استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم في الإمارة
هيئة المعرفة : لا زيادة في الرسوم المدرسية للعام الدراسي المُقبل في دبي
أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي اليوم (الثلاثاء) أنه لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2022- 2023، وذلك استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم المُعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء والذي يستند على المنهجية الإحصائية العلمية الدولية في تركيب الأرقام القياسية، ويعد المنهجية المتبعة في احتساب التعديلات السنوية للرسوم المدرسية بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة بدبي.
وأخطرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية المدارس الخاصة في دبي رسمياً اليوم (الثلاثاء) بمؤشر تكلفة التعليم المعتمد لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل (2022- 2023)، والذي سجّل (سالب) 1.01 في المئة، وذلك تنفيذاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية وتحديثاته في العام 2019 بما يتماشى مع الغايات الاستراتيجية للهيئة والمعلومات المُقدَّمة من أولياء الأمور ومشغِّلي المدارس الخاصة.
منهجية علمية
وقال محمد أحمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" أظهرت منظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي المرونة الكافية للتكيف مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، ما ساهم في زيادة معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 5.8 في المئة منذ فبراير من العام 2021م، ومواصلة الإمارة تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة لمزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة لممارسة الأعمال في دبي".
وأشار درويش إلى أن مؤشر تكلفة التعليم يعد الآلية المنهجية المتبعة لاحتساب وتنظيم تعديلات الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، والذي دخل حيز التطبيق للمرة الأولى في العام 2012 وتم تحديثه في العام 2019 بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دبي واستناداً إلى المعلومات التي تم الحصول عليها من أولياء الأمور ومشغلي المدارس الخاصة، موضحاً أن الإطار يطبق منهجية علمية ومعايير فنية معتمدة دولياً تربط بين " جودة التعليم" و "مؤشر تكلفة التعليم"، وذلك بما يراعي مصالح الطلاب وأولياء أمورهم كمستفيدين من الخدمات التعليمية، كما يشجع المدارس على الارتقاء بجودة التعليم فيها بخطط عمل طويلة الأمد ضمن آلية متكاملة لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية، وتوازن بين الجانبين التعليمي والاقتصادي، وتحمي مصالح جميع أطراف العملية التعليمية".
ولفت المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة إلى أن مؤشر تكلفة التعليم يواكب إجراءات حكومية محفّزة تراعي مصالح كافة الأطراف في ظل تنوع الخيارات التعليمية أمام أولياء الأمور، والتي ساهمت في المضي قدماً نحو تحقيق التوازن بين احتياجات أولياء الأمور من جهة وبين الفرص التعليمية المتوفرة لمدارس أبنائهم من جهة أخرى".
وسجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 5.8 في المئة منذ فبراير من العام 2021، كما شهدت دبي افتتاح حوالي 21 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ تحتضن الإمارة 215 مدرسة خاصة تطبق 18 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.
