سفير الدولة لدى البرازيل لـ «البيان»:
الإمارات أرض الفرص والأمان والنجاح ومقصد الملايين
أكد صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل أن وثيقة مبادئ الخمسين التي أصدرتها حكومة الإمارات الرشيدة أخيراً تسعى إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية نوعية جديدة أساسها المحافظة على الإنجازات التي تحققت بعد مضي 50 عاماً على قيام الإمارات العربية المتحدة، والانطلاق بقوة خلال العقود الخمسة المقبلة، وقال السفير صالح السويدي في حوار خاص لـ «البيان» إن شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين يفتخر باحتضان الدولة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعد الأكبر من ناحية الحجم والمشاركة ومدة الانعقاد، ولتؤكد دولة الإمارات نفسها بوصفها أرض الفرص والأمان والنجاح للجميع ومقصد الملايين، وواحة للاستقرار السياسي والاجتماعي ومركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً ومرونة تجاه التحولات العالمية.
وأضاف السويدي أن الإمارات حافظت على مستويات التبادل التجاري مع البرازيل بالرغم من تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد العالمي، حيث احتلت الإمارات المركز الثاني كأهم شريك تجاري عربي للبرازيل.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 2.78 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بـ 2.8 مليار في عام 2019، مما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين باعتبارهما بوابتين استراتيجيتين لبعضهما البعض. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
كيف ترسخ وثيقة مبادئ الخمسين والمبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها لمرحلة جديدة في تاريخ الإمارات، من وجهة نظرك؟ وما هي أهم وأحدث الأساليب التي يمكن من خلالها إبراز صورة الإمارات الناصعة أمام دول العالم، خصوصاً فيما يتعلق بإبراز مقومات الانفتاح والتمكين والنمو والاستقرار للمستثمر الأجنبي في الإمارات؟ وما هي الجوانب التي تميز الإمارات دون غيرها من الوجهات الاستثمارية والتي يجب التركيز عليها؟
انطلاقة نوعية
تسعى وثيقة «مبادئ الخمسين» إلى تحقيق انطلاقة اقتصادية نوعية جديدة أساسها المحافظة على الإنجازات التي تحققت بعد مضي 50 عاماً على قيام الإمارات العربية المتحدة، ووضعت القيادة الرشيدة نصب عينيها مضاعفة حجم الاقتصاد النوعي وضمان تحقيق التفوق والتمكين في قطاعات اقتصادية حيوية مثل ريادة الأعمال والاستثمار والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتكنولوجيا وغيرها، وهو ما من شأنه تعزيز استدامة القطاعات الإنتاجية الوطنية إقليمياً ودولياً.
إن ما يميز سياسات الحكومة الرشيدة للإمارات هو التخطيط السليم المبني على بُعد النظر والتوازن الذي يخدم طموح شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين، ويعد عنصر الشباب أحد أهم المستهدفين المهمين في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الرشيدة إلى إجراء أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الإمارات لتوفير إعفاءات ضريبية على الشركات وتمكين الكفاءات الوطنية والمواهب، وفي الوقت نفسه استقطاب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب وعائلاتهم للإمارات من خلال نظام إقامة طويل الأمد «الإقامة الذهبية» واستحداث تأشيرات جديدة لتعزيز وترسيخ سياسة الانفتاح على جميع الشعوب التي تتبناها الإمارات منذ تأسيسها لتؤكد نفسها كأرض الفرص والأمان والنجاح للجميع ومقصد الملايين، مما جعلها واحة للاستقرار السياسي والاجتماعي ومركزاً اقتصادياً هو الأنشط والأكثر تطوراً والأسرع نمواً ومرونة تجاه التحولات العالمية.
من وجه نظركم، ما هي الجوانب التي تميز الإمارات دون غيرها من الوجهات الاستثمارية والتي يجب التركيز عليها؟
جاذبية استثمارية
شملت خطة «مشاريع الخمسين» التأكيد على المقومات والمزايا التي تعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات خصوصاً الموقع الجغرافي الاستراتيجي وكفاءة منظومة النقل البري والجوي والبحري، حيث تعد الإمارات مركزاً عالمياً للشحن والترانزيت والسياحة والمعارض والتعليم والسياحة الطبية بفضل البنى التحية والموانئ والمطارات والمنشآت السياحية واللوجستية التي يدعمها التفوق الرقمي في مختلف المجالات الصناعية، حيث خصصت حكومة الإمارات برنامج «شبكة الثورة الصناعية» الذي يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% خلال السنوات العشر المقبلة، والعمل على تنمية الموارد البشرية وتأهيل القيادات الصناعية لتعزيز جاهزية الثورة الصناعية.
نظرة ثاقبة
* تواكب رحلة دولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة 50 مشروعاً ومبادرة تنموية واقتصادية تسهم في خلق معايير إبداعية وتنافسية جديدة محفزة، كيف تنظرون إلى هذه المبادرات والمشاريع وما ستحققه من إنجازات في المستقبل القريب والبعيد؟
تعكس خطة «مشاريع الخمسين» نظرة ثاقبة مستقبلية ورغبة من القيادة الرشيدة في الدولة في تعزيز مكتسبات الاتحاد ومواصلة مسيرة سباق التميز والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تؤسس الخطة لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي لتحقيق نقلة نوعية من النمو الاقتصادي لضمان مستقبل الأجيال القادمة على أساس التفوق في قطاعات اقتصادية حيوية مثل ريادة الأعمال والاستثمار والمهارات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والفضاء والتكنولوجيا واستدامة القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية اقتصاد الإمارات إقليمياً ودولياً.
فخر الإمارات
مع انطلاق أكبر حدث اقتصادي عالمي في الإمارات وهو معرض «إكسبو 2020 دبي» في الأول من أكتوبر، كيف يمكن أن يسهم المعرض في إثراء حملة الإمارات العالمية الموحدة، من وجهة نظركم، وما هي الآليات التي يمكن تطبيقها خلال فترة المعرض التي تمتد لمدة 6 أشهر للترويج للحملة؟
إنه لفخر لنا شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين أن تحتضن الإمارات «إكسبو 2020 دبي» الذي يعد الأكبر من ناحية الحجم والمشاركة ومدة الانعقاد، حيث تشارك 192 دولة ومؤسسة بمنصة مستقلة لعرض تجارتها وثقافتها وفرصها الاستثمارية، مما يجعل المعرض منصة مواتية للتعرف والمقارنة بين الفرص وإطلاق مفاوضات تحقق مصالح الإمارات ضمن حملة الإمارات العالمية الموحدة.
وبناءً على النهضة والإنجازات التي حققتها الإمارات، سيتيح المعرض للزوار الاطلاع والانفتاح على الثقافات العالمية الأخرى، وستكون مناسبة لمد جسور التواصل والتعارف بين مختلف الثقافات.
وتزداد قيمة المعرض بأنه جاء بعد ظرف عسير جراء الأزمات الصحية التي صاحبته، والتي تسببت في العزلة الصحية والاجتماعية، والأزمات الاقتصادية على وجه الخصوص، وهنا تمكن أهمية إكسبو بأنه فرصة لإعادة الثقة للمجتمع الدولي عبر إعادة بناء الجسور والروابط الحضارية وتعزيز المعاملات الاقتصادية والتجارية بين مختلف الدول والوقوف على أسس التكنولوجيا الجديدة في مجال العلوم والفضاء خدمة للدولة وللبشرية جمعاء.
وهذا الحدث يعتبر ترويجاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 25 مليون شخص تقريباً وبنسبة 70% من خارج دولة الإمارات، مما سيعود بالفوائد الكبيرة على الدولة وعلى دول الشرق الأوسط، باعتبار أن هذا المعرض سيقام لأول مرة في دولة عربية وسيمتد من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.
حضور قوي
من وجهة نظركم، ما هي الآليات التي يمكن تطبيقها خلال فترة معرض إكسبو 2020 دبي التي تمتد لمدة 6 أشهر للترويج للحملة؟
وكما كان متوقعاً، فالحضور الدولي في إكسبو 2020 دبي مميز، فالمعرض منصة دولية للتفاعل والتقارب الاقتصادي والثقافي بين مختلف دول العالم المشاركة في هذا الحدث التاريخي.
وقد وفرت القيادة الرشيدة لهذا المعرض الكبير جميع أسباب النجاح، مع انخراط جميع الدوائر الحكومية في التعريف بالحدث وخصوصاً بعثات الدولة في الخارج، وقيامها بعمل اللازم تجاه تشجيع مشاركة الدول الأجنبية، وتوفير الدعم اللازم لذلك، وهو ما شكل إضافة مهمة وسعت المشاركة الدولية في المعرض.
فالمعارض التي دأبت الإمارات على تنظيمها كل سنة مثل (جولف فود ـ معرض دبي للطيران وغيره) خصوصاً في فترة إقامة «إكسبو 2020 دبي» ساهمت في المشاركة الواسعة في «إكسبو 2020 دبي» والمعارض الموازية أيضاً.
وعملنا كسفارة للإمارات في البرازيل على دفع هذه الدولة اللاتينية على المشاركة القوية في هذا المعرض، لإحداث نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتركيز على الصناعات والقطاعات التكنولوجية المتقدمة مثل الفضاء والأمن الغذائي وغيرها.
وقدمنا إلى مجتمع الأعمال البرازيلي الدعوة للاستفادة من حزمة المشاريع الاستراتيجية الإماراتية للخمسين عاماً المقبلة، والتي نؤكد بأنها ستكون خطة ملهمة للعالم على غرار مسيرة الخمسين سنة الماضية في التنمية الشاملة، والتي كان عمادها الإنسان والشراكة العادلة مع الأصدقاء.
التبادل التجاري
كم بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل في الوقت الحالي، وحجم الاستثمارات البرازيلية في الإمارات، والاستثمارات الإماراتية في البرازيل، وأبرز هذه الاستثمارات، وتوقعاتكم لمستقبل هذه الاستثمارات بالتزامن مع رحلة الإمارات في الخمسين سنة المقبلة؟
حافظت الإمارات على مستويات التبادل التجاري مع البرازيل بالرغم من تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد العالمي، حيث احتلت الإمارات المركز الثاني كأهم شريك تجاري عربي للبرازيل. وبلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 2.78 مليار دولار في العام 2020 مقارنة بـ 2.8 مليار في عام 2019، مما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين باعتبارهما بوابتين استراتيجيتين لبعضهما البعض.
الإمارات والبرازيل.. شراكة استراتيجية وعلاقات متميزة
قال صالح السويدي: ترتبط الإمارات والبرازيل بعلاقات ثنائية وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وخصوصاً بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2014 إلى البرازيل وزيارة جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل لدولة الإمارات في عام 2019، والتي انعكست إيجاباً على كل المجالات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والاستثمارية.
ونتوقع أن تسهم هذه العلاقات الثنائية المميزة والبيئة الجاذبة في نقل العلاقات الاستثمارية إلى مستويات مهمة لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي وأن خطة مشاريع الخمسين والمشاركة البرازيلية القوية في معرض إكسبو ستسهم بدورها في إحداث النقلة النوعية في مستويات الاستثمارات المتبادلة لتحقيق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.
