المحكمة تلزم شاباً بردّ 97 ألف درهم لفتاة اقترضها منها ورفض ردها
قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شاب برد مبلغ 97 ألف درهم لفتاة تقاضاه منها على سبيل «السلف»، حيث كانت تربطهما علاقة صداقة تطورت إلى حب.
وأقامت الفتاة الدعوى القضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبالغ مالية تتجاوز قيمتها الـ100 ألف درهم والفائدة بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ارتباط طرفي القضية بعلاقة صداقة تطورت إلى «حب» استغلها المشكو عليه في طلب أموال من الشاكية، بحجة أنه يمر بضائقة مالية ومتعثر في سداد مستحقات مالية مترتبة في حقه، حيث عكفت الشاكية في إقراضه الأموال حتى وصلت إجماليها إلى مبلغ المطالبة القضائية.
وخلال تلك الفترة حاولت الشاكية استعادة أموالها بالطرق الودية، إلا أن المشكو عليه، رفض جميع المحاولات لها، مما حدا بالشاكية إلى إقامة دعواها، وأرفقت بالدعوى صور كشوفات تحويل مبالغ.
وأمام مكتب إدارة الدعوى لمحكمة أول درجة عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير «عن بعد» حضر محام عن الشاكية، وقدم مذكرة صمم فيها على طلباته وحضر المشكو عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية تتضمن حافظة مستندات طالعتها المحكمة طلب فيها برفض الدعوى تأسيساً على أن هناك تحويلات بينه وبين الشاكية، وأن المبالغ المحولة له كانت مستحقات له في ذمة الشاكية.
وعلى أثر ما سبق قرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الشاكية، بكافة طرق الإثبات ومن ضمنها الشهود أن المبالغ المحولة منها للمشكو عليه كانت على سبيل القرض منها له ولم تكن سداداً لمديونية في ذمتها للمشكو عليه، وللمشكو عليه نفي ما تقدم بذات الطريقة.
وفي الجلسة المحددة لإجراء التحقيق حضرت الشاكية بشخصها وحضر المشكو عليه بشخصه وقررت الشاكية أن لديها شاهدين طلبت من القاضي المشرف سماع شهادتيهما.
وبعد حلف الشاهدة الأولى لليمين القانونية، أفادت أنها تعرف الشاكية والمشكو عليه كأصدقاء، وشهدت بأن الشاكية قامت بإقراض المشكو عليه وعرفت بذلك عندما طلبت الشاكية من المشكو عليه سداد المبالغ، وهي ذات الأقوال التي أكدها الشاهد الثاني.
وأمرت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكية، فحلفتها أمام المحكمة، فقضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكية مبلغاً وقدره 97 ألف درهم.
