أحمد الريسي لـ «البيان»:
قيادة الإنتربول بصمة أمن وريادة إماراتية رفيعة المستوى
جهود حثيثة جعلت ثقة العالم بالإمارات عالية، لتتبوأ قصب السبق في المجالات قاطبة، توجها فوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، لدورة جديدة تستمر 4 سنوات، وانتخب الريسي للمنصب الجديد خلال انعقاد الاجتماع الـ89 للجمعية العمومية للإنتربول في مدينة إسطنبول التركية، لتستمر مسيرة الإنجازات الإماراتية برؤية ودعم قيادتها الرشيدة، ومما يزيد المنجز تألقاً تزامنه مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ويتجلى هذا الإنجاز الإماراتي للريسي كأول عربي لمنصب الرئيس لهذه المنظومة المرموقة.
«البيان» حاورت اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مفتش عام وزارة الداخلية، للوقوف على أبعاد هذا المنجز والرؤية المستقبلية والتطلعات الريادية حول تطوير المنظمة برؤية وقيادة إماراتية، وأهمية ذلك في تسليط الضوء على الأجندة الوطنية لدولة الإمارات كونها واحدة من أكثر دول العالم أمناً، وحماية المقيمين والزوار في الدولة، من خلال تبني منهجية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لمعالجة مختلف التحديات مثل الوقاية والسلامة والصحة والجرائم السيبرانية والسلامة المرورية، وتعتمد دولة الإمارات نهجاً ريادياً يدمج ممارسات إنفاذ القانون في جميع نواحي المجتمع، وتم تحقيق سلسلة من الإنجازات عملت على وضع الشرطة الإماراتية ومنجزاتها في سلم المؤشرات العالمية.
غرس القيادة
وأوضح الريسي أن هذا المنجز هو ثمار غرس قيادة الدولة الحكيمة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتأكيداً للدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات عالمياً، والمكانة المرموقة في المحيط الدولي، وبفضل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللجهود الكبيرة التي قام بها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يمثل اختياره لهذا المنصب تتويجاً لجهود دولة الإمارات في المجال الأمني، على أرض تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان العمل والتعايش معاً بسلام وأمان.
خطط مستقبلية
وحول أهم الخطط التي تستند على الشفافية والتنوع في قيادة المنظمة، والأثر الإيجابي لذلك على الدولة، ونحن نعبر ضفاف الخمسين، قال الريسي: «من الخطط المستقبلية التي نعمل عليها بالتنسيق الفاعل مع كل الجهات والمنظمات المعنية هو بناء إنتربول أكثر تنوعاً وحداثة وتعاوناً بين الدول الأعضاء، وأن قوى إنفاذ القانون عالمياً تواجه عدداً من التحديات الحديثة، مثل التغير المناخي والجرائم الرقمية وجائحة «كوفيد 19»، ولدى الإنتربول دور محوري في إعداد المؤسسات الشرطية، ومساعدتها على مواجهة تلك التحديات، وسنعمل لنقل المعارف والخبرات وتوظيفها على النحو الأمثل في تلك الجهود من خلال منظومة عمل تكاملية بين الدول الأعضاء في الإنتربول لتحديث قدرات المنظمة التقنية لمكافحة الجريمة المتطورة، ومواجهة التحديات الجديدة، إلى جانب دعم خاص للشباب وتمكين المرأة».
دعم مستدام
وأوضح الريسي أن دولة الإمارات تنتهج مسار دعم مستداماً للمنظمات والمؤسسات العاملة في مجالات التنسيق والتعاون الدولي، ومن بينها منظمة الإنتربول العالمية، حيث تتعاون معها بشكل دائم من خلال تنظيم واستضافة مؤتمرات وورش عمل وملتقيات شرطية متخصصة، كما تتبادل معها الخبرات والمعارف، وتعد الإمارات من أكبر الدول الداعمة لجهود الإنتربول الدولي منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1997 من خلال استضافة مؤتمرات المنظمة وفعاليات الدورة الـ 87 للجمعية العامة في دبي واجتماعاتها الدورية وتعزيز جهودها في مكافحة الجريمة.
رسالة واضحة
وأكد الريسي أن «رسالتنا للعالم واضحة وشفافة وفق رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تقدم كل الإمكانيات في سبيل الارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتعزيز وتمكين قدرات الكوادر والمبدعين الإماراتيين، هي رسالة التسامح والرغبة في بسط التعاون والتنسيق الدولي في سبيل مصلحة البشرية جمعاء، هي رسالة التقاء الشعوب والحضارات لما في خير الإنسان، هذه رسائل الإمارات منذ تأسيسها القائمة على العطاء والخير والبذل من دون مقابل».
شراكات
وحول أهمية الدور الذي تلعبه منظمة الإنتربول في تعزيز مستويات الأمن والعدالة حول العالم، أشار الريسي إلى أن الإنتربول منظمة فاعلة تقوم في المقام الأول على قوة شراكاتها، هذه هي الروح التعاونية، وتضافر الجهود لتحقيق مهام موحدة، هو ما سيعمل على تعزيزه بالتوازي مع المساعي المشتركة نحو مجتمعات أكثر أماناً حول العالم، كما أن لهذه المنظمات العالمية دور حيوي في تعزيز التنسيق والجهود الدولية العابرة للحدود، وبقدرات الإنتربول وعلاقاتها بين الدول ومن طبيعة الاتفاقيات الدولية تمكنت هذه المنظمة من أن تكون مكملاً مهماً لأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الشرطية حول العالم في جهودها لتعزيز أمن المجتمعات ونحو عالم أكثر أمناً وأماناً.
