المبدأ العاشر
السلام.. حاجـــــة ملحّــــة للبشــــريـــة وسياستنـــا حـــق وعــــــدل
شكّلت إقامة العلاقات المتوازنة مع الجميع المفتاح السحري في نجاح السياسة الخارجية لقائد المسيرة الاتحادية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي كانت فيما بعد منارةً لتحركات الدولة على صعيد السياسة الخارجية.
لقد بدأت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تتضّح معالمها حتى قبل تكوين الدولة الاتحادية بسنوات، وهو ما بدا واضحاً وبجلاء في نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في وقت مبكر من حكمه لمدينة العين عام 1946، ثم حاكماً لإمارة أبوظبي في أغسطس عام 1966، فمن تلك الحدود الصغيرة أرسى علاقات طيبة بين حكام المنطقة على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل.
كان هدف الشيخ زايد «رحمه الله» من إنشاء وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن تُمثّل مقومات المجتمع الإماراتي ونافذته على العالم الخارجي، يُنشر من خلالها فكر ورؤية القيادة الإماراتية، التي تؤكد على قيم الإخاء الإنساني، وتدعو دائماً إلى رفع المعاناة عن الإنسان بصرف النظر عن جنسه أو دينه، مع التشديد على ضرورة تعميق قيم السلام العالمي وحلّ النزاعات بالطرق السلمية وعبر الحوار.
نجاح الأمة
وتنتهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة المبدأ الذي أرسى دعائمه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد، وتسير عليه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويوصف النظام السياسي في دولة الإمارات بأنه أحد أكثر النظم السياسية استقراراً في المنطقة، وذلك نتيجة للجهود المستمرة والمثابرة من الحكومة الرشيدة الاستثنائية التي عملت بشكل دؤوب على بناء وترسيخ مؤسسات قوية، قادرة على الوفاء بمتطلبات العصر وتجاوز أية سلبيات أو تحديات يمكن أن تعترض طريقها، وأدركت القيادة الحكيمة منذ البداية، أن نجاح الأمة يكمن في قدرتها على تحقيق المواطنة وإشراك مواطنيها في عملية التطوير بشكل مباشر.
الطريق للمستقبل
ونفخر جميعاً بأن وثيقة «مبادئ الخمسين» تضيء الطريق للمستقبل أمام أبناء الوطن للخمسين عاماً المقبلة، حيث ترسم هذه الوثيقة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية والداخلية.
حالة نموذجية
وتدّل الوقائع على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُمثل حالة نموذجية لدراسة وتقييم كيفية استجابة دولة صغيرة للتحديات والتحولات الاستراتيجية المحيطة بها، فقد دفعت السياقات الجيوسياسية الإقليمية والدولية في منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع القرن الحادي والعشرين دولة الإمارات إلى إجراء تحولات جذرية في سياستها الخارجية، وفي نموذج بناء القوة الشاملة بنوعيها، الصلبة والناعمة.
تعزيز الأمن
وتسير دولة الإمارات على مبدأ تعزيز الأمن، والسلام، والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم، ويُعد هذا المبدأ بعداً أساسياً في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، كما تحرص الدولة على التزاماتها حيال جيرانها، والمجتمع الدولي باستقرار وسلام وأمن المنطقة، وفي إطار دورها كطرف عالمي فعّال، عزّزت دولة الإمارات جسور الشراكة والحوار، مع التأكيد على الاعتدال، والتسامح، واحترام جميع الشعوب والأديان، وتعزيز علاقة فعالة ومتوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصاً مع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
تنمية مُستدامة
في هذا العام الذي تحتفل فيه الإمارات بمرور خمسين عاماً على قيام الاتحاد، يمكننا أن نجزم بأن النمو الحيوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأمنها المستقر هو نتيجة تضامن مجتمعها المتعدد الثقافات، حيث تعلو قيم الانفتاح والتعاون.
وتعي دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة، حجم التحديات الإقليمية والعالمية، وأهمية بناء نسق عربي قوي وفاعل يُمكن من خلاله إنتاج دور ريادي قادر على مواجهة كل التحديات، كما تحرص الإمارات على تحويل النجاحات التنموية الداخلية إلى نجاحات خارجية تضمن استدامة الارتقاء على قوائم التنافسية والكفاءة والإنجاز، فالسياسات الداخلية هي في النهاية سياسات خارجية، والنجاح في الأولى، بمختلف قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية وإشاعة ثقافة التسامح ومكافحة العنف والإرهاب، يتحوّل آلياً إلى نجاحات خارجية توسّع دائرة الشراكات الاستراتيجية الدولية، وتُضاعف عدد الدول التي يرتفع فيها العلم الإماراتي الذي تحمله الاستثمارات الخارجية في كل المجالات الواثقة التي ترتادها، ابتداءً من الزراعة والأمن الغذائي، مروراً بإدارة شبكات الموانئ العالمية وانتهاءً بالصناعات الفضائية.
