رجل أعمال يستيقظ على مطالبته بـ 33 مليون درهم دون وجه حق
فريد الحسن
قد يلجأ البعض، إلى تسليم آخرين ممن تربطه بهم علاقة صداقة أو قرابة أو تجارة ومشاريع، شيكات "على بياض" غير معرَّفة القيمة ولا ظروف تحريرها وأحكام صرفها وقت الحاجة. وهذا إما يكون بحسن نية وفرط في الثقة، أو بجهل بالمسؤولية القانونية جراء هذا الفعل، لا سيما وأن التوقيع على ورقة بيضاء يعد بمثابة تخويل الطرف الآخر بتحرير بيانات أو إقرارات أو مبالغ مالية يلتزم بها الموقع، وهذا بلا شك أمر محفوف بالمخاطرة، فصديق أو قريب أو شريك اليوم، ربما يكون غريم الغد، وهذا ما تظهره حيثيات هذه القضية التي استيقظ فيها رجل أعمال آسيوي، على مطالبة صديقه وشريكه السابق له بدفع 33 مليون درهم، "دون وجه حق"، بموجب شيكين على بياض كان سلمهما له قبل 10 سنوات لتخليص أمور الشركة كونه كثير السفر، غير أن الطرف الثاني أخل بالثقة، واستغل وجود هذين الشيكين بحوزته لينقض على الصداقة والشراكة، فما حقيقة ما جرى؟
عن ذلك، يخبرنا المحامي فريد الحسن، الموكل عن رجل الأعمال بموجب توكيل من المستشار القانوني للشركة فريدون حسين علي، حيث أوضح لـ"لبيان"، أن موكله أسس قبل 10 سنوات مع "صديقه"، شركة تجارة منتجات حديدية، وكان له الحصة الأكبر فيها، ولأنه كثير السفر، فقد حرر له منذ الأيام الأولى لميلاد الشركة، شيكين "على بياض" غير محددين القيمة والتاريخ، لصرفهما وقت الحاجة إليهما وتصريف أمور الشركة، في حال كان هو خارج الدولة، وظل الشيكان معه مدة ست سنوات دون الحاجة إلى صرفهما، غير أن صديقه قرر في العام 2019 بيع حصته في الشركة، فباعها وغادر الدولة إلى موطنه، ولم يرد له الشيكين مستغلا علاقة الصداقة والثقة بينهما، ووعده بردهما عند عودته إلى الإمارات في المرة التالية.
لما حضر المذكور إلى الإمارات في 2022، كان يفترض أن يتوجه مباشرة إلى صديقه وشريكه السابق لتسليمه الشيكين، الا أن رجليه ساقتاه إلى المصرف المسحوب عليهما الشيكان، لسحب قيمتهما اللتين زورهما مع تاريخ الاستحقاق، لكنه لم يتمكن من صرفهما لسببين، أولهما عدم كفاية الرصيد، وثانيهما أن التاريخين اللذين كتبهما على الشيكين يزيد الواحد منهما عن سنتين.
ولأنه لم يتمكن من الصرف للسببين المذكورين، توجه إلى محكمة التنفيذ في دبي، وسجل دعوى "تنفيذ شيكات"، مطالباً وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين المشار إليهما سالفا، ومنع صديقه من السفر على سند من القول إن "الأخير" حرر له الشيكين في ذات التواريخ المدونة فيهما وهي 01/03/2020، 01/03/2021، فأمرت محكمة التنفيذ بدبي بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين ومنع "المنفذ ضده" من السفر.
طعن القرار
وأضاف المحامي الحسن، إن موكله طعن على القرار، وسجل منازعة تنفيذ موضوعية دفع فيها بأن الشيكين تم تسليمها للمستفيد على بياض، على سبيل الأمانة، لتصريف أمور الشركة المالية في حالة غيابه أو سفره إذا تطلب الأمر، كونه كان شريكاً في الشركة منذ عام 2013 وحتى عام 2019 حيث باع حصته فيها؛ واحتفظ بالشيكين وسافر مباشرة إلى دولته الأم ثم عاد إلى الإمارات عام 2022 وقام بوضع المبلغ والتاريخ على الشيكين وقدمهما إلى المحكمة؛ واستدل على ذلك بتقديم تحري من أنظمة الجنسية والإقامة بتاريخ خروج ودخول "المستفيد" إلى الدولة بما يثبت أنه لم يكن متواجدا فيها في ذات تواريخ تحرير المستندين.
كما دفع المحامي فريد الحسن بعدم سماع الدعوى المطالبة بقيمة الشيكين بمرور الزمان، كون طالب التنفيذ تقدم إلى المحكمة للمطالبة بقيمة الشيكين عقب مرور أكثر من عامين على تاريخ استحقاقهما، وعدم وجود تعامل بهذا المبلغ بينه وبين "المنفذ ضده"، وعليه فقد ألغت محكمة التنفيذ القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين؛ وألغت جميع إجراءات التنفيذ.
