إلزام بائع بدفع 340 ألف درهم لمشترٍ لم يستلم 3 دراجات متعاقد عليها
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدرة 322 ألف درهم مع التعويض بواقع 80 ألف درهم والفائدة بواقع 12% و إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب واحتياطياً توجيه اليمين المتممة والحاسمة.
وتفصيلاً، فقد تعاقد الشاكي مع المشكو عليه شفاهة على شراء الشاكي 3 دراجات نارية وقام بتحويل مبلغ 192900 درهم للمشكو عليه كما قام بتسليمه مبلغ 130 ألف درهم كاش إلا أنه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يرد له المبلغ مما حدا بالشاكي لإقامة دعواه الماثلة وأرفق صور كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق "الواتسآب".
وأمام هيئة المحكمة امر قاضي المحكمة، وقبل البت في الموضوع ، بتوجيه اليمين المتممة للشاكي وفقاً للصيغة التالية (أقسم بالله أن أقول الحق ولا شيء غير الحق وأقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن المبالغ المحولة مني للمشكو عليه في حسابه المصرفي وقدرها 192900 درهم كانت جزءا من ثمن الدراجات التي وعدني المدعى عليه بشرائها لي وأقسم بالله العظيم أنني سلمته نقداً ما مجموعه 130000 درهم تكملة ثمن الدراجات وملحقاتها وأنه بعد استلامه لكامل المبالغ آنف الذكر لم يقم بما تم الاتفاق عليه ولم يرد لي تلك المبالغ أو جزءا منها بأي طريقة كانت وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بهذه المبالغ والله على ما أقول شهيد ) فحلفها امام المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكي أقام دعوه، تأسيساً على أنه قام بتحويل وتسليم المشكو عليه ما مجموعه مبلغ 322 ألف درهم له لتوفير 3 دراجات ناريه ولم يقم بذلك ولم يرد له المبلغ فلما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن رأت في صور المحادثات المرفقة وكذلك كشوفات الحساب المرفق صورتها قرينة على صحة ما يدعيه الشاكي وأكملتها بتوجيه اليمين المتممة له وفقاً للمبين بعاليه والذي حلفها أمام المحكمة وكان المشكو عليه بالرغم من حضوره لم يثبت أي سبب لتحويل المبلغ له من الشاكي وقدره 192900 درهم الثابت تحويله لحسابه ومن ثم يثبت للمحكمة صحة قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه ما مجموعه مبلغ 322 ألف درهم لشراء الدراجات.
أما بخصوص التعويض، فأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص من خطأ المشكو عليه والذي ترتب عليه حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ آنف البيان بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وحسره ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ 18000 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغا وقدره 340 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
