يختلس تكلفة تخليص المعاملات
أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له 20,564 درهماً عبارة عن المبلغ المختلس والتعويض عن الأضرار التي ألمت به.
وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الشاكي بتسليم المشكو عليه 9,950 درهماً لقاء قيام الأخير بتخليص معاملات حكومية، إلا أن المشكو عليه اختلس المبلغ.
وتحررت عن تلك الواقعة دعوى جزائية صدر فيها حكم غيابي بتغريم المتهم مبلغ 10.000 درهم، وقد تضرر الشاكي جراء الجريمة المرتكبة من المشكو عليه، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وإيصالات تحويلات مصرفية مترجمة، ورسائل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في المستندات أن المشكو عليه أدين جزائياً بجريمة تبديد أموال الشاكي، وصدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه، كونه قد استولى لنفسه على مبلغ 10200 درهم، المملوك للشاكي، وقد قدم الشاكي ما يفيد إعلان المشكو عليه بالحكم الجزائي.
وأوضحت أن هذا الفعل الذي اقترفه المشكو عليه يعتبر تعدياً على الشاكي في مركزه المالي وحرمانه من الاستفادة من ذلك المال، إضافة إلى أن الشاكي تكبد مشقة فتح بلاغ جزائي ومتابعة القضايا لحين صدور الأحكام والمواصلات.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي 9,950 درهماً، والتعويض مبلغ 2000 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
