقضاتها، وعلى مدى نجاح خطة التحسين المستمر لتطوير الأداء وتجاوز المستهدفات.
وأشار إلى تحقيق الصلح والتسوية في نحو 5 آلاف ملف دعوى تجارية في النصف الأول من العام تم إصدار قرارات فيها «دون الحاجة إلى تحويلها إلى المحكمة التجارية»، مشيداً بتوجيهات القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية، بالتركيز على التقاضي البديل المتمثل بالصلح بين الأطراف، ومنحهم الفرصة للتوافق دون الحاجة إلى إحالة ملفاتهم إلى القضاء.
وقال: «طموحنا في محاكم دبي عموماً وفي المحكمة التجارية خصوصاً، ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بحل أي قضية في التسوية دون تحويلها للقضاء».
وأعرب القاضي الدكتور أهلي عن فخره وثقته بالقضاة العاملين معه، مشيداً بأدائهم وخبراتهم لا سيما المواطنين منهم الذين يشكلون 60 % من قضاة المحكمة البالغ عددهم 10 قضاة، في وقت ذكر فيه أن المحكمة التجارية تنظر قضايا قيمتها مليارات الدراهم، منها قضية منظورة الآن بقيمة ملياري درهم.
النتائج بالأرقام
تفصيلاً، ذكر القاضي الدكتور أيوب أهلي أن المحكمة التجارية سجلت في النصف الأول من العام الحالي 463 قضية جزئية تتراوح قيمة الواحدة منها بين مليون وعشرة ملايين درهم، و114 «كلية» تتجاوز قيمة الواحدة منها 10 ملايين درهم، بينما حكمت في 699 قضية جزئية و171 «كلية» بمعدل فصل لكلا النوعين بنسبة 150 %، علماً أن المعدل المستهدف بالنسبة للمحكمة عن الفترة ذاتها هو 100 %.
وعن نتائج النصف الأول من العام الماضي، ذكر المسؤول، أن المحكمة سجلت 1345 قضية جزئية، حكمت في 1193 منها، و115 قضية كلية وحكمت في 259 قضية مشابهة، محققة معدل فصل عام في النوعين بمقدار 99 %.
عوامل نجاح
وتابع: «من أسباب النجاح تعزيز العمل بالقرار المسبب المنهي للخصومة في القضايا التي تقل عن مليون درهم، وإصدار حكم الجلسة الواحدة في الدعاوى التي تتراوح قيمة الخلاف فيها بين مليون و10 ملايين،، ثم الاهتمام بإصدار الأحكام في القضايا الكلية التي تتجاوز القيمة فيها 10 ملايين درهم، بحيث يتم التحضير الفعلي المباشر والإعداد الجيد من رئيس الدائرة وإشرافه على مكتب إدارة الدعوى لتسريع إصدار الأحكام وتفصيلها.
وأضاف: «تقدير الذات بالنسبة للقضاة، وإبراز دور المواطنين منهم من كلا الجنسين، وتحفيزهم وتشجيعهم ليكونوا مبدعين وقياديين، خصوصاً أولئك الذين يتولون منصب «رئيس دائرة قضائية»، أسهمت كلها في تحقيق الأداء المتميز للمحكمة».
قضاة شباب
وذكر المسؤول أن أعمار القضاة المواطنين في المحكمة التجارية تتراوح بين 28 و36 سنة، لكن فعلهم كبير، والشاهد على ذلك هو نظام تقييم الأداء من حيث السرعة والدقة، ونسبة التأييد من محكمة الاستئناف التي تجاوزت هذا العام نسبة 90 %.
دوائر للخبرة
كشف القاضي الدكتور أيوب أهلي عن تخصيص دائرتي خبرة تجارية في المحكمة للنظر في القضايا التي تحتاج إلى خبرة فنية ووقت أطول للوصول إلى الحكم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يساعد إدارة المحكمة في التعرف إلى عدد القضايا التي تحتاج إلى خبرة، ومستوى الجهد المبذول من قبل القضاة، وتحسين مؤشرات الأداء في القضايا الأخرى.
كما كشف رئيس المحكمة عن خطة قيد البناء لتقسيم المحكمة إلى أربعة أقسام، لكل منها رئيس قاضٍ، بهدف تهيئة وإعداد القضاة المواطنين لتولي مناصب قيادية في المستقبل، وتوزيع العمل وتنظيمه ومتابعته بطريقة أكثر دقة ومهنية.
وقال: سيكون لدينا أقسام دوائر كلية، جزئية، إفلاس وخبرة، وتحت كل قسم دوائر، ولكل قسم رئيس قاض مهمته متابعة مؤشرات الأداء وتنظيم عمل الدوائر وإجازات القضاة.
وأشار القاضي أهلي إلى وجود نية لزيادة عدد الدوائر التخصصية مثل الخبرة.
اختصاصات المحكمة
يتمثل دور المحكمة التجارية في دبي في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ورسالتها تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع، ضمن منظومة من قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق.
وتختص هذه المحكمة بالدعاوى التجارية، وهي الدعاوى التي يهدف بها رافعوها إلى حماية مراكز قانونية أو حقوق مالية أو عينية مترتبة على أعمال أو معاملات تجارية بحكم ماهيتها أو بحكم المزاولة على سبيل الاحتراف أو المترتبة جـراء التصرفات والمعاملات التجاريـة متى مـا كانت تلك الحقوق المتنازع عليها لا تتصل بالروابط العمالية أو بالأحوال الشخصية والتركات والوقف.
وتتكون هذه المحكمة من دوائر كلية ودوائر جزئية تنظر الدعاوى التجارية على سبيل المثال ودعاوى العقود التجارية والدعاوى المصرفية ودعاوى الملكية الفكرية ودعاوى الشركات والمؤسسات التجارية والأوراق التجارية ودعاوى الوكالات التجارية والتوزيع الحصري ودعاوى المنازعات البحرية والجوية ودعاوى التحكيم والإفلاس.