رؤية محمد بن راشد ركيزة جهودنا.. قوة اقتصاد دبي نحو نقلة كبرى بمبادرات نوعية

أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكل ركيزة لجهود غرف دبي في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال بالإمارة، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال.

واعتبر معاليه أن توجيهات سموه الحكيمة ورؤيته الثاقبة والمستشرفة للمستقبل قد نقلت دبي إلى مستويات عالمية من النجاح والتميز في كل المؤشرات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية، وألقت على غرف دبي مسؤولية كبيرة في ضمان مواكبة القطاع الخاص لهذه الرؤية، وتحويلها إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحفز غرف دبي على بذل جهود مضاعفة في تعزيز تنافسية دبي وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.

ولفت رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى أن التحديات العالمية تشكل فرصة لإظهار ريادة نموذج دبي الاقتصادي وخططها في دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، معتبراً أن ما حققته دبي لا يخفى على أحد أن وراءه قيادة حكيمة استثمرت واستشرفت بالمستقبل، وأسهمت عبر تشريعات وقوانين وحوافز وتسهيلات في ترسيخ مكانة الإمارة كعاصمة عالمية لقطاع الأعمال.

ولفت الغرير إلى أن دبي اليوم امتداد لرؤية قيادتها الرشيدة، وحريصة على مصالح المستثمرين وتعمل وفق رؤية واضحة أساسها شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، وعلاقات وطيدة مع الأسواق العالمية، وتطوير مستمر لمنظومة الأعمال بالإمارة.

وأكد الغرير أن وجود ثلاث غرف تعمل تحت مظلة غرف دبي أسهم في تحديد الأولويات، ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو دور متجدد لغرف دبي يسهم في تطوير اقتصاد قوي ومرن وتنافسي يعزز مكانة الإمارة الاقتصادية، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عمل الغرف مع إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي ستكون تأثيراتها واضحة على أداء القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، حيث سترسم استراتيجية غرف دبي معالم مستقبل الأعمال بالإمارة.

وأوضح الغرير أن إطلاق دبي للعديد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية يخدم متطلبات المرحلة القادمة، ويعكس الرؤى المتقدمة للقيادة الرشيدة في دعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن هذه الاستراتيجيات تظهر الاستعداد التام لمرحلة جديدة من الإنجازات. وتالياً نص الحوار:

1 كيف تنظرون إلى المستقبل الاقتصادي لدبي والإمارات وما أبرز ملامح آفاق الاقتصاد الوطني ومكانته العالمية؟

الاقتصاد في دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة لمواصلة النمو وتحقيق أفضل المعدلات العالمية، ولا سيما مع الرؤية السديدة لقيادة الدولة لاستشراف المستقبل الاقتصادي والوصول إلى رؤيتها المئوية، وذلك من خلال ما يمتلكه من مقومات تمكنه من الانطلاق بقوة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال تبنيه لركائز رئيسة في مواصلة مسيرة الازدهار وتحقيق أعلى معدلات النمو، والتي تقوم على استراتيجية التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد المعرفي وتعزيز قيم ومفاهيم الاستدامة، والتي يتم من خلالها ترسيخ نموذج لاقتصاد عالمي حيوي وأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات بل ومواجهة التحديات وإيجاد الحلول التي تمكن من تعزيز فرص مواصلة النمو الاقتصادي.

وبالعودة قليلاً إلى العام 2020، وما شهدته اقتصادات العالم من تحديات كبرى أثرت عليها وعلى فرص نموها، بل قادت في بعضها إلى بروز تغييرات جوهرية وكبيرة، أكد اقتصاد دبي والإمارات قدراتهما وصلابتهما في مواجهة هذه الأزمة العالمية، وذلك باعتمادهما على الاستجابة المبكرة والقوية للتحديات المالية والاقتصادية، والذي مكنهما من امتلاك الأدوات التي أهلتهما ليكونا ضمن أسرع الاقتصادات تعافياً من تداعيات جائحة (كوفيد19).

وجاء نجاح دبي في تنظيم «إكسبو 2020 دبي» ليشكل رسالة أخرى على متانة الاقتصاد الوطني، كما أنه ومن خلال جذبه للملايين من السياح أعطى دفعة قوية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعات السفر والضيافة والتجزئة والتجارة والاستثمار، والتي عززت من الانتعاش ليس فقط على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم أيضاً.

الحديث هنا يقودنا إلى الأسس الراسخة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقيق التميز من خلال الاستفادة من إعادة فتح الأجواء والاقتصادات العالمية بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحفيز مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة.

ونحن على ثقة أن دولة الإمارات وبالرؤية الاستشرافية والاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع رؤيتها وأهدافها الطموحة لعام 2071 وخططها الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، على أعتاب عصر جديد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد أن ما يميز المرحلة المقبلة ويعزز هذه النظرة المتفائلة للمستقبل الاقتصادي هو التقدم الواضح للإمارات ودبي نحو التحول الرقمي والخطى الثابتة التي تسير بها لتعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي للاقتصاد العالمي، ووجهة عالمية للمال والأعمال.

وبناءً على هذه المعطيات، نتوقع أن يحافظ اقتصاد دبي على تنافسيته العالمية وأدائه القوي في العام 2022، ويحقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 5-6%، في حين أن توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل يمثل مرحلة جديدة من النمو، حيث تشكل هذه الاتفاقيات والاتفاقيات التي ستوقع في المستقبل قوة دفع هائلة لاقتصاد صناعة المستقبل.

2 كيف تتعامل دبي والإمارات برأيكم مع المستجدات المتلاحقة التي يشهدها العالم وكيف يتم تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمواكبة هذه المتغيرات؟

نهج الإمارات في تعزيز الاقتصاد وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية نهج راسخ وحازم، وما يؤكد هذا هو وضع الخطط والعمل المستمر لتوقع التحديات ومواجهتها وابتكار الحلول لها، والاستفادة من الأزمات لاكتشاف الفرص. وضمن هذه الرؤية يأتي التصميم على العمل المشترك وتوظيف جميع الإمكانات والقدرات لاستمرارية تحقيق النمو الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

ولنتوقف هنا لنرى أنه رغم التحديات العالمية السابقة أو المستجدة مثل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع التضخم وأزمات الطاقة على الصعيد الدولي وأزمة الغذاء، وبالإضافة للتغير المناخي وما يفرضه من تحديات عالمية تترك آثارها السلبية على العالم بأسره، نجد أن الدولة ماضية في خططها وفق رؤية واضحة قادرة على استشراف المستقبل، بدءاً من سياسات التنويع الاقتصادي ومشاريع الخمسين واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 بالإضافة إلى الالتزام بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتوجهت دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة، وأطلقت العديد من المشاريع في هذا المجال وأعلنت التزامها بالحياد الكربوني، كما استمرت في إطلاق المبادرات والمشاريع العالمية في اقتصاد المعرفة، وأطلقت الشراكات الدولية الشاملة مع دول عدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ دور الإمارات كمساهم فاعل ورئيس في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الدولي.

كما أن دولة الإمارات وعلى المستوى المحلي استمرت في تطبيق تغييرات إيجابية في سياساتها الاقتصادية وسياسات الأعمال، وقدمت الكثير من التسهيلات التي تساعد بمجملها في تمكين الشركات والأفراد ودفعهم نحو مزيد من النمو والازدهار، والتي يمكننا هنا التوقف عند بعض منها على سبيل المثال لا الحصر، مثل تغيير أيام العمل الأسبوعية وتسهيل إجراءات دخول السوق الإماراتي، وتطوير منظومة منح التأشيرات والإقامات طويلة الأمد، وتعديل قوانين ملكية الشركات لتصبح الملكية متاحة بنسبة 100% لغير المواطنين، ومع ما يرافقها من قرارات تعزز من القدرات التنافسية لدولة الإمارات لتصبح من أكثر المناطق جاذبية للاستثمار وتأسيس الأعمال وتطويرها وتوسيعها عالمياً.

ولا يمكن لأحد أن ينكر الصعوبات والتحديات على المشهد الاقتصادي العالمي، ولكن يمكننا القول إن الاقتصاد الإماراتي ومن خلال ما يتخذه من إجراءات استباقية وتطويرية مستمرة، ومن خلال التركيز على الاستثمار في تجهيز أجيال المستقبل وتأهيلها لقيادة الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات الواعدة والابتكار والصناعات المتقدمة، والاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ودعم جهود الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، يمتلك القدرة الفائقة على مواجهة المستقبل، ومواصلة تحقيق معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية وهذا ما سنشهده هذا العام وفي الأعوام المقبلة.

3 كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز مرونته لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها جميع القطاعات بالإضافة إلى التحديات الجديدة التي تظهر تباعاً؟

القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في مسيرة التنمية، وقوته وتنافسيته العالية هما أحد مصادر مرونة الاقتصاد في دبي ومتانة ركائزه، ولعل أهم ما يميز دبي هو الشراكة الاستراتيجية التي نجحت الإمارة في تأسيسها بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب غرف دبي دوراً مهماً في تنميتها وتطويرها وتعزيز الحوار بين الجانبين بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

ويقع على القطاع الخاص اليوم مسؤولية كبيرة تتمثل بتطوير أدائه من خلال اتساق نشاطاته وخططه مع السياسات الحكومية الداعمة ومواكبتها لكي يستفيد منها بشكل كبير.

ويمكن للقطاع الخاص التركيز بشكل أكبر على الاستثمار في التقنيات الحديثة والابتكار، والاستفادة من التطور التقني وما تتيحه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي لتطوير أعماله، مع زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والذي يمكنه من اكتشاف الفرص الاستثمارية الحقيقة في القطاعات التي يسعى للاستثمار بها، كما تمكنه من القراءة الدقيقة للمستقبل وامتلاك القدرة على توقع التحديات ووضع الحلول الاستباقية لها والتي تضمن له أفضل سبل للتعافي أو الحد من الآثار السلبية للمتغيرات العالمية.

كما أن أهم مقومات نجاح القطاع الخاص هو الحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية التي تخدم التطوير المستمر للأعمال وتميزها، مع التركيز على استقطاب المواهب والعمل على الاستثمار في الكفاءات لتأسيس رواد أعمال حقيقيين قادرين على الانتقال بالقطاع إلى الحقبة الجديدة من الاقتصاد، التي اعتقد أن كلمة السر فيها ستكون للعقول القادرة على الخروج بالأفكار المبتكرة، هذه الحقبة التي ستحمل الكثير من الفرص، والتي سيستفيد منها الأكثر قدرة على الجاهزية والاستعداد لها.

وقد أظهر استبيان توقعات قادة الأعمال في دبي الذي أجريناه أخيراً حول توقعاتهم للربع الثالث من العام الحالي، أن 46% من الشركات العاملة في دبي تخطط لاعتماد خطط التسويق الإلكتروني وبوابات تسديد الرسوم الرقمية، مما يظهر نمواً في وعي الشركات بأهمية التحول الرقمي في عملياتهم ونشاطاتهم.

ونعمل بدورنا حالياً على مبادرة نوعية خاصة بمجموعات الأعمال، تركز على إعادة بلورة دور القطاع الخاص وتفعيل مساهمته في التنمية الاقتصادية والشراكة مع القطاع العام، حيث ستكون المبادرة شاملة ومتكاملة، وتعكس طريقة استثنائية في دمج جهود القطاع الخاص ممثلاً بمجموعات الأعمال مع جهود غرف دبي في صناعة مستقبل الأعمال وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال.

4 كيف تنظرون إلى مستقبل الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، وهل سيكون هناك نظام عالمي جديد في ظل الأحداث الجيوسياسية الحالية؟

لا شك في أن التغييرات الجيوسياسية الحالية التي يشهدها العالم تترك آثارها بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، والتي ظهرت بشكل جلي خلال الآونة الأخيرة من أزمات وتحديات اقتصادية وما رافقها من عمليات تضخم وتحديات في عمليات التجارة وانسيابية وصول السلع وغيرها من التحديات التي شكلت ثقلاً كبيراً على الكثير من الاقتصادات العالمية.

فالعلاقة اليوم أكثر تشعباً بين الأحداث الجيوسياسية والاقتصاد وما تتركه من آثار أكثر عمقاً على الحياة اليومية للإنسان، الذي أصبح تأثره أكثر من أي وقت مضى بما يدور على المستوى العالمي، لأن العولمة نقلت ووسعت إطار الأزمات من النطاق الضيق للدول لتكون على النطاق الأوسع والأعم ولتنتقل معها الأزمات من النطاق الجغرافي الضيق للفضاء العالمي الأوسع.

وبرأيي إن ما يمر به العالم اليوم هو نتيجة لتداعيات وأزمات سابقة، وفشل بعض النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العالمية في صياغة تصورات أفضل للحياة الإنسانية. فالعالم، وحسب المعطيات الحالية، أمام نظام عالمي جديد بات ينمو تدريجياً والذي سيكون بلا شك قائماً على مبادئ ومفاهيم حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس حول المناخ. وسيكون الاقتصاد العالمي مطالباً بصياغة سياسات وتشريعات وأطر تنظيمية جديدة تتناسب مع التحول الملحوظ والسريع إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية مع العمل على التقليل من الحمائية التجارية والتي نشهد تأثيراتها على منظومة الأمن الغذائي العالمي وسلاسل الإمداد والتوزيع.

5 ما أهم القطاعات والأسواق الجديدة التي تستهدفها غرف دبي خلال الفترة المقبلة؟

تتبع غرف دبي نهجاً واضحاً في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مكونات مجتمعات الأعمال حول العالم، وتعمل بشكل متواصل من أجل إيجاد أسواق جديدة واستدامة النمو الاقتصادي للإمارة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الغرف الذراع الاقتصادية الأهم لإمارة دبي، وأن تكون الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية مع تطور الدور الذي تقوم به في مجال الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التقنية وبناء فرص اقتصادية عالمية جديدة.

