17 ألف درهم تعويضاً لسقوط مظلة سيارة
أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك محل لتركيب مظلات السيارات، إرجاع 12 ألفاً والتعويض بـ5 آلاف درهم، عن الأضرار التي لحقت بها وكذلك إلزامه الرسوم والمصروفات.
وتعود تفصيلات القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى اتفاق الشاكية مع المشكو عليه على قيام الأخير بتركيب مظلات سيارات مقابل 12 ألف درهم، ونظراً لإهمال المشكو عليه، وعدم التزامه تركيب وتثبيت المظلات بالشكل الصحيح، فقد تسببت الرياح في طيران المظلات، ما أدى إلى أضرار بجدران المنزل والمركبة المملوكة لابن الشاكية.
قضية
وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية، وصدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه، ومعاقبته بتغريمه ألف درهم، وقد لحق بالشاكية أضرار مادية جراء فعل المشكو عليه، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.
حيثيات الحكم
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق انتهاء الحكم الجزائي إلى ثبوت خطأ المشكو عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق الشاكية من جراء ذلك، ضرر مادي متمثل في قيمة المظلات المقدرة بـ12 ألف درهم وبإتلاف المركبة والجدران والمنقولات المبينة بالحكم الجزائي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 17 ألفاً تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية كافة التي لحقت بها وإلزامه الرسوم والمصروفات.
