410 محاميات يجسدن قدرات الإماراتية في العمل القضائي
شهد العام 1980 تسجيل أول محاميتين في قوائم جداول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل، لتتضاعف أعدادهن بانضمام المرأة إلى تلك القائمة، بفضل المبادرات التي أقرتها الدولة لدعم العنصر النسائي، الأمر الذي أسهم في أن تتجاوز أعدادهن اليوم حاجز الـ410 محاميات مواطنات، وفقاً لإحصائيات وزارة العدل، ما يجسد قدرات المرأة الإماراتية في مجال العمل القضائي. ويعود تعزيز العنصر النسائي في هذا المجال إلى الرؤية الثاقبة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، على دعم وتشجيع المرأة وإعطائها حقوقها كاملة، لتعمل بجانب الرجل، وتشد من أزره، وتكمله.
عوامل وتجمل المحاميات الإماراتيات الأسباب التي ساعدتهن على تثبيت ركائزهن بمهنة المحاماة في تفهم أسرهن لواجباتهن الوظيفية، وقدرة ومهارة المرأة الإماراتية في تخطي الصعوبات، نتيجة للدعم الذي تلقاه من القيادة الحكيمة والذي مكنهن من نيل احترام وتقدير كافة فئات المجتمع، مؤكدات في الوقت نفسه بأن إلحاق العنصر النسائي بالعمل القضائي أمر مهم جداً نظراً لتعدد نوعية القضايا. ويرسخ زيادة أعداد المحاميات العاملات في المهنة عاماً بعد آخر، بأن المرأة الإماراتية، أضحت صاحبة الأولوية في الخطط الاستراتيجية والتطويرية المستقبلية للدولة، في ظل مواصلتها تبوؤ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.
