براءة «مشهور سوشيال ميديا» والمؤبد لآسيوي في قضية اتجار بالمواد المخدرة
أصدرت دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم آسيوي الجنسية مع مصادرة المواد المخدرة، والبراءة للمتهم الثاني "فاشينيستا خليجي" في قضية اتجار بالمواد المخدرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهم الأول وشخص آخر يتعاطون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوزان على كمية من مخدر الكريستال بقصد ترويجها، ليتم إعداد كمين تم على إثره مداهمة منزل المتهم الأول، حيث عثرت الشرطة على 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على المواد المخدرة وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.
وفي التحقيقات اعترف أن المضبوطات عائدة له ويحوز عليها بقصد التعاطي ويبيعه للراغبين، وأن هذه المواد اشترها من المتهم الثاني خليجي الجنسية، بينما أنكر المتهم الثاني صلته بالمواد المخدرة.
وخلال نظر القضية أمام هيئة المحكمة، قال المحامي علي حسن الحمادي الحاضر مع المتهم الثاني، إن الأوراق خلت من أي دليل يثبت قيام موكله بالاتجار في المؤثرات العقلية، ولم يتبين للمحكمة وجود أي محاولة شرائية سابقة على الضبط، وخلت من إثبات قيام المتهم بعرض تلك المواد على المتعاطين، وخلت أقوال شهود الإثبات من أنهم شاهدوا المتهم يتاجر بالمواد المخدرة.
ولفت الحمادي إلى أن الأوراق تشير إلى عدم ضبط أي مواد مخدرة مع المتهم الثاني، وأن اسمه، تم إدخاله بناء على أقوال مرسلة من المتهم الأول لم تستند بأي قرينة أو دليل، وهي تمثل محاولة لنفي الاتهام.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار من أدلة الثبوت المتقدمة من النيابة العامة، وهو ثابت في الأوراق وشهادة الشهود، من ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار، موضحة أن عينة المتهم الأول ثبت احتواؤها على المواد المخدرة.
أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني، فأشارت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إليه لم تتعضد بأي قرينة، ولم تطمئن المحكمة لأقوال المتهم الأول، وخلت من أي دليل بأن المتهم الأول صادق في أقواله، وأن دفع المتهم الثاني جاء متوافقاً مع الواقع.
