قالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن الجامعات الحكومية، تسمح بقبول طلاب فئة الصم وضعاف السمع في تخصص واحد فقط، ويمنع عليهم الالتحاق بباقي التخصصات الأخرى، داعية الجهات المعنية إلى إيجاد آلية تسمح باستيعاب هذه الفئة في تخصصات أخرى، بما يفتح أمامهم المجال للعمل في مهن تخصصية جديدة.

وأوضحت أنها ستتوجه يوم الأربعاء المقبل، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بسؤال إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، حول تكافؤ فرص التعليم للطلاب من أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع، في الجامعات الحكومية.

وأفادت بأن الطلاب من أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع، يواجهون صعوبة كبيرة في الانتساب للجامعات الحكومية، وذلك بسبب عدم توفر مترجمين متخصصين في لغة الإشارة، وفي مختلف التخصصات، وكذلك لعدم فهم طبيعة هذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضافت أنه في حال تم قبول الطلاب فئة الصم وضعاف السمع في الجامعات الحكومية، يكون من خلال تخصص واحد، وذلك لقلة عدد المترجمين، وبالتالي، يحرمون من حقهم في اختيار التخصص الذي يناسب إمكاناتهم وقدراتهم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستكشف عن اسم التخصص الوحيد، خلال جلسة المجلس الوطني الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى أهمية فتح آفاق جديدة للعملية التعليمية الجامعية، ومواصلة التطوير، خاصة بما يناسب أصحاب الهمم فئة الصم وضعاف السمع.

وطالبت بضرورة توفير عدد كافٍ من المترجمين للطلاب فئة الصم وضعاف السمع، في مختلف التخصصات العلمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية، وتدريبهم بطرق متطورة، تضمن الترجمة الصحيحة، وإيصال المعلومات إلى الطلاب كما هي، دون أي تحريف أو اجتهاد قد يخل بالمفردات ومعاني الكلمات، إضافة إلى أهمية فتح المجال أمام أصحاب الهمم من فئة الصم في اختيار التخصصات التي تناسبهم، بما يعزز استمرار مسيرتهم التعليمية والأكاديمية داخل الدولة، أسوة بأقرانهم من الطلاب الطبيعيين.

وأكدت ناعمة المنصوري على ضرورة حصول هذه الفئة على فرص تعليم متكافئة، والذي يعد أبسط حقوقهم الدراسية، والحصول على التعليم المناسب لهم، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بدعم ورعاية أصحاب الهمم، وصون حقوقهم في مجتمع الإمارات، من خلال منظومة تشريعية متطورة، تراعي تكافؤ الفرص، ومواصلة حياتهم الطبيعية في كافة مناحي الحياة، بما يعزز دورهم في مسيرة البناء والتنمية والتطور والتقدم التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات.