الإمارات.. منظومة تعليمية تستهدف التنافسية العالمية

تشارك الإمارات العالم الاحتفال باليوم الدولي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام، ويحتفى به هذا العام تحت شعار «تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم».

ولا يحمل احتفال الإمارات باليوم الدولي للتعليم مشاركة «بروتوكولية» في الحدث أسوة بدول عديدة، حيث تلج الإمارات غمرة الاحتفالات العالمية بهذا اليوم مرفوعة الرأس وهي التي أنجزت الكثير على صعيد التعليم، ومواكبة أفضل التطورات في أساليبه، وتوفير البنى التحتية المتميزة لمخرجات متميزة أيضاً للعملية التعليمية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أسهمت الإمارات بشكل فاعل في تطوير البنى التعليمية لكثير من الدول المحتاجة والمنكوبة.

بدايات واعدة

في إطار المقولة الخالدة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت مسيرة التعليم الإماراتية حيث قال: «إن العلم هو الثروة الحقيقية التي يجب على الأبناء أن ينهلوا منه؛ لأن المال لا يدوم؛ ولأن العلم هو أساس التقدم»، حيث انطلقت الجهود لإنجاز بنية تحتية متميزة، إيماناً بأن التعليم يمثل الرافد الأساس للتنمية المستدامة وكانت البدايات الحقيقية في عام 1962، حيث لم يكن عدد المدارس يتجاوز حينها 20 مدرسة، وكان يدرس فيها أقل من 4000 طالب، معظمهم من الذكور، ليتم تطوير التعليم، وتوفير جميع احتياجاته، وليشمل الإناث والذكور الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية مجاناً، ثم يظهر فيما بعد التعليم الخاص متمماً لجهود القطاع العام، ليوفر التعليم لأكثر من 40% من الطلاب الذين يدرسون في دولة الإمارات، إلى جانب إنشاء الجامعات والمعاهد والكليات، واستقطاب المؤسسات التعليمية الخاصة بأنواعها داخل الدولة.

ومنذ الثاني من ديسمبر عام 1971 شهدت الإمارات قفزة كبيرة في مجال التعليم؛ فتأسست الوزارات الاتحادية، ومنها وزارة التربية والتعليم والشباب- ثم سميت وزارة التربية والتعليم- التي حملت مسؤولية الإشراف على التعليم في مراحله المختلفة، وانتشرت المدارس الحكومية المجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل، مما أدّى إلى زيادة نسبة المتعلمين في الدولة، وتطور القطاع التعليمي بصورة كبيرة، هذه الجهود نجحت في بناء مرتكزات التعليم في الدولة.

تعليم متطور

وبالاستفادة من التطورات وخاصة التقنية منها التي طالت مختلف جوانب الأنشطة في الدولة وخاصة القطاع الاقتصادي، فقد فرضت الضرورة أن يواكب التعليم هذا المستوى المتميز، ليشهد قطاع التعليم في الدولة نهضة عملاقة باعتماد أفضل التجارب التعليمية عالمياً ودمج هذه التجارب للخروج بنموذج مميز نتج عنه مخرجات كانت الأساس في مواجهة تداعيات كورونا على كافة القطاعات، حيث نجحت الإمارات في عملية التحول الإلكتروني والتعليم عن بعد بشكل كبير، انطلاقاً من أسس سليمة وبنية تحتية جرى تهيئتها لمواجهة أي طارئ، فكان الانتقال للتعليم عن بعد بسلاسة ودون ثغرات تذكر.

وقد اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022 - 2026 بإجمالي 290 مليار درهم، واعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى بمصروفات تقديرية تبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم.

تأكيداً لمكانة التعليم وأهميته في دولة الإمارات، حيث حظي قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بالنسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث بلغت نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%.

خطة مستقبلية

ولأن التعليم يعد الهاجس الأكبر للدولة، فقد تبنت خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة، واضعة نصب أعينها تحقيق أهدافها لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم. وتركز هذه الخطة على تعليم تكنولوجيا المعلومات، والوصول إلى المرتبة الأولى في قطار التنافس العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز