بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، انضمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كأحد «مشاريع الخمسين»، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وستتعاون الوزارة والمؤسسة في إطار جهودها لتوسيع تنفيذ برنامج «القيمة الوطنية المضافة» على المستوى الاتحادي والمحلي ليشمل كافة القطاعات، وستعمل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في المشتريات والعقود للسلع والخدمات وفقاً للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.
فرص استثمارية
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن برنامج «القيمة الوطنية المضافة» يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث يعزز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية وإعادة توجيه الجزء الأكبر من إنفاق مشتريات وخدمات القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص المطبقة إلى الاقتصاد الوطني مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، مشيراً إلى أن انضمام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للبرنامج، يمثل إضافة مهمة للبرنامج من خلال خلق فرص استثمارية جديدة في الدولة في القطاع التعليمي
دعم وتكامل
من جهته، أكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن الانضمام إلى «برنامج القيمة المضافة الوطنية» يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة التي تلتزم إلى جانب دورها الرئيس المتمثل في الارتقاء بقطاع التعليم الوطني بالمساهمة في دعم مستهدفات الدولة والتي من بينها دعم الصناعات والمشروعات المحلية.
وبموجب الانضمام إلى برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، ستمنح مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي معيار القيمة الوطنية المضافة كميزة تفضيلية في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات.