أفادت الدكتورة سميرة الملا مديرة إدارة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة حققت نتائج ملموسة في تطوير خدماتها، بما فيها التصديق التلقائي للشهادات من داخل الدولة، والاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة، وذلك بعد إطلاقها للسياسة المحدثة للاعتراف بالشهادات، ما كان له أثر إيجابي كبير في المتعاملين.
وأوضحت أن الإدارة تستقبل يومياً ما يقارب 150 إلى 200 طلب لمختلف خدماتها، وتتوقع بلوغ عدد خدماتها المقدمة إلى 180 ألف معاملة لخدمات التصديق التلقائي ومعادلة الشهادات خلال العام الجاري، ولفتت إلى تحسن ملحوظ في تجربة المتعاملين، حيث تم قياس رضا أفراد المجتمع حول خدمة الاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة.
وأشارت إلى أن خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة، أصبحت تنجز خلال بضعة دقائق، بدلاً من 3 أيام عمل، إذ تعتبر خدمة رقمية استباقية، تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي، تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية، واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي، لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.
ولفتت إلى أن التصديق التلقائي يعمل على تيسير رحلة الطالب الجامعي بعد التخرج من داخل الدولة، حيث كان يطلب في الوقت السابق من الطالب بعد تخرجه زيارة مراكز الوزارة لتصديق الشهادة الجامعية، إذ أصبحت تصدر الشهادة من الجامعة نفسها مصدقة تلقائياً.
حول إصدار الاعتراف بالشهادات من خارج الدولة، قالت إن إجراء الاعتراف يتم بالتعاون مع جهات أخرى، حيث يتم التواصل مع الجامعات للتأكد من صحة الشهادات، والتأكد من اعتماد الجامعة، ومراجعة العديد من الإجراءات، حتى يتم التأكد من صحة الشهادات المقدمة للاعتراف، ولكن السياسة الجديدة للاعتراف، تم من خلالها استحداث مفهومين لها، وهما: إضافة تصنيف الجامعات، وإضافة مفهوم التخصص، ما يسهل الأمر على القائمين على الاعتراف، من خلال متابعة تصنيفات الجامعات أو التعامل مع المهن التخصصية التي تحتاج إلى رخص لممارسة المهن، مثل شهادات الطب والهندسة.