بيع رقم هاتف مميز يقود 3 أشخاص إلى المحاكمة
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام شخصين بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 6 آلاف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام واحتياطياً فسخ العقد الشفوي بينه والمشكو عليه الأول وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بعرض رقم هاتف مميز، للبيع على موقع التواصل الاجتماعي ' انستغرام ' بمبلغ 8000 درهم وقد تواصل معه المشكو عليه الأول وأبدى رغبته في شرائه وقد قام الأخير بتسليمه مبلغ 2.000 درهم، وبعد تنازل الشاكي عن الرقم للمشكو عليه الثاني ماطله المشكو عليه الأول في سداد باقي المبلغ المطالب به 6.000 درهم وظل يماطل في ذلك، الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامة الدعوى الماثلة.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من رسائل متبادلة بينه وبين المشكو عليه الأول عبر وسائل التواصل الاجتماعي 'واتساب '، واستمارة طلب تنازل من شركة الاتصالات مترجمة ترجمة قانونية.
وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها محامي الشاكي والتمس الحكم ولم يحضر المشكو عليه الأول رغم الإعلان قانوناً كما حضر المشكو عليه الثاني.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو عليهما مبلغ 6.000 درهم المبلغ المتبقي من قيمة بيع رقم الخدمة الهاتفية ....وأنهما لم يبادرا بإرجاع المبلغ سالف البيان أو جزء منه وأن ذمتهما ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور والله على ما أقول شهيد) وأبدى الشاكي استعداده لتأديتها وحلفها.
وقال المحكمة في حيثيات حكمها ان المقرر من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي مما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول أن يؤدي للشاكي مبلغ 6.000 درهم وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض الدعوى بشأن المشكو عليه الثاني.