سيادة ووسطية
في تبيان آليات ومحركات الاستراتيجية الجغرافية للإمارات، وكيف أنها جزء في صلب رؤى 2021 و2071، فقد جاءت شروحات الترابط المتبادل بين أوراق القوة الداخلية والخارجية للدولة جليّة ومتماسكة بقوة، وكيف أن خطط التنمية الداخلية تعني تنمية مستدامة لرسالة دولة الإمارات في العالم، وهي التي تقوم على السيادة والوسطية والعقلانية ومحاربة الإرهاب والتطرف وتمكين الشراكات الدولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي، مثل اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع الهند والصين، وحكمة القيادة في التبكير بوضع هذه الاتفاقيات التي تستشرف أوضاعاً عالمية تشهد مُتغيّرات كبيرة لصالح الاقتصادات العالمية الواعدة، وتحوّل مركز الثقل في الاقتصاد العالمي نحو الشرق.
قوة ناعمة
لقد رسخ مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، اللبنة الأولى لنهج سياسة الدولة الخارجية وهو الذي قال: «إن السياسة الخارجية لدولة الإمارات تستهدف نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والأخلاق والمثل الدولية.
وإن دولتنا الفتية حقّقت على الصعيد الخارجي نجاحاً كبيراً حتى أصبحت تتمتع الآن بمكانة مرموقة عربياً ودولياً بفضل مبادئها النبيلة. ولقد ارتكزت سياستنا ومواقفنا على مبادئ الحق والعدل والسلام، منطلقين من إيماننا بأن السلام حاجة ملحة للبشرية جمعاء».
دور محوري
وكان للنهج الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، دور محوري في تحديد شكل وأهداف السياسة الخارجية، فالاهتمام الخاص الذي أبداه بعلاقات بلاده الخارجية -كما جاء صراحة في أغلب خطبه ودوائر اهتمامه وأفعاله- بجانب طبيعة مجتمع الإمارات ودور الشخصية الوطنية وتقبلها الثقافي للحوار والتفاعل الحضاري وعدم التقوقع والعزلة بحكم الميراث التاريخي والجغرافي للمنطقة، أثمر مبكراً وأكد نجاح هذه السياسة، كما كان للنسق العقيدي لصانع قرار السياسة الخارجية دور في توجيه السياسة الخارجية للدولة من خلال تصوراته وقيمه، فالنصرة والمؤازرة من طبيعة ابن الصحراء، وهو ما أضفى تلك السمة على سياسة الدولة الخارجية، وجاء الدستور ليقننها عندما أكد أن «السياسة الخارجية للدولة تقوم على نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب على أساس ميثاق الأمم المتحدة والأخلاق الدولية المثلى».
نقلة نوعية
وتحرص حكومة الإمارات على وضع الاستراتيجيات التي تُسهم في تحقيق مصالحها وتطوير دورها الريادي والانتقال إلى مرحلة مستقبلية جديدة ومُستدامة.
ويُعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يختص برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة، نقلة نوعية في السياسة الخارجية للدولة وفي إدارة علاقاتها الدولية، وهو يُعبر عن رؤية استشرافية وواقعية لما يجب أن تكون عليه سياسة الدولة الخارجية والوسائل المتنوعة التي يُمكن استخدامها في ممارسة هذه السياسة، وضرورة استخدام القدرات التي تملكها الدولة بحدّها الأقصى خدمة لمصالحها وترسيخ مكانتها العالمية، بينما تسهم في الوقت نفسه في تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم.
تطوير الاستراتيجية
ويعمل مجلس القوة الناعمة على تطوير استراتيجية للقوة الناعمة للدولة تشمل مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والإنسانية والاقتصادية بهدف ترسيخ التواصل على المستوى الشعبي مع المحيط الإقليمي والعالمي.
ومما لا شك فيه أن الإعلان عن هذا المجلس يُعبر عن شعور مترسخ لدى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالأهمية المتنامية للقوة الناعمة في العلاقات بين الدول وفي تحقيق المصالح الوطنية، وأن الإمارات لديها القدرات والإمكانات التي تؤهلها لأن تكون قوة ناعمة بكل معنى الكلمة، سواءً على مستوى المنطقة أو العالم.
آلية جديدة
ومن هنا، فإن مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة يمثل آلية جديدة ومبتكرة لكيفية استخدام مصادر القوة المادية والبشرية والقيمية المعنوية -وكلها عناصر للقوة الناعمة- التي تملكها دولة الإمارات ليس خدمة لمصالحها فقط، ولكن في ترسيخ دورها على الساحة الدولية، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويحفظ الأمن والسلم الدوليين أيضاً.
