نيابة دبي تحيل إلى الجنايات 3 متهمين سرقوا وهربوا مركبة للإيجار
أحالت النيابة العامة بدبي ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى، لقيامهم بالاستيلاء على مركبة مؤجرة من مكاتب التأجير، وبغرض تهريبها إلى إحدى الدول، وبيعها بثمن زهيد، واتهمتهم النيابة بجناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.
وقال المستشار خلفان محمد الشامسي رئيس نيابة أول بنيابة بر دبي، الذي باشر التحقيق في الواقعة: «وردت شكوى من مسؤول مكتب لتأجير المركبات تفيد بسرقة مركبة من قبل شخص جاء يستأجرها لبضعة أيام، وحين جاء وقت استرجاعها أخذ يماطل فيها، ومن ثم اكتشف أن المركبة جرى تهريبها إلى خارج الدولة، وعليه أسرع في إبلاغ الجهات الأمنية، التي قامت بدورها في ضبط المتهمين، والتحقيق معهم، بالتعاون مع الإدارة المختصة بشرطة دبي».
وأضاف: «إن المتهم قدم صورة من رخصة القيادة، وصورة هوية، عبر برنامج الواتساب، واتفق مع مسؤول المكتب (المبلّغ) أن يلتقيا في مكان ما وعليه يتسلم المركبة، ويوقع على عقد الإيجار، إلا أن الشخص الذي جاء لم يكن صاحب الهوية نفسها، التي أرسلها سابقاً عن طريق برنامج «واتساب»، وأفاد بنسيانها فتغاضى عنها مسؤول المكتب، واستمر بإجراءات تسليم المركبة، وبالفعل استلم الأخير مبلغ 1000 درهم كونه تأميناً للمركبة، ومبلغ 960 قيمة إيجار المركبة».
وأوضحت تحقيقات النيابة أن الجريمة كانت مدبرة، ومخططاً لها، يقودها أكثر عن طرف من داخل الدولة وخارجها لتهريب مركبات الإيجار، حيث اعترف المتهمون بأنهم تواصلوا مع شخص آخر، ليقوم بنزع جهاز التتبع المثبت في مركبة الإيجار، وبعد الانتهاء من ذلك نقلوا المركبة إلى منطقة متفق عليها مسبقاً مع متهمين آخرين مجهولين حضرا لإتمام عملية البيع والتهريب، حيث وضعا عليها ألواح أرقام صادرة من خارج الدولة.
وبذلك أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الصغرى عن جناية استعمال محررات رسمية صحيحة باسم الغير، وجنحة الاستيلاء على مال الغير، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال للاستيلاء على مال الغير.
تنوه النيابة العامة بأنه على المالكين والعاملين في تأجير المركبات القيام بكل الإجراءات الرسمية المطلوبة عند التعامل مع أي مستأجر، وذلك لضمان حقوقهم، والمحافظة على ملكية مركباتهم، وعدم التساهل مع المستأجرين كما حصل في الواقعة المذكورة، حيث أدى عدم إبراز الهوية الأصلية للمستأجر الأصلي إلى الاحتيال، وسرقة المركبة، ونؤكد ضرورة الحذر حتى لا يقع أصحاب محلات التأجير في حوادث مماثلة، وترك ثغرات يستغلها ضعاف النفوس للسطو على ممتلكات الآخرين بغير وجه حق.
