شاب يرفض استكمال سداد 476 ألف درهم أقرضتها له فتاة
أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها شاباً برد مبلغ وقدره 36 ألفاً و427 درهماً، القيمة المتبقية من قرض مصرفي أخذته من أجله باسمها الشخصي.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى طلب الشاب (المشكو عليه) من الشاكية الحصول على قرض من أحد البنوك لمصلحته لعدم قدرته على الاقتراض، وقد قامت الشاكية بالاقتراض لمصلحة المشكو عليه بمبلغ وقدره 476 ألفاً و535 درهماً، عكفت الشاكية على سداد أقساطها الشهرية بإجمالي مبلغ وصل إلى 440 ألف درهم.
وعند امتناع المشكو عليه عن رد مبلغ القرض أقامت الشاكية ضده دعوى جزائية، والتي صدر فيها حكم بإلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 440 ألف درهم، لتتوجه بعدها الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بباقي المبلغ المقدرة بنحو 36 ألف درهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة الأولى من قانون الإثبات إنه على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه وكان المقرر قضاء أن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به.
وبينت بأن الثابت من الأوراق أن الشاكية اقترضت ما مجموعه 476535.36 درهم من المصرف، لمصلحة المشكو عليه وقد قضى لها في الدعوى الجزائية، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 440107.78 درهم قيمة ما سددته من القرض الذي ثبت أنها اقترضته وسلمته المشكو عليه وقد تم تأييد ذلك القضاء استئنافاً ونقضاً.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 36 ألفاً و 427 درهماً و 58 فلساً وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
