الإمارات الثانية عالمياً في احتضان المدارس الدولية
كشف تقرير حول صناعة التعليم في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2021، أصدرته شركة ألبن كابيتال (ميدل إيست) ومقرها دبي، أن 97 % من المدارس الخاصة التي تحتضنها الإمارات دولية، إذ يبلغ إجمالي عدد المدارس 643 مدرسة خاصة ما يجعلها تعتبر ثاني أعلى دولة تحتضن المدارس الدولية عالمياً، بعد الصين.
ويوفر التقرير نظرة شاملة حول قطاع التعليم الخليجي، كما يسلط الضوء على آفاق الصناعة والاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه القطاع في الإمارات.
وأوضح التقرير أن دبي وأبوظبي تحتضنان 50 % من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة ضمن المرحلة العمرية من 0 حتى الصف الثاني عشر، للمناهج البريطانية والأمريكية والهندية والبكالوريا الدولية.
واعتبر التقرير أن الإمارات موطن لأكثر من 76 مؤسسة تعليم عالٍ و1.262 مدرسة متنوعه تضم الطلاب ضمن الفئة العمرية من 0 إلى الصف الثاني العشر، واستحواذ القطاع الخاص على 51 % من إجمالي عدد المدارس الموجودة في الدولة.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية خليجياً على صعيد الميزانية المخصصة لقطاع التعليم والتي بلغت 14.8 % من إجمالي ميزانيتها في العام 2020، وتعد الإمارات في طليعة البلدان الخليجية في تبني وتنفيذ وتطبيق مبادرات مختلفة مثل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 بهدف تعزيز التعليم وتحسين معدلات الالتحاق.
أولوية
وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: إن دولة الإمارات تمنح الأولوية لقطاع التعليم سعياً منها لخلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز خفض اعتمادها على النفط، كما تعمل الحكومة على ضمان إيجاد بنية تحتية ملائمة لاستمرارية التعليم عبر قنوات أخرى.
وأوضحت أن الدولة نجحت خلال فترة وجيزة في ترقية سرعة الإنترنت لديها لضمان سهولة وصول الطلبة إلى الإنترنت في جميع الأوقات، وكانت الإمارات سبّاقة في الاستثمار في تكنولوجيا التعليم ومنصات التعليم الذكي قبل أن يدفع الوباء الصناعة نحو التبني السريع للتعليم الإلكتروني«.
وتابعت أنه خلال جائحة»كوفيد 19«كانت استجابة الحكومات والمشغلين سريعة فيما يتعلق بالسياسات والمبادرات وأساليب التعليم ونماذج العمل لضمان استمرارية التعليم، مشيرة إلى أن الوباء دفع منظومة التعليم إلى وضع دمج التكنولوجيا وتوظيفها في طليعة أولوياتها، حيث سيستمر القطاع بالابتكار والتطور.
وأضافت أن عوامل مثل الزيادة في تعداد السكان ممن هم في سن المدرسة وارتفاع مداخيل الأفراد وتدفق المؤسسات التعليمية الخاصة واستمرار الدعم الحكومي، ستساعد في بناء منظومة تعليمية قوي، وفتح الوباء فرصاً جديدة مثيرة للاهتمام أمام المؤسسات التعليمية الخاصة، لا سيما في مجالات تكنولوجيا التعليم ونماذج التعلم الدامج».
