ليلة الامتحان.. حصة الدروس الخصوصية بـ 500 درهم

أشعلت امتحانات نهاية العام الدراسي، التي تنطلق غداً، أسعار الدروس الخصوصية، التي زاد الترويج لها، وباتت إعلاناتها منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ينافي العملية التعليمية، ويخالف القانون. وتعتبر «الدروس الخصوصية» إحدى المشكلات التي تواجه التعليم في المجتمعات العربية، فهي ترهق جيوب أولياء الأمور، وتجعل الطالب لا ينتبه لشرح المعلم، ولها تأثيرات سلبية في العملية التعليمية برمتها؛ إذ تقلل من ثقة الطالب بنفسه، ورغم ذلك هناك بعض الأسر التي تعتبرها ضرورة تعليمية، وتتهافت عليها من أجل زيادة التحصيل الدراسي.

وحسب مجموعة من أولياء أمور الطلبة يتراوح سعر الساعة الواحدة لطلاب الحلقة الأولى بين 150 و200 درهم، مقابل 250 إلى 400 درهم للحلقتين الثانية والثالثة، فيما تقفز الساعة إلى ‬500 درهم ليلة الامتحان، مما يشكل أعباء مادية إضافية وكبيرة على ميزانية العائلة.

 

حصص تقوية

وأطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مبادرة داعمة للطلبة في المدارس الحكومية وهي «الأكاديميات الرقمية» لرفع مستويات الطلبة ودعمهم من خلال تخصيص حصص تقوية لكافة المواد الرئيسية بالتعاون مع معلمين متخصصين ومحترفين لتقديم هذا الدعم، ما دعا لمطالبة ذوي طلبة يدرس أبناؤهم في مدارس خاصة سواء منهاج وزارة التربية والتعليم أو مناهج أخرى، بمطالبة المدارس بأكاديميات رقمية للمراجعة بمبالغ رمزية أسوة بالمدارس الحكومية لتخفيف الأعباء المادية عليهم الواقعة نتيجة أسعار الدروس الخصوصية.

وأكد أولياء أمور طلبة في الصف الثاني عشر، أنهم لجأوا إلى الدروس الخصوصية كونها وفق تعبيرهم «طوق النجاة لأبنائهم»، خاصة إذا كانوا في المرحلة الثانوية التي تحدد مشوارهم العلمي والعملي.

 

نظام

وقال المحامي الدكتور عبدالله آل ناصر، إن الجهات الرسمية المعنية بالقطاع التعليمي داخل الدولة تحارب هذه الظاهرة على الصعيدين القانوني والتربوي، فمن الناحية القانونية، تعتبر مزاولة نشاط التدريس الخاص «الدروس الخصوصية» مخالفة وفقاً لجدول المخالفات والغرامات «المستحدث» الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم «38» لسنة 2020 والمعدل بالقرار 54 لسنة 2020، والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، وذلك بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر «اللقاء الشخصي» في الأماكن العامة أو الخاصة أو الزيارات المنزلية بمقابل أو من دون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها - وغرامتها 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها.

وأضاف: تتصدّى المادة 60 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل بإجراءات عقابية للأفراد الحاصلين على تصاريح عمل في مهن معينة كالهندسة والمحاسبة ويعملون كمدرسين خصوصيين، حيث يواجهون هؤلاء غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.

وأشار إلى أن الجهات التربوية تعمل على تضمين عقود العمل مع المدرسين شرط عدم إعطاء دروس خصوصية، وهم بذلك يجنبون أي خلاف خارجي قد يحدث بين المعلم وولي الأمر، وتحقيقاً لمبدأ المساواة في فرص الحصول على التعليم للجميع

وذكر أن الدولة سمحت بإنشاء معاهد خاصة مرخصة وفقاً للأصول، حيث يمكن للطلاب أن يحصلوا على دروس تقوية فيها.

