00
إكسبو 2020 دبي اليوم

الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لــ« البيان »:

40 بحثاً في السياسات العامة تم إنجازها خلال 2020

  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن إدارة بحوث السياسات في الكلية طرحت في عام 2020 ما يزيد على 40 بحثاً رئيساً في مجالات السياسات العامة المتعددة التي حددتها استراتيجية البحوث في الكلية، بما في ذلك دراسات في مجالات سياسات الابتكار والتحول الرقمي ومستقبل الحكومات، والسياسات الاجتماعية، والسياسات الاقتصادية، والسياسات التعليمية، والسياسات الصحية، وسياسات التنمية المستدامة والقيادة في القطاع الحكومي، ساهمت بشكل مباشر في عملية صنع القرار وصوغ السياسات العامة المستقبلية في إمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة العربية.

وقال المري في حوار مع «البيان»: تستمر إدارة بحوث السياسات في العام الجاري بالتركيز على مجالات السياسات العامة الرئيسة المهمة لدعم وتعزيز جهود صناعة السياسات لعهد ما بعد الجائحة، وتتضمن المشاريع الجاري العمل عليها لهذا العام مثل إصدار مؤشر وتقرير عالمي للتنوع الاقتصادي، ودراسات لسياسات تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودراسات لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الدولة.. وتالياً نص الحوار:

رؤية

هل تبنت الكلية رؤية استراتيجية قصيرة وبعيدة المدى لإدارة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19؟ ما محاور هذه الاستراتيجية؟

تمثلت استراتيجية التعامل مع الجائحة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بشقين؛ داخلي وخارجي، وعلى المستوى الداخلي، كان التركيز على صحة وسلامة جميع العاملين وعائلاتهم عن طريق التوسع في نهج العمل عن بعد، وتوفير التقنيات والتكنولوجيا اللازمة لضمان استمرار عمل الكلية عن بعد، بالإضافة إلى اتباع الإرشادات الوقائية في حال العمل من داخل الكلية.

وعلى المستوى الخارجي، تم التحول الكامل نحو التدريب والتعليم الذكي وتعزيز التكنولوجيا الممكنة لذلك سواء بامتلاكها أو تعهيدها بحسب الحاجة، وكان الوصول إلى أكبر شرائح ممكنة داخل وخارج الدولة (عربياً وعالمياً) ركيزة مهمة لاستراتيجيتنا في التعامل في أزمة «كوفيد 19»، ولذلك تم التركيز على اللغتين العربية والإنجليزية في البرامج الأكاديمية وأبحاث السياسات.

بالإضافة لذلك، استقطبت الكلية العديد من الخبراء العالميين في أنشطتها المستمرة عبر تقنيات الاتصال الحديثة.

كما ركزت جميع برامجنا البحثية والأكاديمية والتدريبية على أزمة كورونا في 2020، والدروس المستفادة منها للحكومات ما بعد الأزمة. أما على المدى الطويل، فكانت استراتيجيتنا تشمل الاستمرار في دمج كل أنشطة الكلية ما بين «الواقعي» و«الافتراضي»، إذ اعتمد الدمج ما بين النوعين على طبيعة كل برنامج تعليمي.

دراسات

كم عدد الأبحاث التي قدمها باحثو الكلية في مجال التصدي لوباء كورونا؟ وما أبرز المواضيع التي طرحتها هذه الأبحاث؟

طرحت إدارة بحوث السياسات في الكلية في العام الماضي ما يزيد على 40 بحثاً رئيساً في مجالات السياسات العامة المتعددة التي حددتها استراتيجية البحوث في الكلية، بما في ذلك دراسات في مجالات سياسات الابتكار والتحول الرقمي ومستقبل الحكومات، والسياسات الاجتماعية، والسياسات الاقتصادية، والسياسات التعليمية، والسياسات الصحية، وسياسات التنمية المستدامة والقيادة في القطاع الحكومي.

ودعماً لجهود الاستجابة لتبعات وباء كورونا والتخطيط لمرحلة ما بعد الجائحة في مختلف المجالات، ركزت إدارة بحوث السياسات على إجراء بحوث ميدانية ساهمت بشكل مباشر في عملية صنع القرار وصوغ السياسات العامة المستقبلية في إمارة دبي ودولة الإمارات والمنطقة العربية.

وكعينة من هذه البحوث، تعاونت الكلية مع هيئة تنمية المجتمع في إجراء مسحين ميدانيين لجميع فئات المجتمع في دبي لدراسة تأثيرات الجائحة في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي في الإمارة دعماً لعملية صنع القرار.

كما تعاونت الكلية مع اقتصادية دبي لإجراء دراسات معمقة حول اقتصاد الإمارة ما بعد الجائحة في مجالات السياسات المتعلقة بمستقبل العمل، وجذب المهارات المستقبلية العالمية، والاقتصاد الدائري.

كما أنتجت الكلية عدداً من موجزات السياسات ومنها على سبيل المثال حول الاستجابات الصحية السريعة للجائحة، وتأثير الجائحة في الصحة النفسية للطفل وتبعات الجائحة على التغير المناخي.

مجالس السياسات

وعقدت إدارة بحوث السياسات عدداً من مجالس السياسات مع رواد الفكر العالميين، والخبراء من المؤسسات الدولية، وقادة صنع السياسات في الدولة والمنطقة العربية، تمخض عنها عدد من التوصيات التي أدرجت في العديد من تقارير السياسات التي صدرت عن الكلية في 2020.

وشملت بعض هذه المجالس خبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكبرى الجامعات مثل هارفارد وأكسفورد وكورنل وغيرها.

علماً أن هذا الزخم من الدراسات الميدانية المتعلقة بجائحة كورونا والتوصيات الناتجة عنها قد أتيا بالتوازي مع الإصدارات البحثية الدورية التي تنتجها الكلية، مثل مجلة دبي للسياسات التي ركزت في إصدار عام 2020 على السياسات المتعلقة بالمدن الذكية ودورها الداعم لسياسات الاستدامة.

هل تعملون على بحوث جديدة تخص تطوير السياسات في ما بعد «كورونا»؟

تستمر إدارة بحوث السياسات في العام الجاري بالتركيز على مجالات السياسات العامة الرئيسة المهمة لدعم وتعزيز جهود صناعة السياسات لعهد ما بعد الجائحة. وتتضمن المشاريع الجاري العمل عليها لهذا العام إصدار مؤشر وتقرير عالمي للتنوع الاقتصادي، ودراسات لسياسات تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودراسات لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الدولة، وسلسلة تقارير حول التعافي الاقتصادي العادل والمستدام في المنطقة العربية، وتوثيق سياسات الابتكار الجارية محلياً وعالمياً استجابةً لتبعات الجائحة.

جهود

ما جهود الكلية في منح المشاركين في فعالياتها في فترة كورونا الفرصة لتطوير وتطبيق الأدوات اللازمة لتحليل وصنع سياسات عالية الجودة والتطوير الاستراتيجي وتعزيز قدرتهم على تحديد الأولويات في أوقات الأزمات؟

إضافةً لدور الكلية في بناء الكفاءات المستقبلية من خلال التعليم التنفيذي والبرامج الأكاديمية، لعبت إدارة بحوث السياسات دوراً أساسياً في المرحلة الأولى لجائحة كورونا من خلال ثلاثة أدوار رئيسة في عملية صنع السياسات وإثراء مدخلات عملية صنع القرار ودعم القادة في مختلف المجالات.

وأول هذه الأدوار هو ما تمثله الكلية من خلال إدارة بحوث السياسات مصدراً رئيساً للبيانات الأساسية والدراسات الميدانية المتخصصة التي تعد أساساً لعملية صنع القرار، أما الدور الثاني فيتمثل بعمل الكلية من خلال دورها البحثي على تقديم الخدمات الاستشارية المباشرة لصناع القرار من خلال شراكات واتفاقيات تخصصية بحيث تعمل شبكة الباحثين المتخصصين في الكلية على إجراء دراسات معمقة تتضمن بحوثاً ميدانية، ومقارنات معيارية، وتحاليل إحصائية، ومقارنات وتحليل السياسات العامة، وتطبيق غيرها من المنهجيات العلمية المتخصصة.

ويتلخص الدور الثالث في إدارة بحوث السياسات، إضافةً للإدارات الأخرى في الكلية منصةً لرواد الفكر والخبراء والممارسين في مجالات السياسات العامة من خلال منتديات ومجالس السياسات التي تشكل قناةً رئيسة تربط بين البحث العلمي الممنهج وإحداث الأثر في العمل الحكومي محلياً وإقليمياً.

1000

قال الدكتور علي سباع المري: تم تقديم برنامج تدريبي غير متزامن في سبتمبر 2020، بعنوان «إعادة اختراع دور الحكومات في أوقات الأزمات»، إذ يجرى العمل على إشراك 1000 موظف من القيادات الحكومية من مختلف إمارات الدولة والعالم العربي للمشاركة في البرنامج التدريبي.

توسع في نطاق تطبيق منظومة التحول الذكي

عملت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على توسيع نطاق تطبيق منظومة التحول الذكي وذلك بإطلاق منصة التعليم التنفيذي الذكية، إذ تم تنفيذ خطة تحويل البرامج التدريبية المتخصصة والانتساب المفتوح، والتقييمات إلى برامج إلكترونية ذكية عبر المنصة الإلكترونية.

ومن 23 مارس إلى 31 ديسمبر 2020، تم بنجاح تحويل محاور تدريبية، وتقييمات ومشاريع تنفيذية لـ1328 متدرباً إلى التدريب عن بعد بواقع 270 ساعة، إذ بلغ عدد الأيام التدريبية 54، وعدد المحاور التدريبية 22 محوراً.

وفي أبريل 2020، تم إطلاق منصة التعليم التنفيذي الذكية، وذلك تماشياً مع استراتيجية حكومة دبي ودعماً لجهود الدولة في استمرار الأعمال عن بعد.

تقوم هذه المبادرة على تقديم برنامج تدريبي غير متزامن بعنوان «القيادة الاستراتيجية في عصر التحديات» وإشراك 1000 موظف من القيادات الحكومية من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في البرنامج التدريبي.

وفي الشهر نفسه، تم إطلاق سلسلة من المحاضرات التفاعلية والمعرفية المباشرة تحت عنوان «ماذا تعلمنا من كورونا؟»، عبر الحساب الرسمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عبر تطبيق «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، تم بث المحاضرات كل يوم إثنين وأربعاء من الساعة السابعة وحتى السابعة والنصف مساءً من 17 إلى 29 أبريل 2020، إذ تمحورت حول مواضيع تتعلق بمناقشة التحديات والفرص لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في مايو 2020، سلسلة ورش عمل إلكترونية مجانية للمشاركين كافة من خلال منصة زووم من أجل مناقشة والاطلاع على أحدث الرؤى والاتجاهات في مجال الإدارة العامة والسياسات العامة وإدارة الابتكار، مساهمة من الكلية في دعم بيئة التعلم عن بعد المطبقة في دولة الإمارات، ولضمان سير منظومة التعليم وتأهيل الكوادر في كل الظروف، وخاصة في أوقات الطوارئ والأزمات.

طباعة Email