مالك يتخلف عن سداد رسوم خدمات عقارين
رفعت شركة تطوير عقاري دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مشتر بأن يؤدي لها مبلغ 57 ألفاً، وذلك قيمة رسوم الخدمات ورسوم المدينة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى قيام المشكو عليه، بشراء الوحدة السكنية، ووقع على اتفاقية البيع، إلا أنه أخل بالتزامه بسداد رسوم الخدمة المدنية وذلك بناء على العقد وملحقاته، وبصفتها المطور والمسؤولة عن تشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ترتب على المشكو عليه رسوماً لفترة زمنية وصلت إلى عامين، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الرخصة التجارية، وصورة من عقد بيع وشراء عقار، وصورة من اتفاقية الشروط والأحكام لمدينة، وصورة من تفاصيل العقار.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بموجب عقد بيع وشراء عقار مؤرخ في عام 2015 قام المشكو عليه بشراء الوحدة السكنية في المشروع الأول ووحدة سكنية ثانية في مشروع سكني آخر، وأن الوحدتين تابعتان للشركة الشاكية.
وأفادت بأن الثابت من الأوراق وتوضيحه في التقرير الموجود في القضية، أن الشاكية هي المسؤولة عن القيام بتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة والتي يترتب عليه رسوم خدمات، وبالتالي فقد منحها القانون الحق في المطالبة بقيمة هذه الرسوم، لافتة بأن الشاكية أصدرت مجموعة من الفواتير، حيث كانت المبالغ المستحقة في ذمة المشكو عليه، متمثلة في مبلغ 45.5 ألف درهم عن الشقة الأولى ومبلغ 16.5 ألف درهم عن الشقة الثانية.
وعليه حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية قيمة رسوم الخدمات ورسوم المدينة.
