عضو في المجلس الوطني: المدارس المجتمعية تمثل بيئة إيجابية
أكدت سمية عبدالله حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي أهمية معاودة تنفيذ مبادرة «المدارس المجتمعية»، التي تقع تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع، أنشطتها وفتح أبوابها لأفراد المجتمع، وذلك بعد غياب دام نحو 5 سنوات متواصلة، بما يمكن الطلبة وأولياء الأمور من الاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها، من خلال تنظيم برامج وفعاليات، تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل فئات المجتمع، وذلك خلال فترات الإحارات المدرسية والرسمية.
وقالت: اعتمدت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مبادرة تنص على تخصيص عدد من المدارس الحكومية لخدمة طلبة المدارس وأولياء الأمور، تم تنفيذها على مرحلتين، الأولى عام 2016 والثانية 2017.
وأضافت لـ«البيان» أنها ستتوجه الثلاثاء المقبل، خلال الجلسة الحادية عشرة، للمجلس من دور انعقاده العادي الرابع، للفصل التشريعي السابع عشر، بسؤال إلى وزارة تنمية المجتمع، تستهدف إعادة تطبيق المبادرة، خصوصاً أنها تمثل بيئة إيجابية، تشعر الطالب وولي الأمر بالسعادة، وتتيح فرصة استغلال مساحة المدرسة لإطلاق العنان لطاقاتهم وإبداعاتهم، ولتقوية أواصر العلاقات الأسرية، وتلاحم المجتمع.
وأوضحت أن المبادرة كان لها دور مهم، منذ أطلقها في تحويل المدارس من بيئة أكاديمية بحتة إلى بيئة جاذبة ومحفزة للطالب وأسرته، ومنصة للتعلم والمشاركة، والاطلاع على مختلف نواحي الحياة العملية، إضافة إلى دمج أفراد المجتمع في إطار أسري آمن، عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب إتاحة الفرصة للأسر بقضاء وقت كاف مع أبنائها في مساحة أسرية آمنة، تضم فئات مختلفة من أهالي المنطقة.
وتابعت: «المبادرة استثنائية في فكرها وأهميتها ونواتجها، كونها تجعل من المدرسة وسيلة مثلى، ونقطة ارتكاز، لتحقيق مجموعة من الأهداف المجتمعية الراسخة، التي تستهدف مثلث العملية التعليمية «المدرسة والمؤسسات الحكومية وأولياء الأمور»، خصوصاً أنها تعمل على ترسيخ ترابط نسيج المجتمع، وتوفير فرصة مثالية للالتقاء والتشارك والتعارف في أجواء إيجابية تتسم بالسعادة والمرح».
