تفاهم بين «طاقة أبوظبي» وجامعة «خليفة» في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاستدامة
وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف التعاون وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي لتبادل المعلومات والخبرات في تطوير سياسات الطاقة والطاقة المتجددة المتقدمة والمستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ودعم الجهود المشتركة من أجل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المستدامة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين دائرة الطاقة في أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والذي يمتد إلى العديد من المجالات، التي تتعلق بالطاقة والمياه، وتعزيز كفاءة الطاقة، والتي كان آخرها التعاون في إجراء اختبار المياه المعاد تدويرها في أبوظبي، والذي تم من خلاله التأكد من خلو المياه المعاد تدويرها من فيروس «سارس-كوف-2» المسبب لـ«كوفيد 19». وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال اجتماع عقد، أمس، وضم كلاً من: المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات الطرفين.
وقال المهندس محمد بن جرش الفلاسي: ستشهد الفترة المقبلة التعاون الكامل بين فريقي الدائرة والجامعة، من أجل تبادل الخبرات ذات الصلة والعمل عن كثب من أجل الوصول إلى منهج عمل واضح وممتد، يشمل الطاقة المستدامة وسبل دمج الطاقة المتجددة، وتوظيف تقنيات الشبكات الذكية، بجانب كفاءة الطاقة وغيرها من الأمور.
ومن جانبه قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: تعد الشراكات التي تجمع ما بين القطاعين الأكاديمي والحكومي ضرورية في مجال وضع الأطر السياسية السليمة الرامية لدعم إنتاج الطاقة المستدامة وحفظ الطاقة وتكامل الطاقة المتجددة والشبكة الذكية وفعالية الطاقة من ناحية الطلب عليها، وسنسعى من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في أبوظبي بشكل عام، وفي قطاع الطاقة بشكل خاص.
مجالات
وتشمل أوجه التعاون بناء على مذكرة التفاهم مجال: الصناعة المشتركة والعمل بين الأوساط الأكاديمية والحكومية المعنية بتطوير سياسات الطاقة والطاقة المتجددة المتقدمة والتقنيات المستدامة، وتوليد الطاقة المستدامة، وتخزين الطاقة، وتكامل الطاقة المتجددة، والشبكة الذكية، وكفاءة استخدام الطاقة والمياه من ناحية الطلب، والتي تعتبر ركيزة رئيسة للتنمية المستدامة في أبوظبي.
كما تشمل استكشاف التقنيات التي تعالج تحديات توليد الطاقة بكفاءة مثل الطاقة المتجددة، والطاقة الناتجة من النفايات، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، وكفاءة الطاقة والاستهلاك الفعال من جانب المستخدم النهائي، بما في ذلك اختبار التقنيات والمنتجات الجديدة.
كما تنطوي المذكرة على وضع خطة تكامل النظام والمرونة طويلة الأجل لزيادة حصص الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وإجراء التحليلات التقنية والاقتصادية لأدوات الطاقة المستدامة وتقنياتها، وأطر عملها لدعم اتخاذ القرارات الصحيحة.
ويشتمل التعاون كذلك على مجالات وقود الهيدروجين والوقود الحيوي، وغيرها من أنواع الوقود البديلة المتوفرة في الوقت الراهن ومستقبلاً في قطاع الطاقة بإمارة أبوظبي، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الكربوني المحايد باستخدام تقنيات التحويل إلى غاز، والتحليل بالكهرباء، والكيمياء الحرارية، وتقنيات إعادة التشكيل، والبنية التحتية لنقل الهيدروجين على نطاق واسع، وتخزين الهيدروجين على نطاق واسع في الموقع، وعلى أساس جيولوجي، واستخدام الهيدروجين لتوليد الكهرباء، والوقود، والمواد الكيميائية، والتصنيع، وأنظمة التبريد الفعالة والصديقة للبيئة، بما في ذلك المبردات البديلة ذات التأثير المنخفض على ظاهرة الاحتباس الحراري، والتحول في قطاع الطاقة والنظرة المستقبلية في مختلف جوانب وقطاعات العرض والطلب في إمارة أبوظبي.
وتنص مذكرة التعاون كذلك على تحديد ودراسة المقترحات، التي تخدم سياسات قطاع الطاقة مستقبلاً في إمارة أبوظبي، وتحسين وعرض الجوانب الرئيسية في إطار السياسة العامة بشأن قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، والتعاون في المجالات والأنشطة ذات الأهمية والمساهمة في مواءمة أبحاث معهد البحوث الافتراضية في جامعة خليفة مع اهتمامات وأولويات دائرة الطاقة.
وتتضمن مجالات التعاون أيضاً تبادل المعلومات الكمية عن البيانات والإحصاءات والتكاليف والفوائد، والمعلومات التحليلية، بما في ذلك تقنيات وسياسات الطاقة المتجددة، وأدوات التمويل والتدابير التنظيمية والتحقق من البيانات والإحصاءات المقدمة.
كما سيتم بموجب الاتفاقية العمل على تعزيز التدريب وبناء القدرات والكفاءات لكلا الطرفين، وفق برنامج خاص للانتداب، على أن يتم التركيز خلالها على مجالات استراتيجية وسياسة الطاقة، وخرائط طريق التقنية، والسيناريوهات طويلة الأجل.
وتنص المذكرة على التنسيق والتعاون لمراجعة نتائج ومنهجية نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة، وأي نماذج متوفرة في مجال نمذجة الطاقة، التي تكون ذات صلة بعملية تطوير الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات في قطاع الطاقة بإمارة أبوظبي، واستكشاف أي فرص للقيام بمشاريع وأبحاث مشتركة في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.
