مبادرات وبرامج لتعزيز وعي الطلبة بقوانين العمل
أكدت الدكتورة تينيا كيريازي نائب مدير العمليات الأكاديمية، رئيسة قسم الدراسات القانونية والسياسية في جامعة ميدلسكس دبي، أن ربط الأوساط الأكاديمية بالممارسة العملية في مجال الشؤون القانونية، يعد استراتيجية فعالة، لمد الطلبة والخريجين بالمهارات اللازمة لمتابعة وقيادة المهن الناجحة، مشيرة إلى اعتمادهم هذا النهج في جميع البرامج، واعتمادهم مبادرات تعزز بناء روابط قوية مع أرباب العمل، والصناعات المرتبطة بالتخصصات الأكاديمية التي توفرها الجامعة، مع إقامة برامج متبادلة مع الهيئات المهنية، وزيادة حضور أصحاب العمل في الحرم الجامعي، من خلال المسابقات، والهاكاثونات ومحاضرات الضيوف والفعاليات المتعلقة بهدف تبادل الخبرات، وجعل الطلاب مدركين لأهمية فهم قوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت: إنهم يعرفون الطلبة بأهم القوانين المتعلقة بنظم علاقات العمل في الشركات والمؤسسات داخل الدولة، وينظمون مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تثقيف وتدريب وزيادة الوعي، حول موضوعات تغطي آخر التطورات على قانون العمل، تشمل الورش التدريبية المشتركة، والدورات التدريبية، بحضور كبار المتخصصين الذين يمدون الطلاب بخبرتهم الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحدثت نائب مدير العمليات الأكاديمية، رئيسة قسم الدراسات القانونية والسياسية، عن دورة امتدت 10 أسابيع، حول قانون التوظيف في الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، والتي تقدمها الجامعة كل عام للطلاب والعاملين الخارجيين، بهدف توفير فهم للطريقة التي يتم بها تنظيم علاقات العمل في الدولة، من خلال تحليل العناصر الأساسية لقانون العمل الإماراتي، وقانون التوظيف في مركز دبي المالي العالمي. وأثناء هذه الدورات، يشرح المختص القانوني، التطبيقات العملية لعقد والحقوق القانونية لكلا الطرفين، صاحب العمل والموظف. وهذا بدوره يبرز للطلبة الصيغة العملية لتشريعات العمل، والشركات في الإمارات.
وذكرت أن الطلاب يتطلعون لإيجاد وظائف في الإمارات، وسوق العمل الإقليمي، ما يجعل الجامعة ملتزمة باستمرار لتدريس طلبتها الأطر القانونية للسوق المحلية.
وتطرقت إلى كتاب «دليل مقارن»، الذي يدرسه الطلبة، باعتباره أول دليل مقارن منشور للإطار التنظيمي لقانون العمل، الذي تم تقديمه في الدولة، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، ويغطي القواعد الأساسية التي تنظم علاقات العمل عبر كلا السلطتين: عقد العمل، وأنواعه الرئيسة وشروطه، والقواعد التي تنظم الحماية والمزايا المقدمة للموظفين، مثل التمييز والإجازة السنوية، وإجازة الأمومة، ومكافأة نهاية الخدمة، وكذلك إنهاء علاقة العمل في كلا النظامين، كما أنه يوفر رؤى مفيدة حول تطبيق تلك الأحكام القانونية، سواءً في سياق منازعات العمل والسوابق القضائية ذات الصلة، وكذلك من حيث الإطار المؤسسي، الذي تم تطويره لتفعيل تلك الأحكام، وحل نزاعات قانون العمل.
وأوضحت الدكتورة تينيا كيريازي، أن الكتاب يعد دليلاً قيماً، ليس فقط لمتخصصي الموارد البشرية والمديرين والممارسين القانونين، ولكن أيضاً بالنسبة للطلاب الذين يدرسون القانون، أو إدارة الموارد البشرية، أو غيرها من التخصصات الإدارية، والمتعلقة بالأعمال، مشيرة إلى أن مؤلفتي الكتاب، المحاميتان سارة مالك وثنجي مويو، يقدمان خبرتهما للطلاب في الجوانب القانونية، التي تسهم تمكين معرفتهم على نطاق أوسع بالقوانين المعمول بها في السوق الإماراتية، ولرفد الطلاب بأفضل التشريعات القانونية، ليكتسبوا فهماً كاملاً عن قوانين العمل في الإمارات، مضيفة في هذا الإطار، أن الكتاب يعد أداة فعالة لتعزيز معرفة الطلبة بقانون العمل، وتطبيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة لذلك، ويستطيع الطلبة مقارنة الأساليب والفجوات والتحديات الموجودة، عبر الأنظمة المختلفة، وتقييمها، للاستفادة منها في مستقبلهم المهني.
