قررت مدارس خاصة في أبوظبي، جدولة القسط الثاني من الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2023 ــ 2024، والمستحق خلال يناير الجاري، بغرض مساعدة أولياء الأمور في استخراج شهادة نتيجة الفصل الدراسي الأول، والتقارير التحليلية الخاصة بالطالب، إذ تنتهج المدارس سياسة مالية تقسط خلالها الرسوم على 3 أقساط متساوية خلال العام، وأيضاً يحق لها حجب نتائج الطالب في حال عدم سداد القسط المستحق.
ولضمان تطبيق سياسة عادلة بين المدرسة وولي الأمر، وضعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي «دليل سياسة المدارس»، وطالبت من خلاله تحقيق سياسة مرنة تجاه الرسوم الدراسية، بحيث يضمن الطرفان حقوقهما، على أن تقدم المدرسة تعهداتها بجودة التعليم، فيما يلتزم ولي الأمر بسداد المستحقات المالية.
ووفق دليل السياسات، فإنه لا يجوز فصل الطالب من المدرسة، بسبب التأخر في دفع الرسوم، ولا يجوز منعه من أداء الامتحانات خلال العام أو نهايته، وعلى الوجه الآخر، يحق للمدرسة الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب خلال العام المقبل، بالإضافة إلى حجب نقله إلى نظام المعلومات في مدرسة أخرى، لحين سداد كامل الرسوم، بالإضافة إلى حجب النتيجة، وعدم تسليم التقارير الخاصة به، وأيضاً شهادات الاختبارات، سواء نصف السنوية أو نهاية العام، كما يحق لها وقفه عن الدراسة لمدة 3 أيام، بعد إنذاره 3 مرات، في غضون ثلاثة أسابيع.
واعتمدت دائرة التعليم والمعرفة سياسة زيادة الرسوم الدراسية خلال العام الماضي، وبحسب التقييم الخاص بالمدرسة، من خلال برنامج ارتقاء، على أن تكون زيادة الرسوم اختيارية، بحيث يحق للمدارس التي تحصل على تقييم «مقبول، ضعيف، وضعيف جداً»، زيادة الرسوم بنسبة 2.25 %، أما المدارس الحاصلة على تقييم جيد، فتكون نسبة الزيادة 2.81 %، وتقييم جيد جداً 3.38 %، ومتميز 3.94 %.
في السياق، شدد أولياء الأمور على أهمية تقديم سياسة مرنة من جانب المدارس، في ما يخص تحصيل أقساط المصروفات المدرسية، وجدولتها أو تأجيلها خلال العام، وقالوا لـ «البيان»، ليس من المنطقي حجب نتيجة طالب والتقارير الخاصة به، بداعي التعثر في سداد قسط مصروفات دراسية، ومن الممكن أن يؤجل لاحقاً، إذ إن العلاقة بين ذوي الطلبة والمدرسة، لا بد وأن تكون مرنة.
في السياق، أكدت إدارات مدارس التزامها بتقديم تسهيلات ومرونة في جدولة أقساط الرسوم الدراسية بقدر الإمكان، حيث إن المدرسة لديها أيضاً التزامات مادية تجاه موظفيها، بدفع رواتب الموظفين، وتنفيذ أعمال الصيانة، ودفع الالتزامات.