أكد الدكتور محمد حسن، النائب المشارك للشؤون الأكاديمية في جامعة الإمارات، أن العالم يحتفي سنوياً في 10 ديسمبر بمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتألف من 30 مادة، تتناول حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي يجب على كل البشر أن يتمتعوا بها دونما تمييز بين عرق أو معتقد أو جنسية،حيث يشكل ذلك عقداً بين الشعوب والأمم،يحمي حقوق الإنسان في كل زمان ومكان.
وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن المبادرات والإجراءات التي اتخذّتها الجهات المعنية بالدولة في صون وحفظ حقوق كافة المواطنين والمقيمين على أرضها، ساهمت في تحقيق الدولة إنجازاً جديداً، يُضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات المشهودة، تمثل بنجاحها في انتخابها لشغل أحد المقاعد 18 الجديدة في مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف: «يعتبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذا أهمية لتسليط الضوء على المعاناة والأزمات التي تواجه العالم، وضرورة التعاون الدولي كما هو الحال في مواجهة خطر وباء كورونا،الذي لا يعترف بعرق أو جنس أو هوية، وقد سعت دولة الإمارات في ظلّ قيادتنا الحكيمة والرشيدة إلى تجسيد حقوق الإنسان قولاً وعملاً، عبر التشريعات القانونية والتطبيقات العملية الناظمة لتجسيد روح الإخوة والإنسانية، وباتت تحتل مكانة دولية مرموقة في الحفاظ على حقوق الإنسان، في ظلّ تنوّع وتعدّد التشريعات القانونية، والرؤية الاستراتيجية المستقبلية لإرساء مبادئ التسامح والتعاون الدولي في تأدية الرسالة الإنسانية لتعزيز مفهوم القيم الحضارية».
ولفت الدكتور محمد حسن إلى أن جامعة الإمارات ومن هذا المنطلق، تحرص على تجسيد تلك القوانين والتشريعات، من خلال برامجها الأكاديمية التي تُسهم في إعداد أجيال من الخريجين الذين تشربوا المفاهيم القانونية الواسعة لحقوق الإنسان، عبر أحدث القوانين والبرامج، وذلك في ظلّ تعدد الجنسيات المتواجدة على أرض الإمارات، التي تتطلّب جهداً كبيراً للإلمام بالقوانين الدولية في كافة الجوانب التي تعزز القيم الإنسانية.