واليوم ونحن نخطو نحو المستقبل، من الطبيعي على دبي أن تكون خطواتها ومبادراتها مبتكرة وغير تقليدية، وأن يكون اقتصادها نموذجاً يحتذى في الإدارة وخلق الفرص والإنجاز، وبالتالي فإن القطاعات التي نركز على تطويرها واستقطاب الاستثمارات إليها، تشمل الاقتصاد الرقمي بكل مجالاته كالتقنية المالية والتقنيات الزراعية وأمن المعلومات وغيرها، بالإضافة إلى اقتصاد وعلوم الفضاء، والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة.

أما الوصول إلى الأسواق الجديدة، فإن ذلك سيتحقق من خلال مبادرة «دبي جلوبال» التي أعلنها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والقائمة على إطلاق شبكة واسعة تبلغ 50 مكتب ترويج تجاري لدبي في كل أنحاء العالم، على أن تعمل الشبكة كجزء من «غُرف دبي» وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، وذلك بهدف استقطاب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات، علاوةً على دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم

وقد شرعنا في تطبيق هذه المبادرة وحددنا العديد من الأسواق التي ستستضيف مكاتب لنا لمساعدتنا في التوسع الخارجي، حيث يسرني أن أكشف عن قرب تأسيس مكاتب ترويج تجاري في مصر وتركيا قبل نهاية العام الجاري، لتكون هذه المكاتب بوابتنا إلى الفرص المتاحة في هذه الأسواق، واستقطاب الاستثمارات منها وإليها.

أولويات وآليات تتبعها غرف دبي لاستشراف المستقبل

قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: نحن في غرف دبي ملتزمون برؤية القيادة الرشيدة، وتطبيق مستهدفات استراتيجياتها، وبالتالي فإن الأولويات التي نتطلع لاعتمادها وتطبيقها هي الأولويات التي أعلنها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرف دبي والتي تشمل استدامة شركاتنا العائلية وتطوير اقتصادنا الرقمي والوصول إلى أسواق جديدة.

اختصاصات

وإذا ما نظرنا إلى دورنا المتجدد، نجد أن هذه الأولويات تمثل بوضوح شكل اقتصاد المستقبل وركائزه، فنحن نعيش اليوم مرحلة جديدة عنوانها صناعة مستقبل الأعمال للخمسين عاماً المقبلة، وقد جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة هيكلة الغرفة وتوسيع نطاق اختصاصاتها بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة.

وقد شرعنا بوضع هذه الأولويات قيد التطبيق، وسنعلن خلال الفترة القادمة عن سلسلة من المبادرات والبرامج والمشاريع والخطط التي ستعزز من دور ومساهمة الشركات العائلية في اقتصادنا والحفاظ على استدامة نموها وتطورها، وترسخ من مكانة إمارة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى مساعدة الشركات العاملة في دبي على التوسع في الأسواق العالمية، وجذب الشركات الناشئة والمتعددة الجنسيات إلى مجتمع الأعمال بالإمارة. ونعمل على تأسيس مركز دبي للشركات العائلية الذي سيشكل إطلاقه قريباً نقلة نوعية استراتيجية في جهود دعم الشركات العائلية والحفاظ على استدامتها وانتقالها السلس من جيل إلى آخر.

تحفيز الاستثمار

استثمارنا بالمستقبل يقوم على ركائز استراتيجية يمكننا تلخيصها بست نقاط تشمل، تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة، وقيادة توسع الشركات من دبي إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.

شبكة واسعة

إن منظومة ممارسة الأعمال في دبي متطورة بشكل استثنائي يساعدنا على تحقيق أهدافنا بفترة زمنية قصيرة مقارنة ببيئات الأعمال الأخرى، فهناك البيئة التشريعية الحديثة والمتطورة، والبنية التحتية اللوجستية والرقمية المتميزة، بالإضافة إلى شبكة علاقاتنا الاقتصادية الواسعة والمتشعبة التي تساعدنا على تعزيز وجودنا في الأسواق العالمية المستهدفة واستقطاب استثماراتها ومواردها البشرية المبدعة. ولعل اليوم وجود ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، كل باختصاص محدد سيساعدنا على توحيد جهودنا والتركيز على جعل هذه الأولويات مرتكزاً لانطلاقة متجددة نحو المستقبل.

وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، وتركز على استكشاف طرق ووسائل جديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة لمجتمع الأعمال الحيوي والمتسارع النمو، في حين تركز الاستراتيجية الجديدة لغرفة دبي العالمية على تعزيز مكانة دبي عاصمة للتجارة العالمية، ومركزاً استراتيجياً لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، وتحديد 30 سوقاً ذات أهمية استراتيجية وذلك تحقيقاً لخطة دبي للتجارة الخارجية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع حجم التجارة الخارجية لدبي إلى تريليوني درهم بحلول العام 2026. وستركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة على تحسين بيئة الأعمال الرقمية، وتطوير الدعم للشركات الرقمية، واستقطاب الشركات الرقمية العالمية لترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز