مسؤولون: التعليم أهم أولويات محمد بن راشد
أكد مسؤولون في دبي أن التعليم إحدى الأولويات التي ينظر إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعين الاهتمام الراسخ والرعاية البالغة، ما دعانا للحرص على وضع المنظومة التعليمية في صميم مساعينا الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونأمل في أن نلمس في أقرب وقت ممكن الأثر المجتمعي الإيجابي المنتظر أن تُحدثه المدرستان الجديدتان في مردف والبرشاء ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وقالوا إن المرونة العالية التي تتميز بها منظومة التعليم الخاص في الإمارة تنظيمياً وميدانياً، وما تزخر به من قدرات بشرية وبنية تحتية متطورة تعد حجر الأساس لتعزيز هذه الشراكات ضمن المشروع بين القطاع الحكومي وبين مزودي الخدمات التعليمية المشهود لهم بالكفاءة محلياً ودولياً.
إنجاز نوعي
وأكد معالي عبد الله محمد البسطي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع «مدارس دبي» الأهمية البالغة لهذا المشروع المتميز نظراً لقيمته في تعزيز توجهات دبي نحو المستقبل تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نحو رفد المنظومة التعليمية بنموذج تعليمي وطني بمنهاج عالمي لبناء نموذج إماراتي استثنائي، يؤكد استدامة مكانة دبي في المراتب العالمية الأولى، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بالعقول والطاقات الوطنية المتسلحة بالمهارات التعليمية والحياتية التي تدعم الوصول إلى تلك الطموحات.
وثمّن معاليه نموذج الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الدور التكاملي لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة باعتبارها أداة قوية لخلق مستقبل مستدام للإمارة، حيث تأتي هذه الشراكة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي يتبناها القطاع الخاص.
خطوات مدروسة
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي عضو اللجنة التوجيهية لمدارس دبي: إن الخطوات المدروسة التي تتخذها حكومة دبي في سبيل تطوير منظومة قوية ومستدامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، نابعة من حرص القيادة الرشيدة على تطوير البنية التحتية القوية اللازمة لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان، وتوجيهاتها الرامية إلى تطوير الإمارة بوصفها أحد المراكز البارزة للعمل والاستقرار في العالم.
وأوضح قائلاً:»لطالما ظلّ التعليم إحدى الأولويات التي ينظر إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعين الاهتمام الراسخ والرعاية البالغة، ما دعانا للحرص على وضع المنظومة التعليمية في صميم مساعينا الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص«.
إضافة نوعية
وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:»يعكس مشروع «مدارس دبي» جهوداً ممتدة لحكومة دبي من أجل ضمان حصول جميع الطلبة في قطاع المدارس الخاصة في دبي بشكل عام والطلبة الإماراتيين بشكل خاص على خدمات تعليمية ذات جودة عالية تلبي احتياجات جميع الطلبة وأولياء الأمور«.
وأضاف:»يشكّل مشروع مدارس دبي إضافة نوعية تعزز من إتاحة الخيارات التعليمية الجيدة أو أفضل والمتوفرة في منظومة التعليم المدرسي بدبي، والتي تحتضن 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً وتواكب التنوّع الثقافي والحضاري في الإمارة، لافتاً إلى أن التعاون الإيجابي بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء شراكات مستدامة ضمن المشروع سيسهم بدوره في تصميم نماذج مستقبلية لمدارس دبي تركز على الجودة التي يحصل عليها طلبتنا باعتبارها أولوية لنا جميعاً، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات كل ولي أمر، بالإضافة إلى خدمة المسيرة التنموية في الإمارة«.
من جهته، قال أحمد عبدالكريم جلفار، رئيس مجلس إدارة صندوق المعرفة:»يمثل إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مدارس دبي»، والذي يعد نتاج الشراكة المثمرة بين المجلس التنفيذي وشركة «تعليم»، إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى مسيرة الريادة التي تقودها دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، في سبيل بناء منظومة تعليمية متكاملة تستند إلى تطبيق أرقى الممارسات التعليمية ضمن بيئة تعليمية مبتكرة تضمن الاستفادة القصوى من العقول المبدعة والمواهب الواعدة«.
وأكد أن أهمية المرحلة الأولى من»مدارس دبي«تكمن في كونها حجر الأساس لرفد النظام التعليمي في إمارة دبي بنموذج مدرسي جديد يستهدف بناء جيل إماراتي مسلح بالمعرفة الحديثة والتعليم المتميز ومعتز بهويته العربية والإسلامية، وانسجاماً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإيلاء سموه العِلم اهتماماً بالغاً كونه حجر الأساس لارتقاء الشعوب وتقدم الأمم.
وأضاف:»يتميز المشروع بالتركيز على إدارة المدارس بإشراف أفضل الكفاءات والخبرات التعليمية، وذلك وفق مبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث من المقرر أن تستقبل «مدارس دبي» في مردف والبرشاء الطلبة لشغل 800 مقعد دراسي بمنهاج أمريكي عالي الجودة«.
التزام
بدوره، ثمّن خالد أحمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة تعليم اختيار حكومة دبي لشركة تعليم لتكون شريكاً في هذا المشروع المبتكر، مؤكداً أنه يجسد الرؤية المستقبلية والفكر الاستشرافي للإمارة، مشيراً إلى أن»تعليم«هي شركة محلية تركزت رؤيتها عند إطلاقها لتكون مزود الخدمات التعليمية المرموقة لجميع المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم الابتدائي والثانوي في دولة الإمارات، مؤكداً أن الشركة قطعت شوطاً طويلاً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية في مسيرتها، مشدداً على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة فارقة لتحقيق أهدافها.
تطوير
تم العمل على مدار عامين على تطوير منظومة تعليمية تهدف إلى الارتقاء بالمستويات الأكاديمية العالية، وبتكلفة مناسبة لأكبر عدد من الطلبة في مختلف أنحاء دبي، من خلال الاستفادة من كفاءة وفعالية القطاع التعليمي الخاص، وبالتركيز على القيم الإماراتية واللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في إتاحة الفرص المتساوية لجميع الفئات وهو الأمر الذي يعزز من أهداف ورؤية الحكومة في بناء رأس المال البشري الإماراتي.