تسامح وتعايش
تتمثّل إنجازات الدولة الرامية إلى ترسيخ أقدامها على الصعيد العالمي في مجال القوة الناعمة في تكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري المتمثل في وجود المذاهب الإسلامية الخمسة على أرض الدولة والحريات الدينية واحترام ثقافة الآخر وإصدار قوانين ناظمة مثل قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية وازدراء الأديان، إضافة إلى لعب دور دولي مهم في مكافحة الإرهاب ودعم الإسلام الوسطي عبر إنشاء مراكز متخصصة لمحاربة التطرف في الساحات الفكرية وساحات الفضاء الإلكتروني.
إضافة إلى العديد من المقوّمات التي نجحت الدولة في توسيعها خلال الفترة الماضية لتُمثل عصباً رئيساً لقوتها الناعمة، أهمها حوار الأديان السماوية، بعدما أسست البيت الإبراهيمي ومنتدى السلم الدولي وبيت العائلة وترخيص الكنائس ودور العبادة لتكون مثالاً حياً عالمياً للتعايش السلمي والإنساني.
مساعدات إنسانية
ومن أهم الدعائم التي نجحت فيها الدولة كقوى ناعمة المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات، وتصنيف الإمارات كرقم واحد لسنوات متتالية كأكبر داعم للمساعدات الإنسانية في العالم، بما لذلك من أثر في نفوس شعوب العالم وتقدير للإمارات كحكومة وشعب مُحب للإنسانية. وسجلت دولة الإمارات بعطائها اللامحدود حضوراً قوياً على خريطة الدعم الإنساني والمبادرات الخيرية في العالم، كأكبر دولة مانحة وداعمة للجهود الإنسانية والتنموية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي.
كما أطلقت خلال السنتين الماضيتين العديد من مبادرات الدعم الطبي والمساعدات الدولية للتخفيف من حدة الجائحة «كوفيد - 19» في الكثير من دول العالم.
وتؤمن قيادة دولة الإمارات بأن الاستثمار في ترسيخ احترام ومحبة الشعوب الأخرى للإمارات سيعمل على ترسيخ علاقات دائمة مع هذه الشعوب على المستوى الاقتصادي والسياحي والاستثماري، وبما يضمن ترسيخ منجزات الإمارات وطموحاتها ودورها المركزي إقليمياً ودولياً في العلوم والثقافة والفنون والسياحة والتجارة والمبادرات الإنسانية أو غيرها من المجالات وإبرازها للرأي العام الرسمي والشعبي في العالم لتكون مرآة لمسيرة الإمارات وإرثها الحضاري ودورها الحيوي.
هوية وطنية
لقد آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن «بناء الإنسان هو بناء صعب ولكن هو الثروة الحقيقية»، كما تملك دولة الإمارات كنوزاً من التراث تحافظ عليه بقدر سعيها إلى الانطلاق للمستقبل، وهذا ما حفظ التوازن للشخصية الإماراتية.
ونفخر بأن الشباب في دولة الإمارات يتمتعون بإحساس قوي بالوطنية والهوية الوطنية، كما أن التوجهات الإيجابية نحو العولمة لا تمنع تمسك المواطن الإماراتي بهويته، لأن وعي المواطن بأن الولاء للوطن لا يعوقه قبول الآخر والتفاعل معه.
أهمية فائقة
وفي ظلّ مظاهر التأثيرات الثقافية المتنوعة على أرض الإمارات، أصبحت قضية الهوية تحظى بأهمية فائقة، وثمّة العديد من البرامج والمشروعات الثقافية التي تنفذها العديد من المؤسسات والوزارات التي تستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وهو أمر يعكس السياسة المتوازنة التي تنتهجها دولة الإمارات، ففي الوقت الذي يشيد فيه الجميع بكون الإمارات تمثل واحة للتعددية الثقافية والتعايش بين الأعراق والأديان والثقافات كافة، فإن هناك حرصاً كبيراً على التمسك بخصائص الذات الوطنية، وهذا بطبيعة الحال هو المطلوب، فالانفتاح على الآخر ينبغي ألا يكون على حساب الخصوصية الثقافية، بكل ما تعنيه من عادات وتقاليد وقيم وأنماط حياتية معينة.
إن الحفاظ على الهوية الوطنية بمكوّناتها المختلفة ينبغي أن يكون عملية مستمرة ومتواصلة تشارك فيها مختلف الجهات والهيئات المعنية، لأنها تتعلق بحاضر هذا الوطن ومستقبله.
استراتيجيات مدروسة
وتحتل قضية الهوية الوطنية الأولوية في استراتيجية الدولة الهادفة إلى الريادة العالمية في مختلف المجالات على مدى الخمسين عاماً المقبلة، مع الحفاظ على العادات والتقاليد الأصلية للمجتمع الإماراتي.
فهي البوصلة التي ترشدنا نحو المسار الصحيح حاضراً ومستقبلاً، ولذا تحرص قيادة الإمارات على وضع الاستراتيجيات المدروسة التي تقوم عليها منظومة القيم والعادات وترتكز عليها عناصر الانتماء الوطني لأبناء وبنات الإمارات، لتعزيز سبل الحفاظ عليها وترسيخها في نفوس الشباب، باعتبارها الأساس لحراك الإمارات الثقافي والإرث الذي سينتقل إلى أجيال المستقبل، وصولاً إلى مئوية الاتحاد 2071.
فرص واعدة
تحتضن رؤيتنا الدبلوماسية الشاملة دعم كافة الإمكانات البشرية داخل الدولة وخارجها، والعمل على الجمع بين ألمع العقول والكفاءات والكوادر المتميزة للخروج بأفضل الحلول المبتكرة وتحقيق تأثير إيجابي ملموس في العالم. ويسعدنا أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يقدم نموذجاً واضحاً على التعاون المشترك والتبادل المعرفي على المستوى العالمي.
«إكسبو 2020»
وفي الواقع، فإن رسالة معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى العالم بأسره تتمثل في أن كلمة «مستحيل» لا توجد في قاموس دولة الإمارات، وأن الإمارات باتت قبلة العالم، لأنها تُمثل أرض الأحلام والفرص الواعدة، والوطن الذي تشمخ فيه الإنسانية من خلال مجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية تعيش في مجتمع حافل بالمحبة والإخوة والتسامح واحترام الآخر، بلد الإنجازات الكبيرة والمذهلة التي تسعى إلى خدمة مستقبل البشرية جمعاء.
تحدّي الصعاب
كما يُبرز «إكسبو 2020 دبي» أمام الجميع أن تجربة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة قامت، ومنذ البداية، على تحدّي الصعاب مهما كان حجمها، مع تصميم راسخ وعزم قوي على الوصول إلى المركز الأول.
وهذه هي فلسفة المدرسة التي وضع أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يُمثّل رمزاً لكسر المستحيل في التاريخ العربي الحديث، وتسير على نهجه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
رحلة الخمسين
لا يُمكننا التحدث عن التجربة الإماراتية دون ذكر المغفور له الشيخ زايد «رحمه الله». فمن النادر أن نجد زعيماً وقائداً حقّق لشعبه السعادة وجعل الصحراء القاحلة أرضاً تنبض بالحياة والتطور وفقاً لأرقى المعايير العالمية الحديثة وفي كل المجالات، مع قدرة استثنائية على نشر قيم الخير والمحبة والتسامح في كل أرجاء العالم.
رجل دولة
لقد كان المغفور له الشيخ زايد «رحمه الله»، رجل دولة من الطراز الرفيع، وصاحب رؤية وإرادة، وأسس لدولة تمتلك كل مقومات التطور والنمو، واستطاع بمشاعره الإنسانية الحنونة، أن يجمع أبناء الإمارات تحت خيمة واحدة، أصبحت بعد ذلك صرحاً شامخاً قوي البناء والبنيان، مبنية على أسس عصرية حديثة.
وشكّل الاتحاد نقطة انطلاق المسيرة التنموية العظيمة والشاملة، حيث أصبح علامة فارقة في تاريخ المنطقة، ومحور اهتمام العالم، ووضع شعب الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، انطلاقاً من قيم التسامح والعطاء والخير التي يتحلى بها أبناء زايد «رحمه الله»، باني هذه النهضة الحديثة.
نهج زايد
مع استعداد الإمارات للدخول إلى الخمسين عاماً المقبلة، علينا أن نحافظ على نهج زايد الذي يُشكّل في قلوبنا جميعاً الرمز والمثال والقدوة، وعلى الجميع أن يتمثلوا الشيخ زايد في أخلاقه وأفعاله وأقواله، وأن تكون هناك مساقات محددة في مدارس وجامعات الإمارات تتناول السيرة العطرة لرجل يندر تكراره، لتتمكن الأجيال القادمة من المواطنين والمقيمين من المشاركة في مسيرة الريادة المنشودة وفقاً لقيم وتاريخ الإمارات العريق، وجعل الدولة دائماً في محط أنظار الجميع في التقدم والنماء وينعم الجميع فيها من مواطنين ومقيمين بالسعادة.
