«التربية» تعرّف بالإطار الرقابي على مؤسسات التعليم والتدريب المهني
عقدت إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم ورشة عمل افتراضية تخصصية للتعريف بالإطار الرقابي المطور على مؤسسات التعليم والتدريب المهني، حيث استهدفت ما يزيد على 26 من مديري ومنسقي تلك المؤسسات.
وتضمنت الورشة تعريف الحضور بالمعايير والمجالات والبنود الرقابية المندرجة ضمن الإطار الرقابي المطور، والإجراءات المتبعة في تنفيذ الزيارات الرقابية وإعداد التقارير الرقابية والخطط التصحيحية وآلية متابعتها، والإجابة عن كل ملاحظات واستفسارات الحضور.
وقالت الشيخة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، إن الإطار الرقابي قد تم تطويره تماشياً مع توجهات الدولة في رفع مستويات جودة الخدمات التعليمية المقدمة وصولاً إلى نظام تعليمي من الطراز الأول، وفق ما حددته رؤية الدولة لمستقبل النظام التعليمي، وتوفير بيئة تنظيمية ورقابية متطورة تضمن حوكمة وكفاءة وجودة الخدمات التعليمية المقدمة بكل أشكالها ومستوياتها للارتقاء بمخرجات التعليم المهني إلى مستويات تنافسية.
وأكدت سعي الوزارة لإيجاد مرجعية معيارية للرقابة على مؤسسات التعليم والتدريب المهني تضمن المتابعة الحثيثة لمدى امتثال تلك المؤسسات للقوانين والقرارات والسياسات المنظمة لعملها بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال، والعمل على توفير رصد دقيق وموضوعي عن واقع أداء تلك المؤسسات لصانعي القرار في الدولة.
تصميم
وأشارت أسماء الجابري مدير إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي، إلى أن الإدارة قد ركزت خلال مراحل تصميم الإطار على مراعاة الشمولية والتكامل للمجالات والمؤشرات الرقابية، ومواءمتها مع احتياجات وتوقعات الطلبة والتحقق من تلبيتها لرؤية الدولة واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بمستويات التعليم والتدريب المهني، كونه يشكل جزءاً أساسياً من رؤية واستراتيجيات الدولة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بجانب ذلك دعم جهود الوزارة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بضمان توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع عبر تعزيز كفاءة وجودة وحوكمة واستباقية النظام التعليمي في الدولة والارتقاء بقدراته التنافسية.
