العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    رئيس لجنة الخبراء بمحاكم دبي في أول حوار له بعد «التكليف» لـ «البيان»:

    174 مليار درهم مطالبات في 6420 دعوى 2020

    كشف القاضي خالد المنصوري رئيس المحكمة التجارية رئيس لجنة الخبراء في محاكم دبي، عن إسناد 6420 دعوى (مأمورية) للخبراء المقيدين في جدول الدائرة العام الماضي، موضحاً أن إجمالي قيمة المطالبات المالية في تلك الدعاوى وصل إلى 174 مليار درهم.

    وقال المنصوري لـ «البيان»، في أول تصريح له بعد تكليفه برئاسة لجنة الخبراء بموجب قرار أصدره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي في يناير الماضي، بشأن تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة: إن إجمالي المبالغ المودعة كأمانات خبرة في محاكم دبي لقاء أعداد تلك التقارير من الخبراء، وصل إلى قرابة 79 مليوناً و627 ألف درهم.

    وأوضح أن عدد الخبراء المقيدين في «جدول» المحاكم، ارتفع من 97 خبيراً في 2019 إلى 127 العام الماضي، تم تسكينهم في 38 فئة خبرة «تخصص». كما بين رئيس اللجنة أن إجمالي عدد تقارير الخبرة المقدمة من الخبراء بلغ 5313 في 2020 بمعدل إنجاز 54 يوماً، فيما بلغ إجمالي عدد جهات الخبرة المعتمدة «الدوائر والمؤسسات الحكومية» بمحاكم دبي، 23 جهة ومؤسسة.

    قانون

    وقال رئيس اللجنة إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، في ديسمبر الماضي، يزيد من جودة تقارير الخبرة ودقة الأحكام والقرارات القضائية بنسب عالية جداً، ويعزز العدالة الناجزة، نظراً لأهمية التقارير الفنية المختصة في مساعدة القضاة في الفصل في القضايا التي تحتاج إلى تخصص ورأي فني شفاهيةً أو كتابةً في أي حالة أو واقِعة يتم تكليفُه بها.

    وأضاف: قانون تنظيم أعمال الخبرة الجديد، غطى جميع الجوانب المتعلقة بهذا التخصص والتي كان فيها قصور في السابق، ووفر لها تفصيلات واضحة لا لبس فيها، مثل جدول وشروط قيد الخبراء، والبيانات والمستندات اللازمة، وتنظيم بيوت الخبرة، ومدة صلاحية القيد، وحصة الخبير الشهرية من المأموريات المسندة إليه، واختصاص لجنة الخبراء، وإنشاء وحدة تنظيمية في محاكم دبي تعنى بشؤون هؤلاء، وتحويل شعبة الخبراء في المحاكم إلى إدارة مستقلة.

    تعزيز

    وتابع المنصوري: «عزز القانون الثقة بممارس أعمال الخبرة ضمن ضوابط مِهنيّة وأخلاقية وسلوكية مُحددة، حيث حدد التزامات وواجبات الخبير أثناء مباشرة أعمال الخبرة، والمدد الزمنية لإنجاز المأموريات وفق تخصصها ونوعها، علماً أنه يشترط لقيد الخبير أن يكون حاصلاً على المؤهّلات العلمية، والشهادات المهنية التي تحددها اللجنة، والتي يجب أن تتناسب مع التخصص الذي سيتم قيده في الجدول لأجله، وألا تقل خبرته العملية في التخصص الذي يطلب قيده فيه كخبير عن سبع سنوات بالنسبة للمواطنين، وعشر سنوات بالنسبة لغير المواطنين، سواء من المقيمين أو غير المقيمين في الدولة، ثم ألا يتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول لأجلها تخصصيْن.

    تقييم الخبراء

    وبين رئيس لجنة الخبراء، أن القانون الذي راعى خصوصية الاقتصاد المحلي في الإمارة، حدد واجبات أطراف النزاع أمام المحكمة المختصة، وآلية التقييم الفني للخبير بعد إنجاز مأمورياته، متضمنة مئة نقطة، يتم توزيعها بواقع 50 نقطة للجهة القضائية التي انتدبته وكلفته بإعداد التقرير الفني بناء على جودته كفاءته ومستوى المهنية والخبرة فيه، و50 نقطة للوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الخبراء في المحاكم، قياساً بالتزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبِه، بما في ذلك الميثاق، وكذا الالتزام باشتراطات المكاتب وطريقة إدارة الحوار مع الأطراف والالتزام بالمدد الزمنية لإعداد التقرير والتجاوب مع الإدارة.

    معدل التقييم

    وأوضح رئيس لجنة الخبراء، أن الخبير الذي يحصل على تقييم أقل من 70% تطبق عليه الجزاءات الواردة في القانون سواء بإيقافه عن مزاولة أعمال الخبرة أو شطب قيده من الجدول.

    وقال: «تتخذ لجنة الخبراء إجراءات وتدابير بحق الخبير بطريقة تسلسلية في حال حصوله على تقييم أقل عن 70 ٪، ففي البداية توجه إليه إنذاراً خطّياً لمعالجة أسباب القصور في أدائه في حال حصوله على هذا التقييم لأول مرة، ثم إيقافه عن تقديم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية لمدة لا تزيد على ستة أشهر في حال حصوله على هذا التقييم بعد توجيه الإنذار الخطي إليه، وثالثاً شطب قيده من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم بعد إيقافه عن تقديم أعمال الخبرة.

    وأضاف، القانون سيعزز كفاءة ممارسي أعمال الخبرة لغايات تسريع التقاضي، حيث وفر رقابة مباشرة وتفتيشاً على تلك الأعمال للتأكد من الالتزام بأحكام القانون، وهو ما يضعهم أمام مسؤولياتهم وواجباتهم لمراعاة الدقة والسرعة في تنفيذ المأموريات المسندة إليهم لإبداء الرأي الفني.

    رقابة

    وقال: شدد قانون تنظيم أعمال الخبرة الجديد، الرقابة والتفتيش على عمل الخبراء، ونظم عملهم، ووضّح الواجبات المترتبة عليهم، وحدودها، والعقوبات الجزائية المتعلقة بها، كما أن إدارة الخبراء في محاكم دبي تتابع وتراقب أداء الخبراء، وتحضر اجتماعاتهم مع الأطراف لتتأكد من صحة الإجراءات في إعداد التقارير، وبالتالي فإن التزام الخبراء بالمأمورية سيزيد إلى أقصى حد ومعه ستقل الأخطاء أثناء عملية الإعداد ورصد الحقائق.

    طباعة Email