العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    المحامي إبراهيم الحوسني يوضح العقوبات القانونية الرادعة للغش

    حذر المحامي والمستشار القانوني والرئيس التنفيذي لمجموعة iLAW القانونية إبراهيم الحوسني، من العواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، داعياً أولياء الأمور لحماية أبنائهم من مثل هذا النوع من المخالفات القانونية الجسيمة، ومطالباً وزارة التربية والتعليم في الوقت نفسه من العمل على التصدي لما وصفه بظاهرة الغش في الامتحانات.

    وأوضح الحوسني أن الغش يهدم القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الطالب والتي يتأسس عليها النشء، وأن القوانين والتشريعات التي تم سنها في هذا الجانب، إنما جاءت لحماية الطالب ومستقبله وضمان نزاهة الامتحانات وهدفها الأساس المرتكز على الوصول إلى مستوى التحصيل العلمي الحقيقي للطالب والتقييم الواقعي لنواتج التعلم.

    ونوه بأن مجموعة اللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، تجرم الغش وتمنعه وتحذر من خطورته، وأهمها ما يستوجب حرمان الطالب الذي ثبت غشه في الامتحانات من درجته في المادة التي قام بالغش فيها، وإحالة المعلم الذي ساعده على ذلك إلى لجنة التأديبية.

    كما حذر الحوسني من مخالفة قانونية أخرى في هذا الجانب، مؤكداً أن أي شخص يقوم بحل أسئلة الامتحانات بدلاً عن الطالب، يُعد في نظر القانون (منتحل شخصية)، وهذا التجاوز يندرج تحت العقوبات المتصلة بجرائم التزوير، التي يتم فيها استعمال محرر صحيح أو صورته باسم شخص آخر، وعقوبة ذلك – كما يقول الحوسني- هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

    ولفت إلى جريمة من نوع آخر متعلقة بالغش في الامتحانات، وهي خاصة بالمادة 29 من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 1 لسنة 2006، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة، باستخدام وسيلة الكترونية".، موضحاً أن ذلك ينطبق على أي حالة غش تقع في الامتحانات، تكون وسيلتها الإنترنت، وهو ما يعني الامتحانات التي تتم (أونلاين)، حسبما يقول.

    واختتم الحوسني، قائلاً: نحذر من التهاون والتساهل في عملية حل أسئلة الامتحانات أو الاشتراك في نشر الإجابات وتداولها والمساعدة على الغش فيها، ونطالب وزارة التربية والتعليم العمل سريعاً على إيجاد حلول جذرية لمحاربة هذه الظواهر السيئة.

    طباعة Email