مدارس خاصة تحجب «الأونلاين» لعدم سداد الرسوم

ورصدت «البيان» ضغط إدارات مدارس خاصة على أولياء أمور، تأثروا بجائحة «كورونا» وتعثروا في سداد القسط الأخير، ولم تقدم هذه الإدارات أي مرونة في تسوية ما تبقى من رسوم دراسية.

 

واختلفت طريقة التعامل في الضغط وتحصيل الرسوم بين إرسال رسائل نصية، أو اتصال قسم الحسابات مباشرة بولي الأمر، ومن ثم التهديد بغلق الحسابات.

 

وحرمان الطالب من التواصل مع معلميه، ما ألقى بمزيد من الضغط النفسي على أولياء الأمور، وفي الوقت نفسه تعاملت مدارس أخرى بمرونة تجاه تحصيل ما تبقى من رسوم دراسية، واجتمعوا مع أولياء الأمور للتوصل إلى تسوية مرضية للطرفين، ما ترتب عليه تأجيل القسط الأخير إلى العام المقبل، مقدرين الظرف الطارئ وتأثر العديد من ذوي الطلبة بجائحة «كورونا» من الناحية المادية.

 

 

وفي السياق أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنها تشجع المدارس الخاصة في الإمارة على دعم أولياء الأمور، والتعامل معهم بمرونة، في ما يتعلق بسداد الرسوم المدرسية، حيث تعدّ استمرارية مسيرة تعليم الطلبة الأولوية القصوى والرسالة الأهم للمدرسة.

 

وعلى مدى العام الماضي، دعت الدائرة المدارس لتفهّم التحديات الاستثنائية، التي واجهت أولياء أمور الطلبة بسبب الجائحة، وبالتوازي مع ذلك، تشجّع الدائرة أولياء الأمور على التحاور مع مدارس أبنائهم، والاتفاق على حلول مرنة في ما يتعلق بسداد الرسوم المدرسية وتواريخ استحقاقها بشكل يضمن حقوق الطرفين.

 

 

وأضافت الدائرة: إنه لضمان حفظ حقوق الجانبين «المدرسة وولي الأمر» فإنها تنظم عملية استحقاق الرسوم المدرسية، ضمن سياسة مفصلة ومعتمدة تحكم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور وتبيّن الإجراءات التي يحق للمدرسة اتخاذها في حال عدم سداد الرسوم المدرسية.

 

مشيرة إلى أن الدائرة تشترط على المدارس توضيح سياسة المدرسة في ما يتعلق بالرسوم وطرق تحصيلها «كالرسوم الدراسية ورسوم الزي المدرسي والكتب المدرسية ورسوم المواصلات وغيرها من الأنشطة الدراسية» بطريقة معقولة وواضحة وشفافة، مع إلزام المدرسة بإبقاء أولياء الأمور على علم تام بهذه السياسة وبعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها.

 

 

وأشارت الدائرة إلى أنه بموجب السياسة المعتمدة، تُمنع المدرسة من فرض أي جزاءات مالية على أولياء الأمور في حال التخلف عن سداد الرسوم. وحرصاً على استمرارية العملية التعليمية للطلبة خلال العام الأكاديمي، تحظر السياسة على المدارس فصل الطالب، بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، وإنما يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى 3 أيام فقط، وذلك بعد إنذار ولي أمره 3 مرات إنذاراً خطيّاً، مدته أسبوع في كل مرة.

 

 

وأضافت الدائرة: لا يجوز أيضاً للمدرسة حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال العام، بسبب عدم دفع الرسوم المدرسية، بينما يمكن للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب، والامتناع عن صرف شهادات الانتقال أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم.

 

وشددت الدائرة على أن سياسة الرسوم المدرسية المعتمدة لديها تفرض على المدارس ضرورة التعامل مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، وذلك لحماية خصوصية الطلبة وأولياء أمورهم.

 

 

وفي ما يخص طريقة سداد الرسوم المدرسية، تُلزم سياسة الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة المدارس بتوفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على 3 أقساط متساوية على الأقل، ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، كما يجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام أو الفصل الدراسي، وعلى سبيل المثال، يستحق دفع أول قسط مدرسي في شهر مارس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي شهر أغسطس للمدارس، التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، وينطبق الأمر ذاته على الدفعتين التاليتين، حيث تستحق كل دفعة قبل شهر من بداية الفصل الدراسي.