 

مطالبات

وطالب قمر الشامي، وهبه مصطفي، وفاطمة الحمادي (أولياء أمور) المدارس باستحداث حصص تقوية عن بُعد يتولاها معلمون من داخل المدرسة بمبالغ رمزية أسوة بالمدارس الحكومية التي تحرص على توفير حصص تقوية ومراجعة مكثفة خلال فترة الامتحانات، لافتين إلى أن هذه المبادرة ستحد من اشتراك أبنائهم في الدروس الخصوصية.

وأكدوا أن الحصص ستسهم في رفع مستوى الطلبة في المواد العلمية، خصوصاً أنها تقدم تحت إشراف إدارة المدرسة ومن معلمين متخصصين للمواد، وأشاروا إلى أن تلك المبادرة تعد أفضل السبل للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

ولفتوا إلى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية التي قفزت من 200 درهم في الساعة إلى 500 درهم خلال أيام الامتحانات، وخاصة للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء،، معتبرين أن مواقع التواصل الاجتماعي بورصة لمزايدة أسعار الدروس الخصوصية.

 

سبب رئيس

وتابعوا أن صعوبة المناهج وعدم تمكنهم من تدريس أبنائهم سبب رئيس في مسايرة تلك الظاهرة، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من المدارس كانت تقوم بمحاربتها بحصص التقوية داخل المدرسة وتحت إشرافها.

من جهة أخرى، تتنافس المراكز التعليمية المعتمدة في جذب المعلمين والطلبة وأولياء الأمور بشكل عام، وتعمل تلك المراكز طوال العام وتمنح أولياء أمور الطلبة اختيار نظام التدريس والمواد سواء كان بمفرده أو مع مجموعة، بواقع حصتين أسبوعياً، فيما تقدم المدارس الحكومية حصص مراجعة وتقوية أساسية عن طريق برنامج بشكل يومي قبيل كل امتحان.

 

زيادة الضغط

وقالت أسماء نزار أدلبي مديرة مركز افق الإبداع للتعليم وتنمية المهارات، إن سلبيات الدروس الخصوصية تكمن في زيادة التكلفة والأعباء الواقعة على ولي الأمر، وزيادة الضغط الإضافي النفسي الواقع على الطالب، إذ يتوقع منهم التفوق وتحقيق نتائج جيدة، مشيرة إلى أنها تساهم في جعل الطالب معتمداً على المدرسين وبالتالي يصبح الطالب أقل اعتماداً على نفسه والاعتماد بشكل أكبر على المدرسين لفهم المفاهيم والتحضير للامتحانات.

 

العصا السحرية

قال التربوي الدكتور يوسف شراب، إن الأسرة تعتبر الدروس الخصوصية العصا السحرية لنجاح أبنائها إذا تعثروا في مسيرتهم التعليمية، وإن المدرس الخصوصي من وجهة نظرها هو المنقذ لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أنه البديل الحتمي عن عدم وجودهم، وتعويضاً عن غيابهم وانشغالهم معظم الوقت.

وعدّد أسباب الدروس الخصوصية، منها تدني درجات الطلاب وخوفهم من بعض المواد كالمواد العلمية واللغات، ما ينعكس سلباً عليهم وفقدانهم الثقة بأنفسهم وبقدراتهم.

 

أنسب وسيلة

 

قال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن معظم المدارس الخاصة أضحت تنتبه لمحاربة تلك الظاهرة التي قد تؤثر في الطلبة بالسلب حال توجهوا للملخصات التي قد تضر بهم ولا تفيدهم بشيء، وبدأت بتطبيق حصص تقوية حيث فتحت باب الالتحاق بحصص التقوية من بداية العام في عدد من المواد، والراغب بالالتحاق يقوم بتسجيل اسمه ودفع رسوم رمزية وتنفذ الحصص عقب نهاية الدوام المدرسي تحت إشراف إدارة المدرسة.

وأضاف: أعتبر أن هذه الطريقة أنسب وسيلة للقضاء على الدروس الخصوصية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز