مدير عام محاكم دبي لـ«البيان»:
خصخصة قطاعي التنفيذ والتسويات قريباً
كشف طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي عن قرب الانتهاء من إصدار التشريعات التنظيمية المتعلقة بخصخصة قطاعي التسويات الودية والتنفيذ، لتفويض جهات متخصصة ومؤهلة من القطاع الخاص لتقديم خدمات هذين القطاعين تحت إشراف المحاكم، من أجل تعزيز قيم التسامح، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المستخدمة في التقاضي البديل.
وقال المنصوري لــ«البيان»: هناك توصيات رفعت من محاكم دبي لجهات الاختصاص بشأن متطلبات التشريعات التنظيمية لمبادرتي تخصيص قطاعي التسويات الودية، والتنفيذ، وهي في لمساتها الأخيرة».
وأضاف:«سنكلف شركات خاصة لتحصيل الديون، بتولي مسألة البحث والاستعلام عن عناوين وأموال المنفذ ضدهم، وتحصيل الديون المستحقة عليهم تحت إشراف مباشر من المحاكم التي ارتأت تطبيق فكرة الخصخصة وفق نموذج فريد وحصري لنا، يقوم على دمج عملية التنفيذ بين المحاكم والقطاع الخاص».
وأضاف:«أيضا ستتم خصخصة قطاع التسوية الودية للمنازعات، وفتح باب التراخيص أمام الأفراد المؤهلين لفتح مؤسسات خاصة لإجراء التسويات الودية بين المتنازعين ضمن اشتراطات ومعايير محددة، تحت رقابة وإشراف مركز تسوية المنازعات الودية الحكومي في دبي».
دوائر قضائية جديدة
وحول ما إذا كانت المحاكم تنوي استحداث دوائر قضائية جديدة في المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، قال المنصوري : «لدينا مراجعة دورية لعدد الدوائر القضائية ومدى الحاجة إلى إضافة أو تقليص بعضها، كما أن هناك جهوداً لتبني دوائر مساراتِ التقاضي السريعة للقضايا البسيطة وتشكيل الدوائر القضائية مبني على دراسة مدى الحاجة والجدوى المحققة».
ضحايا العنف
وتحدث مدير عام المحاكم عن أبرز اتفاقيات التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لدعم ضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر وأبرز نتائجها، قائلاً:«هناك اتفاقية تعاون بين محاكم دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتبني إطار يدعم ضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر وتهدف أيضاً للتعاون من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، وتوحيد قاعدة بيانات مشتركة لرصد الحالات المدرجة ضمن هذا الشكل من أشكال الجرائم التي تترك آثاراً سلبية على المجتمع وكذلك خلق قنوات جديدة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الخدمات الاجتماعية، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية والمشاركة في الدورات التدريبية الداخلية وورش العمل التفاعلية والمؤتمرات والفعاليات».
وأضاف: «تم التوافق مؤخراً على تطبيق قناة خدمة من خلال إنشاء غرفة للتقاضي عن بعد لخدمة حالات ضحايا العنف والإتجار بالبشر في المؤسسة، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لنقل أطراف الدعاوى من نزلاء المؤسسة بشكل تقليدي إلى مبنى المحاكم».
كما تحدث طارش المنصوري عن أبرز نتائج الاتفاقية التي تربط المحاكم مع هيئة الإمارات للهوية لجهة «تسهيل وتسريع إنجاز خدمات تسجيل الدعاوى والتوثيقات، إذ إنها تتيح لمحاكم دبي استرجاع جميع البيانات المحفوظة في نظام الهوية دون الحاجة إلى إعادة الإدخال، كما يتيح لهيئة الإمارات تحديث بيانات الأشخاص المتعلقة بالحالة الاجتماعية والتوثيقات والقضايا المسجلة باسمه بشكل مباشرة من خلال الربط التقني».
ريادة الدولة في القضاء
ولمواكبة محاكم دبي ريادة الدولة في النظام القضائي، قال طارش المنصوري:«أخذت محاكم دبي على عاتقها تبني كل ما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في القطاع القضائي، لذا أولينا الاهتمام بإعطاء الأولوية للمبادرات والمشاريع التي تعزز السمعة والريادة للدولة خاصة في المؤشرات العالمية ذات المرجعية الدولية كمؤشر التنافسية في تقرير البنك الدولي محور انفاذ العقود، ومؤشر جالوب العالمي في ثقة المجتمع بالنظام القضائي، وكذلك إيلاء الاهتمام لمبادرات السبق والتحولات الرقمية والخدمات الذكية والتي تعزز مقاييس سرعة الوصول والحصول على التقاضي، وتبني أنظمة الحوكمة والتحسين الذاتي لضمان إسعاد المتعاملين وجودة الحياة والإسهام من خلال جهود القوى الناعمة للوصول للسمعة العالمية في ريادة المنظومة القضائية في الإمارات.
استشراف المستقبل
وقال المنصوري :إن محاكم دبي تطبق منهجيات حصر وفهم التوجهات وتبني خطط للبرامج التي ترسم المسار لمبادرات المستقبل.
وأضاف: عندما نتحدث عن استشراف المستقبل فإننا نتحدث عن 10 سنوات فما فوق، ما يعنى وضع التصورات للصورة المستقبلية لمنظومة التقاضي بناء على فهم التغيرات والتوجهات والاتجاهات المستقبلية محلياً وعالمياً وتأثيراتها على التحولات التي يجب على محاكم دبي بناء خارطة المستقبل لها ووضع نقاط الميل لحين بلوغ التصور المستقبلي.
وتابع: إذا تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي والخدمات الافتراضية في التقاضي دون تدخل بشري كمبادرة استشرافية مستقبلية، فإنه يجب علينا أن نعمل على تطبيق مجموعة من الخطوات التي تدعم هذا التحول من التحول الرقمي ثم التكامل الداخلي تم التكامل الخارجي للخدمات ذات الارتباط، ثم اعادة تصنيف قاعدة البيانات بشكل يدعم استخدامها في خوارزميات الذكاء الاصطناعي ثم بناء المنصة التي توفر هذه الخدمة ثم التطوير المستمر لحين خطوات ومراحل بلوغ التصور المرجو الوصول إليه في المستقبل، ونحن نتماشى مع هذه التوجهات.
معيار إنفاذ العقود
في شأن متصل قال طارش المنصوري:إن محاكم دبي أسهمت في تحسين مركز الدولة في معيار إنفاذ العقود وحماية المستثمرين، وتبنت الكثير من المبادرات والأنشطة التحسينية لتعزيز نتائج هذا المؤشر.
وأضاف: من تلك المبادرات نشر الأحكام القضائية التجارية على الموقع الإلكتروني لتعزيز الثقة بالقضاء ونشر الوعي القانوني في المجتمع، وبذلت المحاكم جهوداً من أجل تطوير وتعديل بعض التشريعات، لتبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز جودتها وكفاءتها، وتقليل كلفته، والوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، واستحداث طرق بديلة لتسوية المنازعات، زيادة على أتمتة العمليات، وتعزيز التواصل مع العملاء.
وأكد أن معيار إنفاذ العقود هو أحد المعايير الفرعية لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال في تقرير البنك الدولي، ويرصد عدد من العناصر الفرعية مثل: مدة التقاضي منذ بداية القضية وحتى نهايتها، قيمة رسوم التقاضي، جودة العمليات القضائية من ناحية الدقة وتقديم الخدمة، نشر الأحكام القضائية وجودة قنواتها.
وأوضح مدير عام المحاكم أن تقرير البنك الدولي يعتبر أحد المراجع المهمة للمستثمرين لفهم مقومات جاذبية وتحفيز الأنشطة التجارية في كل دولة، وان محاكم دبي تمثل دولة الإمارات في هذا المعيار، وساهمت في تحسين ترتيبها الدولي من المركز 121 في عام 2014، إلى المرتبة التاسعة، والأولى عربياً، للسنة الخامسة على التوالي.
