محاكمة رجل خدع آخر في صفقة سيارة
أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر أمام حكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلب فيها فسخ عقد بيع سيارة وإلزام البائع برد قيمتها وقدرها 66 ألف درهم وإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 4795 درهماً قيمة ما أنفقه بسبب غش المشكو عليه وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5000 درهم كتعويض مادي وأدبي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه، عرض عن طريق برنامج التواصل "إنستغرام" سيارة للبيع، وقد بين في الإعلان أنها قطعت 179 ألف كيلومتر، وأنها في قمة النظافة ومن دون حوادث وطلب فيها مبلغاً وقدره 79 ألف درهم قابلة للتفاوض وعند مشاهدته للإعلان قام بالاتصال بالمشكو عليه وتم التفاوض معه في السعر حتى تم الاتفاق على سعر شراء بقيمة 66 ألف درهم.
وأشار الشاكي إلى أنه عقب تسليم المشكو عليه المبلغ المتفق عليه ونقل السيارة إلى اسمه لاحظ خلال قيادته للسيارة أنها غير طبيعية، وبعد الفحص تبين له أن السيارة قطعت 362 ألف و415 كيلومتراً، وأن بها أصباغ وأنها تعرضت لعدة حوادث، وكل ذلك مخالف للمواصفات التي أعلن عنها المشكو عليه وأخفاها بقصد الغش.
فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تقرير الخبير الهندسي المنتدب من قبلها قد خلص إلى أن العلاقة فيما بين طرفي الدعوى تتمثل في أن الشاكي، قام بشراء سيارة من المشكو عليه بمبلغ وقدره 66 ألف درهم وأن السيارة بها عدة حوادث كبيرة تؤثر في قيمتها السوقية وقد تم التلاعب بعداد المسافة، وأن قيمتها بحالتها الحالية هي 45 ألف درهم وقيمتها وفقاً للإعلان تقدر بـ83 ألف درهم وأن العيوب الموجودة في السيارة تعد من العيوب الخفية التي لا يكتشفها سوى خبير ما يثبت معه للمحكمة خطأ المشكو عليه المتمثل في غشه للشاكي وإخفاء عيوب السيارة.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى استخلاصها خطأ المشكو عليه المتمثل في غش الشاكي وإخفاء عيوب السيارة ما نتج عنه تكليف الشاكي بدفع مبالغ لفحص السيارة وتأمينها وتسجيلها وعدم الاستفادة من المبلغ الذي سلمه للمشكو عليه كقيمة للسيارة وما ترتب على ذلك من أضرار معنوية لحقت بالشاكي بسبب خطأ المشكو عليه.
وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة وإعادتهما للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبإلزام المشكو عليه برد مبلغ 66 ألف درهم للشاكي وإلزامه بدفع 5000 درهم كتعويض، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ إلى 71 ألف درهم وألزمته بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
