شركة تتهم مديرها التنفيذي باختلاس 3.9 ملايين درهم
رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً، وذلك من خلال فتح ملفات لكل عميل خاص بالشركة ومتابعة طلبه بخصوص تقديم الخدمات المقدمة من الشركة، وهو المسؤول عن القيام بالأعمال الحسابية كاملة من إصدار الفواتير ومتابعة الدفعات المستحقة لدى العملاء ومسؤول عن تحصيل المبالغ الخاصة بهذه الفواتير وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب البنكي للشاكية.
وأضافت إن المشكو عليه، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ وقدره 3.999.453,72 درهماً منها، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغ جزائي، تم خلاله ندب خبير حسابي في تلك الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المشكو عليه اختلس من الشاكية مبلغاً وقدرة 288 ألفاً و207 دراهم، أصدرت على أثره المحكمة، حكماً قضى بإدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس وتبديد المبالغ المبينة بتقرير الخبرة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وتغريمه عشرين ألف درهم.
لتتوجه الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات ملتمسة من المحكمة الحكم، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 4 ملايين و249 ألفاً و453 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 288.207,57 دراهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
