الإمارات تطور مصادر طاقتها من «الفنر» إلى النووي

على الرغم من مرور أكثر من 140 عاماً على اختراع العالم الأمريكي توماس أديسون للمصباح الكهربائي في عام 1879، إلا أن الطاقة الكهربائية لم تُعرف في الإمارات إلا قبيل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.

كانت الحياة المعيشية للسكان بسيطة تعتمد على الإنارة التقليدية في البادية باستخدام الأخشاب أو من خلال استخدام الفوانيس المعتمدة على الزيوت والسولار (الفنر)، وبدأت قصة محطات توليد الكهرباء في الإمارات في دبي في أواخر خمسينات القرن الماضي، وذلك بعد المرسوم السامي الذي أصدره المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، حاكم إمارة دبي في عام 1958 إذ تم إنشاء شركة كهرباء دبي في عام 1959 برأس مال قدره 3 ملايين روبية، تكاتف في جمعها المواطنون والجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من أجل بناء محطات ومولدات إنتاج الطاقة الكهربائية التي أضاءت أجزاء كبيرة من دبي في غضون سنوات قليلة، ومن ثم انتقلت الكهرباء إلى الإمارات الأخرى.

ومنذ بداية الستينيات من القرن الماضي ومع بدء التنقيب عن النفط انتعشت الحركة الاقتصادية والتجارية على مستوى الإمارات، وتم التركيز على عملية إنشاء المزيد من محطات الكهرباء وتحلية المياه ومد الأسلاك وأنابيب المياه وإنشاء المصانع والطرق.

ويؤكد إدريك ورسنوب، في كتابه «ذكريات الإمارات»، الصادر عن الأرشيف الوطني، أنه على الرغم من كبر مساحة إمارة أبوظبي كان عدد سكانها قليلاً، تقريباً 25 ألف نسمة، استقر منهم نحو 15 ألف نسمة في مدينة أبوظبي، وكانوا من أبناء القبائل، وعاش الباقون في تجمعات في ليوا وواحات البريمي الست، وبعد ذلك بـ 10 سنوات ازداد عدد السكان ليصل إلى 180 ألف نسمة.

وبدأت الكهرباء تنتقل إلى مختلف المناطق والإمارات، ففي أبوظبي، وعند اكتشاف آبار النفط في عام 1958، لاقت المنطقة اهتماماً كبيراً، وكان لا بد من إضاءة أبوظبي بالطاقة الكهربائية، حيث كان عام 1962 أول تاريخ ترى فيه الإمارة ضوء الكهرباء، بعد اتفاق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، طيّب الله ثراه، مع شركة بريطانية لمد الكهرباء، وفي عام 1963، تم إنشاء شركة أبوظبي للإمداد الكهربائي آنذاك وتبعت إمارة الشارقة كل من إمارتي دبي وأبوظبي في مد الطاقة الكهربائية في عام 1964، ثم الإمارات الأخرى لاحقاً.

وكان إعلان اتحاد الإمارات في 2 ديسمبر 1971 على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، علامة فارقة في انطلاق شعلة التطوير والتحديث التي شملت جميع قطاعات الدولة بما فيها الكهرباء، وشهد العقد الأول من انطلاق اتحاد الإمارات انطلاقة كبرى في عمليات التطوير والتحديث، ولم يمض كثير من الوقت حتى شهد قطاع الطاقة انطلاقات كبرى شملت وضع استراتيجيات جديدة لتنويع مصادر الطاقة من خلال استثمار أشعة الشمس وطاقة الرياح، وفي عام 2013 حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة وفي عام 2014، أنتجت الدولة حوالي 140 ميغاواط من الطاقة الشمسية وتقوم دولة الإمارات باستغلال تطبيقات الطاقة الشمسية في مشاريع عدة حيث دخل بعضها في مرحلة التشغيل الفعلي.

تطوير

وعملت دولة الإمارات علــى تطوير اقتصادهــا بالتنويــع الاقتصـادي بعيـداً عـن قطـاع النفـط .

وتدير الجهات المحلية التابعة للدولة شبكات الكهرباء المحلية في كل إمارة من الإمارات السبع، ومع ذلك تحرز دولة الإمارات العربية تقدماً نحو دمج الكهرباء في دولة الإمارات في شبكة وطنية أكثر كفاءة. وفي عام 2013 حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة، وفي عام 2014 أنتجت الدولة حوالي 140 ميغاواط من الطاقة الشمسية.

وتكمن المعجزة في أن دولة الإمارات لم تكتف بما تم إنجازه في مجال الطاقة الكهربائية وتنويعها ودمج المحطات المختلفة خلال الخمسين سنة الماضية، حيث بدأت في التفكير في إيجاد وسيلة جديدة لإنتاج الطاقة وبرزت الطاقة النووية كخيار أمثل للدولة، حيث إنها تستخدم تكنولوجيا آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة، كما أنها مجدية اقتصادياً، وقادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء وذلك في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغيرات غير مسبوقة في المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة وارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان القمم الجليدية للأرض.

وجاء إطلاق برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية بعد تقييم شامل لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وقدراتها على إنتاج الطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية، والبيئة وأمن الإمدادات، وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.

وفي أبريل 2008، أعلنت الإمارات عن سياستها تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية والتي أكدت على الالتزام بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، والشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية. وتلبية للأهداف المدرجة في سياسة الدولة بشأن الطاقة النووية، تم إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2009 بهدف توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة، وفعّالة اقتصادياً لدولة الإمارات مع تطوير كفاءات الكوادر البشرية، وبناء سعة تشغيلية نووية مستدامة.

وأطلقت المؤسسة مشروع البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تم بموجبه إنشاء 4 محطات نووية في منطقة براكة في أبوظبي بقدرة تشغيلية تبلغ 1400 ميغاواط للوحدة، بهمّة ورؤية القيادة الرشيدة وبسواعد أبناء الإمارات، وتستخدم المحطات تكنولوجيا مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400 والتي تلبي أعلى المعايير الدولية للسلامة والأداء والأثر البيئي، فيما تتولى كل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمجلس الاستشاري الدولي مسؤولية التشغيل، والتنظيم، والإشراف على برنامج الطاقة النووية للدولة.

ومنحت الطاقة النووية الجديدة للدولة دافعاً بالغ الأهمية لتحقيق هذا النمو المستدام، فبهذا البرنامج النووي السلمي، سيستفيد الوطن من المزايا الضخمة التي سيجلبها هذا المصدر الجديد للطاقة، الذي سيوفر طاقة كهربائية صديقة للبيئة ووافرة لتشغيل الصناعات الجديدة وتحقيق أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي المباشر عن طريق إنشاء صناعة تمتاز بالحداثة وتستخدم تقنيات عالية، وتطوير القدرات والكفاءات لدى ألمع الكوادر الإماراتية لضمان توافر قوة عاملة وطنية عالية المهارة ستقود هذه الصناعة لعقود مقبلة.

وتسعى دولة الإمارات لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقاً لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على أنظمتنا البيئية الثمينة والفريدة من نوعها، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية ما يصل إلى 25 % من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية، كما أن كمية الكهرباء الصديقة للبيئة التي ستنتجها المحطات الأربع تبلغ (5600 ميغاواط) تكفي لتزويد 574 ألف منزل في الدولة بالطاقة لمدة عام كامل، وتشكل المحطات نموذجاً للتأكيد على أن الطاقة النووية هي عنصر أساسي في مزيج الطاقة في الدولة، وأنه يمكن تطويرها وفق أعلى معايير السلامة والجودة النووية وباتباع إدارة دقيقة للمشروع، وستحد محطات براكة الأربع من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو المقدار نفسه الذي تزيحه من الجو 350 مليون شجرة على مدى 10 سنوات، كما تمهد محطات براكة الطريق لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج المواد الصديقة للبيئة مثل الهيدروجين الأخضر.

وفي 7 ديسمبر عام 2020 أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في تحقيق إنجاز جديد تمثل بوصول مفاعل المحطة الأولى في براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية، وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة، حيث يسهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

احتفال

باحتفال الدولة باليوبيل الذهبي على تأسيسها ستظل محطات براكة التي بُنيت بسواعد أبنائها وهمة رجالها، نموذجاً ملهماً لكل من يسعى إلى التميز وإثبات الذات، فدولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، استطاعت أن تمثل صورة ناصعة لمعنى أن تسابق الزمن لكي تحقق ما تصبو إليه من نجاحات بارزة في مسيرتها التنموية، خصوصاً في قطاع الطاقة النظيفة والآمنة والمستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز