البنية التحتية صدارة عالمية بإنجازات نصف قرن

جودة الطرق في الإمارات بلغت أفضل المعايير العالمية | أرشيفية

مع إطلالة العام الـ 50 من عمر دولة الإمارات العربية المتحدة شكلت التنمية الشاملة للدولة والمُضي في تعزيز مشاريعها منذ البدايات الأولى للتأسيس، حلماً يراود الآباء المؤسسين، ويسعون لتنفيذه على قدم وساق، حيث انطلقت البنية التحتية بكل قوة لوضع أساس مستدام لها، وهو ما نلمسه حالياً من إنجازات، حيث أصبحت الأولى عربياً والـ 12 عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية، فضلاً عن المراكز المتقدمة في كل القطاعات المعنية بها، التي غدت واقعاً يفاخر به أبناء الوطن، وتطورت جودة الطرق من طرق رملية إلى أفضل المعايير العالمية، حتى أصبحت الإمارات ضمن أفضل 7 دول في مؤشر جودة الطرق، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

جهود مستمرة

وبعد مرور نصف قرن على نشأة الدولة ما زالت جهود القيادة الرشيدة مستمرة لبناء الإنسان ومستقبل الوطن، عبر رصد مليارات الدراهم لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية الأساسية، والتي تستهدف تحقيق بيئة مستدامة خصوصاً على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنقل والموانئ والمطارات والطاقة والمستشفيات والمدارس والمشاريع العمرانية والإسكانية، وغيرها من المشاريع، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية والتقدم.

ويرى المتتبع للمشهد الإماراتي مدى التطور الضخم، الذي نال قطاع البنية التحتية، منذ بزوغ فجر الاتحاد في 2 ديسمبر 1971 وحتى يومنا هذا، وذلك بفضل الجهود الكبيرة للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قاد سفينة التنمية الشاملة بجدارة على مدار 33 عاماً، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الدولة، والذين بجهودهم نشهد حالياً زخماً هائلاً من مشاريع البنية التحتية، التي تمثل العمود الفقري للتنمية بالدولة.

ميزانية ضخمة

وفي عام 2005 أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتنفيذ بنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، حيث وجه سموه بتخصيص 16 مليار درهم لتنفيذ المبادرة، التي أطلقها لتطوير البنية التحتية، والمرافق الخدمية في مناطق الدولة كافة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق، لتواكب ما شهدته الإمارات الأخرى من تطور حضاري وعمراني.

ويشغل الإنفاق على البنية التحتية حيزاً كبيراً من ميزانية الدولة كونه يعد استثماراً مستداماً، وهو ما يفسر لماذا تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تضاعفت ميزانيتها 291 مرة خلال 49 عاماً، إلى جانب اعتماد القيادة الرشيدة 58 مليار درهم ضمن الميزانية العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، حيث بلغ الأنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018 نحو 1.277 تريليون درهم، فيما حظي قطاع البنية التحتية والاقتصادية في الدولة بـ 4.5 مليارات درهم من ميزانية 2021.

تنافسية عالمية

وعكست أرقام ومؤشرات التنافسية العالمية الجهود الكبيرة المبذولة طوال السنوات الماضية، حيث تقدمت الإمارات 5 مراتب في محور البنية التحتية واستحقت المركز الـ 28 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما صنفت الثالثة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاستثمار في مرافق المنشآت على مدى السنوات الماضية، وذلك ضمن مؤشر البنى الأساسية 2020، وحلت في المركز الـ 9 عالمياً في قائمة فرص البنية التحتية الأكثر قوة، بالإضافة إلى ذلك نالت المرتبة الأولى بقائمة الدول الأفضل بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم والمرتبة الـ31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020.

مشاريع تنموية

ومن جهتها تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان على مشاريع تنموية بكلفة تتجاوز 20 مليار درهم، تتنوع بين إسكان وسدود وبنية تحتية، فضلاً عن مشاريع شبكة طرق متشعبة، تعزز قطاع النقل، الذي يعكس مستوى التقدم الاقتصادي والعمراني للدولة، حيث حققت الإمارات إنجازات كبرى جعلتها في مقدمة دول العالم في جودة الطرق، وأصبحت كل إمارات الدولة مرتبطة بشبكة طرق متطورة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية، عززها حصولها على المركز الأول عالمياً لسنوات متتالية في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقرير التنافسية العالمية، الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي.

وحصلت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في مؤشر جودة النقل الجوي، وفق تقرير كتاب التنافسية العالمية 2020، واستطاعت أن تغير معايير ومنظومة الخدمات اللوجستية، وأصبحت تملك أفضل شركات الطيران العالمية، حيث تمكنت من ربط العالم من شرقه إلى غربه، ليتم نقل أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً عبر مطارات الدولة من خلال أكثر من 830 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات.

ونالت كذلك المركز الأول إقليمياً في مؤشر الأداء اللوجستي وفق تقرير البنك الدولي، وجودة النقل البحري وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي وأسهم الموقع الجغرافي المتميز في بناء موانئ متطورة بطاقة استيعابيه تتعدى 50 مليون حاوية سنوياً، وفضلاً عن ذلك فلدى الدولة شركات وطنية تدير أفضل الموانئ العالمية، بحيث أصبحت جزءاً رئيسياً من خطط الملاحة العالمية وموقعاً إقليمياً لكبرى الشركات اللوجستية العالمية.

بنية الاتصالات

وحصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على خدمات الكهرباء، والثاني عالمياً في مؤشر نسبة تغطية شبكة الكهرباء، والـ 8 في الخدمات الإلكترونية الذكية، وتمكنت الشركات الوطنية من تقديم خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مختلف دول العالم.

وارتفع المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات من المرتبة 43 عالمياً في عام 2014، إلى المرتبة الـ 7 في 2020، وأصبحت الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر معدل اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 من السكان، ومؤشر معدل انتشار إنترنت النطاق العريض المتنقل والخامس عالمياً في نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، وارتفع عدد المشتركين في الهاتف المحمول من 5.5 ملايين في عام 2006 إلى ما يقارب 20 مليون مشترك، وارتفعت عدد اشتراكات الإنترنت في الدولة من 240 ألفاً في عام 2006، إلى ما يقارب 3 ملايين اشتراك، كما أصبحت الأولى عالمياً في مؤشر معدل انتشار إنترنت النطاق العريض المتنقل، والثانية عالمياً والأولى إقليمياً في محور تبني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق تقرير التنافسية العالمي 2020.

مؤشر بيئي

وفي ما يخص الجهود الوطنية للمحافظة على البيئة، كان هناك تحسن بنتيجة الدولة في مؤشر الأداء البيئي بـ 110 مرتبة، حيث حصلت على المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأداء البيئي، فنمت معدلات الطاقة النظيفة المولدة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يزيد على 300% كما نما حجم النفايات البلدية الصلبة المعالجة بنسبة 97%، وصولاً لإصدار عدد من الاستراتيجيات الداعمة للجهود الوطنية في مجال البيئة والبنية التحتية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات