العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إسكان المستقبل.. مجمعات مستدامة تواكب الذكاء الاصطناعي لإسعاد المواطنين

    أولت القيادة والحكومة الإماراتية قطاع الإسكان والبنية التحتية، أولوية قصوى بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة، وهي مستهدفات رئيسية ضمن رؤية الإمارات 2021، وأساس العبور للخمسين عاماً المقبلة، وهو ما يظهر جلياً من خلال تخصيص 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021 لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، فيما يستهدف استشراف الخمسين بقطاع الإسكان معايير كثيرة بينها أهمية تصميم مجمعات سكنية تعيد إحياء «الفريج» بأسلوب تخطيطي معاصر، وتعزيز الاستدامة في المساكن، والتوسع ببناء مساكن بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتسريع معدلات تنفيذ المشاريع، ومراجعة شاملة لتصميمات المساكن وإعادة دراستها بما يتلاءم مع الأوضاع المستقبلية التي تتماشى مع جميع المستجدات.

    إنجازات عالمية


    ورسخت الإنجازات التنموية الاستثنائية مكانة الإمارات الريادية على مستوى العالم، وهو ما عكسه حصول الدولة على المركز الـ 28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، فيما صُنفت الدولة الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020.

    من جهتها تعمل مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية و«برنامج الشيخ زايد للإسكان» على مشاريع تنموية وإسكانية بمقاييس عالمية، بكلفة تتجاوز 20 مليار درهم، تتنوع بين طرق ومساكن وبنية تحتية، فيما بلغ إجمالي عدد مشاريع تمويل وإسكان المواطنين المعتمدة والجاري تنفيذها 11 ألف وحدة سكنية للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة.

    4 مسارات

    ويشكل توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام، أولوية في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات إنشاء المجمعات السكنية الحديثة، حيث تعمل الوزارة على استشراف مستقبل الإسكان ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، الذي يستهدف من بين محاوره «قطاع الإسكان»، خاصة أن مستهدفات الوزارة المستقبلية تعتمد «استدامة الإسكان الحكومي»، و«تقديم المسكن بمفهوم جديد وعصري» يلبي التطورات التي فرضتها المتغيرات العالمية، والاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة.

    وتتنوع جهود الوزارة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وذلك وفق 4 مسارات رئيسية، الأول: دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية من خلال قياس مجالات التحضر والإسكان، والتنقل، والبناء والتشييد، والاستثمار والفرص التمويلية، وأدوات التحليل والمشاركة، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع، بينما يركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية، ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات، أما المسار الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك على مستوى الدولة.

    مبادرات ومشاريع

    وتستهدف الوزارة العمل وفق منظور تشاركي شامل لوضع تصور مستقبلي بهدف تطوير خطط تنموية داعمة لمسيرة الإمارات، من خلال تصميم مبادرات ومشاريع ريادية، مثل تعزيز «الهوية الرقمية» المبتكرة في البنية التحتية، ومواكبة التغيرات الديموغرافية، وتعزيز الاحترافية العلمية والبحث والتطوير، والاستثمار والفرص والاقتصاد، إضافة إلى اعتماد المدن الذكية التفاعلية والبنية التحتية المرنة، فيما تشمل استراتيجية عمل الوزارة خلال السنوات العشر المقبلة، تعزيز الكفاءات والخبرات الهندسية المواطنة، وإكسابها المهارات التي تساعدها على الارتقاء بالعمل وتحقيق أعلى مستويات التميز والتطور والابتكار، ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية، الأمر الذي يساهم في زيادة الاعتماد على المهندسين المواطنين في عملية تخطيط وتصميم المشاريع والإشراف على تنفيذها، وهو ما من شأنه توفير 6% من تكاليف الخدمات الهندسية.

    خطة مستقبلية

    من ناحيته وضع «برنامج الشيخ زايد للإسكان» خطة واضحة للإسكان تستشرف الخمسين عاماً المقبلة، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة لاستشراف الحاجة للسكن في الإمارات، سيتم من خلالها استشراف المستقبل لعدد الأراضي والمساكن في الدولة لغاية عام 2040، وذلك بهدف تحديد مخزون الأراضي في المستقبل وتحديد الاحتياجات السكنية لكل إمارة، فضلاً عن رصد وتقدير الاحتياجات المالية لتمويل الإسكان واستراتيجية البرنامج وخططه المستقبلية وفق الرؤية العامة للدولة، فيما بُنيت الدراسة على مجموعة من النماذج، منها معدلات النمو ونسبة عدد الأسر ومخزون الأراضي وغيرها.

    احتياجات المواطنين

    ويستهدف مشروع الدراسة احتياجات كل إمارة بهدف وضع الخطط المطلوبة واستعداد الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتوفير الأراضي والاستعداد لزيادة الإقبال على السكن في الإمارات واطلاع الحكومات المحلية على الترتيبات، فيما تعد أول دراسة استشرافية على مستوى الدولة للمرحلة المقبلة لضمان توفير البنى التحتية المرتبطة بالسكن في كل إمارة وتوفير الأراضي المناسبة لكل مسكن ومدى توفير خدمات الكهرباء والتعليم والصحة والاتصال والتنقل والأمن.

    ويحرص البرنامج على إنشاء مشاريع سكنية ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان، وتوفير البيئة المناسبة للأفراد لتعزيز نمط حياتهم الصحي النشط وتقوية الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء، كما أن البرنامج قام بمواءمة تلك المعايير في المجتمعات السكنية بمختلف المراحل من خلال مشاريع الأحياء السكنية.

    طباعة Email