مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية لـ « البيان »:
7 مخالفات جوهرية تؤدي إلى إغلاق الجامعة
أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم أنه لا توجد مؤسسات تعليمية في طور الإغلاق حالياً، غير أنه توجد ملاحظات على بعض الجامعات والمطلوب تحسينها، لافتاً إلى أن قرار سحب ترخيص المؤسسات التعليمية وإغلاق الجامعات لا يأتي بشكل مفاجئ، وإنما تسبقه خطوات عدة قد تستغرق 5 سنوات، وتكون المؤسسة استنفدت كل فرص التحسن، بحسب معايير الترخيص المؤسسي ومعايير الاعتماد البرامجي.
وأفاد الدكتور بني ياس في تصريحات لـ«البيان» بأن هناك 7 مخالفات جوهرية تودي إلى سحب وترخيص المؤسسات التعليمية وإغلاق الجامعات، وهي تتعلق بتدني المستوى الأكاديمي، وتشمل نقص أعضاء هيئة التدريس، وتدريس المساق دون المستوى المطلوب، وتدني المحتوى العلمي، ومخالفة شروط قبول الطلبة، وتدريس الأكاديميين في غير تخصصاتهم، وانتشار الغش بين الطلبة، أو منح شهادات أكاديمية من دون حضور.
معايير
وقال: إن مفوضية الاعتماد الأكاديمي تُقيّم الجامعات وفق معايير الترخيص والاعتماد الأكاديمي التي وضعتها عام 2019 وهي مبنية على قياس المخاطر وقياس مستوى الثقة وفق 3 مستويات وهي مستوى ثقة عالية وثقة متوسطة وثقة متدنية.
وأعرب عن فخره بحصول 7 جامعات في الدولة على مستوى ثقة عالية وهي جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية، وجامعة نيويورك أبو ظبي وجامعة برمنجهام بدبي.
مستويات
وأشار إلى أن 15% من الجامعات بالدولة ذات مستوى ثقة عالية، فيما حصلت 70% من الجامعات على مستوى ثقة متوسطة، بينما تبلغ نسبة الجامعات ذات مستوى الثقة المتدنية 15% فقط، مشيراً إلى أن الأخيرة ليست بالضرورة جامعات سيئة إلا أن مستواها أضعف من الجامعات ذات المستويين العالي والمتوسط.
وأوضح مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، أن هناك محورين مهمين تأخذهما مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الاعتبار لدى تقيم المؤسسة التعليمية وهما أولاً: المعايير المتعلقة بالترخيص المؤسسي (الاعتماد المؤسسي) للجامعات، وتشمل الحوكمة والإدارة وضمان الجودة على مستوى المؤسسة، كما تشمل البحث العلمي والمقر والصحة والسلامة والموارد المالية والميزانية والامتثال القانوني والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
وثانياً: المعايير المتعلقة باعتماد البرامج المختلفة (الاعتماد البرامجي) وتشمل ضمان جودة البرامج ومستوى التخصص والمحتوى الأكاديمي للبرنامج وتقييمه وطرق الامتحانات، بالإضافة إلى ضمان تأهيل أعضاء هيئة التدريس والمؤهلات التي يحملونها وتخصصاتهم، إلى جانب شروط قبول الطلبة للتخصصات المطروحة بالإضافة إلى توفر المراجع والمصادر والمختبرات والأنشطة البحثية وفرص التدريب العمي للتخصصات التي تتطلب ذلك.
شروط
وأشار إلى أنه في حال خالفت الجامعة أحد هذه المعايير والشروط، فإن المفوضية في المرحلة الأولى توجه الى الجامعة أولاً تنبيهاً غير رسمي لا يتم نشره على صفحة المفوضية، ويكون عبارة عن لفت انتباه الجامعة بضرورة تعديل وإصلاح الخلل وتلبية المعايير المطلوبة، يليه في المرحلة الثانية، إعطاء الجامعة تنبيهاً رسمياً يتم نشره على صفحة مفوضية الاعتماد الأكاديمي، وفي حال عدم استجابة الجامعة فتأتي المرحلة الثالثة وهي وضع الجامعة تحت المراقبة للمرة الأولى والتي تشترط عدم السماح لها بقبول طلبة جدد ثم وضعها تحت المراقبة للمرة الثانية وتشمل ذات الشرط، إلى أن تصل إلى الخطوة الخامسة والأخيرة والتي تقتضي سحب ترخيص المؤسسة التعليمية وإغلاق الجامعة.
إصلاح وتعديل
وأوضح الدكتور بني ياس أن هذه الخطوات قد تستغرق من 3 إلى 5 سنوات ولا يأتي قرار الإغلاق بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أنه في حال رصدت مخالفات بسيطة مثل المخالفات المتعلقة بالمبنى أو السياسات والأدلة في الجامعة، يتم منحها فرصة لإصلاح وتعديل هذه الملاحظات.
وأفاد بأن جميع هذه القرارات المتعلقة بالترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي تكون مبنية على تقييم من قبل فرق المقيمين الخارجيين المستقلين التي تشكلها مفوضية الاعتماد الأكاديمي وهؤلاء المقيمون ليس لديهم تضارب مصالح مع المؤسسة وفي حالة وجود تضارب مصالح يجوز للمؤسسة طلب تغير فرق التقييم الخارجي كما يمكن للمؤسسة التعليمي القيام بتظلم على القرارات المتخذة وفي هذه الحالة يتم تشكيل فريق تقييم خارجي مختلف عن الذين قاموا بالتقييم وذلك لمراجعة خطوات والية اتخاذ القرارات ومدى اتباعها لمعايير الترخيص والاعتماد الأكاديمي لدى مفوضية الاعتماد الأكاديمي.
سحب ترخيص
ولفت إلى أن قرار سحب ترخيص المؤسسات التعليمية يتم تطبيقه في حالة كانت المخالفات جوهرية مثل نقص شديد في أعضاء هيئة التدريس أو تدريس المساق دون المحتوى المطلوب، أو مخالفة شروط قبول الطلبة أو انتشار الغش بين الطلبة، أو تدريس الأكاديميين في غير تخصصاتهم، أو منح شهادات أكاديمية من دون حضور فعلي للطالب، ففي هذه الحالة يتم تنبيه الجامعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والتي تستغرق مدة زمنية تمتد إلى الخمس سنوات للوصول إلى قرار سحب ترخيص.
