الاتحاد النسائي العام شريك رحلة تمكين المرأة
تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية في الثامن من فبراير عام 1973، لتكون أول تجمع نسائي على أرض الدولة، ونظراً لوحدة الأهداف، التي تنشدها الحركة النسائية في الدولة، وحرصاً على تحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين مراكزها، تأسس الاتحاد النسائي العام كونه أول تنظيم شامل للمرأة في دولة الإمارات في 27 أغسطس عام 1975، وانتخبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورافقت سموها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وقف إلى جانب المرأة واعتبرها الشقيقة التي لا غنى عنها للرجل، تقف إلى جانبه في البيت والعمل، وفي كل مكان يوجد فيه لتعينه على بناء الأسرة والمجتمع والدولة.
وتحددت أهداف الاتحاد في النهوض بالمرأة ثقافياً واجتماعياً وسياسياً، وإشراكها في عمليات التنمية وتوعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع، إضافة إلى إتاحة كل الفرص والإمكانات لتأهيلها وتحمل مسؤولياتها كونها أماً وعاملة ومدرسة وطبيبة وممرضة وموظفة وأختاً وزوجة ومثقفة وسياسية واعية بقضايا الوطن.
وأكد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قيمة المرأة من منطلق تكريمها من قبل الشريعة الإسلامية فهي لبنة أساسية في جسم المجتمع تعزز المسيرة الخيرة التي يرسم مستقبلها، كما أكد الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع ورفعته وتقدمه فدورها لا يقل عن دور الرجل.
وأحدث الشيخ زايد، رحمه الله، ثورة علمية اجتماعية اقتصادية في ما يخص المرأة في الإمارات، فهو صاحب فكرة صندوق الزواج وراعيها لدعم الأسرة الإماراتية، ودعا إلى عمل المرأة، وإلى اعتبارها مشاركة للرجل في كل مجالات الحياة، ووقف ضد غلاء المهور، وتوفير العناية الصحية لها وصون حقوقها، والحرص على تأهيلها فكرياً وعلمياً وثقافياً وتربوياً واجتماعياً.
قفزات نوعية
واستطاعت دولة الإمارات تحقيق قفزات وتحولات مهمة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة، علاوة على تحقيق أعلى معدلات نمو في الاقتصاد بشكل عام والرفاه الاجتماعي بشكل خاص، حيث وجهت القيادة السياسية في الدولة العوائد، التي تحققت من نواتج النفط إلى الاستثمار في التنمية، واستطاعت خلال فترة وجيزة أن تسابق الدول المتقدمة في مؤشرات التنمية البشرية، وصنفت الإمارات في العام 2016 الأولى عالمياً في مؤشر معدل التحاق المرأة بالتعليم العالي.
وترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة والطفل، فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وانضمت الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من العهود الدولية لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور، الذي كان مبنياً على الاحتياجات، ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة.
وحظي قطاع تنمية المرأة في دولة الإمارات باهتمام كبير وبدعم ملحوظ وكبير من قبل الشيخ زايد، الذي قال «الإسلام كرم المرأة وأعطاها مكانتها اللائقة، وعلى المرأة أن تتخذ من أمهات المؤمنين أسوة لها في كل ما تأتيه من أعمال وتصرفات».
