«تعليمية الوطني» تعتمد تقريرها لقانون استغلال الشهادات الوهمية
اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، الذي يتكون من 11 مادة.
حضور
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سارة محمـد فلكناز «مقررة اللجنة»، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وشذى سعيد علاي النقبي، وضرار حميد بالهول الفلاسي، وعفــراء بخيــت بن هندي العليلـي.
وقال اليماحي إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي والجدول المقارن لمشروع القانون بعد إجراء عدد من التعديلات عليهما، لافتاً إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزاً للعرض على المجلس ومناقشته في جلساته القادمة.
تعديلات
وتابع أنه تم خلال الاجتماع عمل التعديلات على الجدول المقارن لمشروع القانون بعد مناقشة الملاحظات التي وردت من أعضاء المجلس بشأنه، لافتاً إلى أن اللجنة استحدثت عدداً من مواد وبنود مشروع القانون تتعلق باللائحة التنفيذية والسلطة المختصة وجهات العمل بالدولة ونطاق تطبيق مشروع القانون وشروط الشهادات الدراسية، كما تم تفصيل مواد العقوبات والتوسع في مجالات إقرارها.
من جانبها أوضحت سارة فلكناز أن اللجنة ناقشت المشروع بشكل مستفيض وشامل خلال الفترة الماضية، وذلك وفقاً لخطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تضمنت عقد اجتماعات.