تحديات
وفي سياق متصل، أشار الريسي إلى أن التحديات في المجالات الشرطية كبيرة وتتغير وفق مقتضيات العصر وطبيعية العمل، ومن خلال هذا المنصب يطمح الريسي إلى نقل تجربة الإمارات الرائدة في مجال الأمن والأمان إلى دول المنظمة الدولية التي تضم 195 عضواً، فضلاً عن تحديث الإنتربول، وتعزيز التعاون والعمل التكاملي والتنسيق الفاعل مع كل الدول في مكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال بناء الخطط القائمة على استشراف المستقبل والحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، نحو عالم أكثر أماناً، هذا بالإضافة إلى تعزيز العمل التكاملي والتنسيق الفاعل بين كل دول العالم، خصوصاً في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والإيمان بالعمل الجماعي ومد يد التعاون إلى كل الأطراف، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة ونقل التجارب الناجحة إلى كل الدول بما فيها تجربة الإمارات الريادية في تبني أحدث التقنيات والعلوم الحيوية.
شفافية وتنوع
وأوضح الريسي أن العمل على أن تكون المنظمة أكثر شفافية وتنوعاً، ومواكبة التحديات التي تتشاركها عبر الحدود، كالجرائم الإلكترونية والشبكات الإجرامية الدولية، وخدمة قوات الشرطة حول العالم بنشاط متجدد مع تقديم نهج جديد لخدمة جميع مكوّنات المنظمة على أفضل وجه، هي الغاية السامية التي تسعى المنظمة لإرسائها.
إقرار عالمي
وحول أهمية الترشح لمنصب عالمي استثنائي، ودوره في دعم توجهات الإمارات وتعاونها الدولي في توطيد أسس الأمن، قال الريسي إن هذا الإنجاز هو بمثابة إقرار وإجماع عالمي بقدرات وإمكانات الشرطة الإماراتية، وهو تقدير من المجتمع الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة وسمعتها المرموقة، والعمل على رأس هذه المنظمة من شأنه أن يعزز هذه السمعة الطيبة من خلال الأداء المتوازن والحرص على تعزيز العلاقات وبناء العمل التكاملي وفق نهج تعاوني وتشاركي من أجل عالم أكثر أمناً.
وأضاف الريسي إن الإمارات أصبحت واحدة من أكثر الدول أماناً على مستوى العالم، وهذا شيء مشرف ويشجعنا لمواصلة دورنا الرائد للتغيير الإيجابي وعلى كل الصعد، «حيث سنقوم في الإمارات بعرض تجربتنا الريادية والاستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات المطبقة».
منظومة أمنية
أسهم اللواء الريسي من خلال عمله بوزارة الداخلية في إرساء منظومة أمنية متكاملة وفعّالة ونشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات وتقديم مجموعة من الخدمات النوعية المبتكرة ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار المجتمعي في دولة الإمارات، وكواحدة من رواد العمل الشرطي على المستوى الدولي في المجال الأمني والتعاون، تعمل دولة الإمارات مع شركائها في مختلف أنحاء العالم على تعزيز وتبني أفضل الممارسات في مجال إنفاذ القانون وتعزيز الابتكار التقني لخدمة وحماية مواطني العالم بشكل أفضل.
الريسي في سطور
مسار أكاديمي حافل:
• 1980 انضم إلى «شرطة ابوظبي».
•1986 حصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من «كلية أوتربين» في الولايات المتحدة الأمريكية.
• 2004 حصل على دبلوم إدارة الشرطة من «جامعة كامبريدج».
• 2005 مديراً عاماً للعمليات المركزية بشرطة أبوظبي.
• 2010 حصل على ماجستير في إدارة الأعمال بالإدارة الابتكارية من «جامعة كوفنتري» في المملكة المتحدة.
• 2013 حصل على شهادة دكتوراه في الشرطة والأمن وسلامة المجتمع من «جامعة لندن متروبولتان».
مناصب تقلّدها:
• أول عربي يتولى منصب رئيس الإنتربول منذ تأسيس المنظمة الدولية.
• مفتش عام بوزارة الداخلية.
• تولى منصب مدير معهد الطب الشرعي والعلوم.
• رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.
• مدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• مديراً عاماً للخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية.
أدوار فاعلة أسس بنيتها:
• لعب دوراً رئيسياً في توقيع اتفاقية إنشاء المركز الإقليمي لتعزيز الجانب الوقائي ومواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
• مثّل في مرات عدة وزارة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (GCC)، وجهاز الشرطة الخليجية (GCCPOL)، واللجان الإقليمية المشتركة الأخرى.
• كما لعب دوراً أساسياً في إطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز برامج الحكومة الذكية.
• ساهم بشكل فاعل في رفع كفاءة خدمات القطاع الحكومي للمواطنين بما يتماشى مع الأهداف الوطنية وأهداف رؤية الإمارات لعام 2021 وما بعدها.
• ساهمت جهوده بشكلٍ كبير في تعزيز الشراكات الدولية لوزارة الداخلية الإماراتية أثمرت عن توقيع مذكرات تفاهم مع أكثر من 80 دولة وتشكيل 8 لجان أمنية مشتركة مع دول أخرى.
